منذ مدة طويلة، تم إغلاق بناية الملحقة الإدارية الثانية.وإلى حد كتابة هذه السطور، لازال المواطنون يترددون عليها، بين الفينة والأخرى، رغبة في قضاء مصالحهم الإدارية، قبل أن يتفاجؤوا بعملية الإغلاق هاته التي مرت عليها شهور، دون أن يجدوا بعين المكان لوحة إرشادية، مثلا، أوورقة مكتوب عليها ما يفيدهم من معلومات حول وجهتهم الجديدة التي عليهم أن يقصدوها من أجل قضاء مصالحهم وأغراضهم الإدارية، الأمرالذي يتسبب في هدروقتهم وتعطيل أمورهم وشؤونهم، قبل أن يشعرهم عابرسبيل أو فاعل خيرمطلع بأن المصالح التي كانت تقضى بهذه البناية تم توزيعها بين الملحقة الإدارية الرابعة /بلدية “شالة” والملحقة الإدارية الأولى، الكائنة بحي”خوصفات”.وحسب أحد المستجوبين بعين المكان، فقد أشارفي تصريحه للجريدة أن إعلانا بهذا الخصوص كان معلقا على جدارالبناية المغلقة التي هي في ملكية الغير، قبل أن يتعرض للإتلاف تماما، بعد مروربضعة أيام.وبالتالي، وجد المواطنون أنفسهم حيارى، تائهين ومستفسرين عن الوجهة المطلوب قصدها، لإنجازبعض أوراقهم ومنها بعض وثائقهم المستعجلة ! وبعبارة أخرى، فالمواطن يبقى دائما ضحية كل تغييرأوانتقال يهم المصالح الإدارية.
وفي نفس السياق، تم، مؤخرا، إغلاق مكتب التصديق على الإمضاءات وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتم إشعارمواطنين بأن مصلحة التصديق أعيدت إلى بناية بلدية “شالة”، لكن عندما ذهبوا للتوإلى عين المكان، وجدوا مجموعة أخرى من المواطنين تنتظر بدورها راغبة في التصديق على بعض وثائقها، دون فائدة !
خلاصة القول، أن هذه المعطيات تعبربصدق عن مآل عبارة طالما انتظر الجميع تنزيلها على أرض الواقع وهي”العمل على تقريب الإدارة من المواطنين”.
م.إمغران
