لازالت معاناة حي الرهراه مستمرة إلى يومنا هذا، فبالرغم من الشكايات المتواصلة والا معدودة، إلا أن مطالبه البسيطة لم تلق أي استجابة بعد. فحسب (م.ب) فإن الحي يعاني من مجموعة من المشاكل التي لم تلق أي حلول إلى حد الآن، منها انعدام الإنارة ووسائل النقل الحضري بالحي، وعدم استفادة السكان من قنوات الصرف الصحي رغم تأديتهم لمبالغ التطهير التي تفرضها شركة “أمانديس” المكلفة بقطاع الماء والكهرباء بجهة الشمال عند كل شهر، ناهيك عن مشاكل النظافة التي باثت تشكل خطرا حقيقيا على سكان الحي خاصة الأطفال.
وعن هذه المعاناة وحسب ما أفادنا به المتحدث نفسه، فإن السكان قد سبق لهم أن وجهوا وكتبوا شكايات وعرائض عديدة للجهات المختصة، مطالبة بوضع حلول لهم إلا أن آذان الجميع كانت ولازالت صماء.
مشاكل جمة وأوضاع مزرية تلك التي يعيشها سكان حي الرهراه، فبمجرد أن تطلع على المكان سيتراءى لك كأنه بادية مهمشة، لا وجود لشيء فيه يوحي بأن الحي يوجد بمدينة حضارية، بمدينة بحجم طنجة. وهنا وجب طرح العديد من التساؤلات والاستفهامات حول دور المنتخبين والمسؤولين في هذا الأمر، هل من المنطقي أن لا تتوفر بعض أحياء المدينة على خط رابط يمكنهم من الانتقال في حافلات النقل الحضري في الوقت الذي لا تتمكن سيارات الأجرة بدورها من الوصول إلى هذه الأحياء؟ بل وكيف لمواطن أن يعيش في حي جميع أرجائه ملوثة بسبب عدم وصول شركات النظافة إليه؟ وهذا بحد ذاته يشكل خطرا جسيما على حياة وصحة سكان منطقة الرهراه التي تضم عددا مهما من الأفراد والأسر.
وتجدر الإشارة إلى أن سكان المنطقة ولوضع حلول لهذه النفايات ولو كانت حلولا ترقيعية مؤقتة، اتفقوا على أن يؤدي كل واحد منهم مبلغا رمزيا يساعدهم على اقتناء بعض الصناديق وتخصيصها لرمي الأزبال، حفاظا على صحتهم وصحة أطفالهم.
مشكل خطير آخر تعاني منه هذه الساكنة، ألا وهو مشكل انجراف التربة وتشقق الطريق الذي وصل إلى أبواب المنازل، والذي يشكل تهديدا لهم عند كل تساقط للأمطار، خصوصا وأن الحي يقع في منطقة مرتفعة جدا.
وعلاقة بالموضوع وعلى إثر هذه المعاناة، قام سكان الحي المذكور بالاتصال مرارا وتكرارا ببعض المستشارين “السابقين” وحثهم على ضرورة إيجاد حلول لهم، إلا أنهم كانوا في كل مرة يتفاجؤون بردودهم الصادمة التي يوضحون من خلالها أن لا علاقة ولادخل لهم بهذه المواضيع ودورهم ليس إيجاد الحلول، بل البحث وإيصال المعلومة للجهات المسؤولة، لا أكثر ولا أقل!
إذا، إذا كانت مجالس الجماعات الترابية لا دور لها في إصلاح المدينة وإيجاد حلول لمعاناة وشكايات المواطنين ما دورها إذا؟ بل ولماذا تقاضى هؤلاء المستشارون تعويضاتهم التي هي في الأصل تعويضات عن العمل المقدم للمواطن في الوقت الذي لم يقدموا أي حلول لهم؟
وآخرا، مؤسف حقا ما أصبحنا نعيشه ونشاهده من سلوك وأفعال “بعض” المستشارين الذين يفكرون ويتسابقون على الكراسي والمناصب فقط، دون مراعاة ظروف المواطن المزرية، المواطن الذي صدق وعودهم الكاذبة وحلم بغد أفضل.
ر.ب.ر
