بعد أن اشتغلوا بها لأكثر من تسع سنوات وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها بدون أي عمل وبدون أي توضيح لسبب طردهم المجهول، وبعد أزيد من أربع سنوات على النطق بالحكم الذي يقضي بعودتهم إلى العمل، إلا أن الشركة رفضت التطبيق إلى يومنا هذا، مما خلف ضجة وصدمة وسط عائلات وأسر االعاملين.
عن القضية:
أقدمت شركة “أب بي إم تيرمينالز” (APM Terminals) المتواجدة بميناء طنجة المتوسطي على طرد مجموعة من العمال الذين يعيلون أسرا عديدة بشكل مفاجىء وتعسفي من عملهم ودون أي مبرر، وذلك منذ سنة 2016 ثم 2018، ثم 2019 و2020، ليصل بذلك عدد العمال المطرودين إلى أكثر من 18 عاملا.
وبعد محاولاتهم العديدة للصلح بينهم وبين الشركة المعنية التي باءت بالفشل، ونتيجة لهذا الطرد وجد هؤلاء العمال أنفسهم مضطرين للجوء إلى القضاء وتقديم دعوة الرجوع إلى العمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، إلا أنهم فوجئوا برفض طلبهم. وبعد هذا الرفض التجأ العمال إلى محكمة النقض لتحكم لصالحهم بالرجوع إلى العمل، قبل أن تقوم الشركة بالطعن في الحكم الصادر، وترفض المحكمة طلب الطعن معتبرة أن الحكم حكم نهائي.
وللإشارة، فإن العمال وعند ذهابهم للشركة قصد تنفيذ الحكم، امتنعت هذه الأخيرة عن تنفيذه في شخص مدير مواردها البشرية ومديرها العام الذي اعتبر أن القضية تهم الإدارة السابقة لاهو.
وفي هذا الصدد، وفي تصريح لسفيان أحد المشتكين أفاد به الجريدة، فإنه ولحدود كتابة هذه الأسطر هناك 13 حكما متوزعا مابين الأحكام الابتدائية والاستئنافية التي حكمت لصالح العمال المطرودين والتي تقضي كلها بالرجوع إلى العمل، إلا أن شركة APM Terminals تعتبر نفسها فوق القانون وترفض تنفيذ الحكم، موضحا أن الإدارة المركزية بهولندا قد سبق أن أمرت الشركة باحترام وتنفيذ الأحكام القضائية وإرجاع العمال إلى عملهم غير أن المدراء المغاربة الخمس رفضوا ذلك.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الشركة ليس لها أي مبرر لطرد عمالها الذين اشتغلوا معها منذ بدايتها في 2007 خاصة أنها لاتعاني من أي مشاكل اقتصادية أو تقنية، مشيرا إلى أنها وبسبب أوضاعها المستقرة افتتحت فرعا آخر في الميناء المتوسطي رقم 2 سنة 2019، وقامت بتشغيل أزيد من 120 عاملا جديدا.
وتجدر الإشارة، أن المشتكين قد نظموا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بعد الصمت الذي لقوه على مراسلاتهم للحكومة السابقة ووزير العدل ووزير الشغل ووزير الداخلية، مطالبين ومناشدين والي الجهة، محمد مهيدية، بالتدخل العاجل لحل قضيتهم ووضع حد لمدرائهم الذين يرفضون احترام القضاء، بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم، وبعد أن انتظروا وطالبوا بهذا الحل، لأكثر من أربع سنوات، ولكن آذان الجميع كانت ولازالت صماء.
إكراهات ومعاناة جمة تلك التي يعيشها العمال اليوم نتيجة استفزازات الشركة اللامتناهية وعدم تحملها لمسؤوليتها، إذ من سيعيل هؤلاء المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، خاصة في ظروف هذه الجائحة التي لم يسلم أي شخص من أزمتها الاقتصادية والمعيشية؟ الأمر إذا لم يعد يقتصر اليوم على عدم مراعاة APM Terminals لأحوال وحقوق عمالها فقط، بل وعلى سكوت وتستر المسؤولين عن هذه “الخروقات” التي تتسبب فيها هذه المؤسسات في غياب تام لأية محاسبة ورقابة. فإلى متى سيبقى الحال على حاله؟ وإلى متى سيبقى صوت المواطن مبحوحا؟
رميساء بن راشد
