هاجم المكتب المديري لاتحاد طنجة جامعة كرة السلة على خلفية إقصاء لاعبيه من منتخب أقل من 15 سنة ذكورا وإناثا للمشاركة في الإحصائيات الجهوية الافريقية “تحدي المهارات فيبا 2021 لأقل من 15 سنة. وقال بلاغ للفريق “غير خاف على أحد الوضعية المتشرذمة التي مازالت تتخبط فيها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على جميع الأصعدة ولا أدل على ذلك هو حلول قضاة الأسبوع الماضي بوزارة الشباب والرياضة المتواطئة مع المسيرين المفسدين والمتابعين قضائيا بتهمة اختلاسات وتبديد أموال عمومية وأيضا إبطال الجمع العام العادي الانتخابي من قبل القضاء والذي سبق لهذا الأخير الأمر بإيقاف عقده”. وتابع البلاغ” وفي غياب الشرعية للأجهزة المدبرة للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ولمديرية تقنية وطنية فعلية، أقدم الرئيس غير الشرعي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بمعية موظفة من وزارة الشباب والرياضة التي سبق أن تم إبعادها من مديرية الرياضة بعد أن كانت من بين المسؤولين عن اختلالات، على اختيار اعتباطي وانتقائي بمنطق فئوي ضيق وغير رياضي لإناث وذكور المنتخبات لأقل من 15 سنة للمشاركة فيما سمي بالإقصائيات الجهوية الافريقية (تحدي المهارات فيبا 2021 لأقل من 15 سنة”). حيث ثم اختيار لاعبات ولاعبين من اندية حديثة التأسيس وموالية لرئيس الجامعة غير الشرعي على حساب لاعبات ولاعبي الأندية الكبيرة والتاريخية والرائدة وطنيا ودوليا في مجال تكوين وتأطير الفئات العمرية الصغرى”. وأضاف البلاغ” ووعيا بمسؤوليته كمكون أساسي في منظومة كرة السلة الوطنية للدفاع عن المصلحة العليا لرياضتنا المفضلة فإن المكتب المديري لاتحاد طنجة لكرة السلة يستنكر العملية البشعة لاختيار عناصر المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة في غياب البطولات الجهوية والوطنية للفئات العمرية الصغرى المنعدمة منذ سنوات على مستوى العصب الجهوية التي هي بدورها توجد في وضعية غير قانونية. ولا يفوت المكتب المديري للجمعية تحميل المسؤولية للوضع المتردي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة المتواطئة مع المسيرين المفسدين والمتابعين قضائيا والتي لم تكلف نفسها عناء إشعار الوكالة القضائية للمملكة المغربية لكي تنوب عن الوزارة من أجل استرجاع أموال عمومية تقدر بأزيد من ثلاثة ملايير سنتيم”. وطالب المكتب المديري لسلة اتحاد طنجة في ختام البلاغ، الوزارة الوصية بالدعوة لعقد جمع عادي جديد من قبل لجنة جديدة بعد البث في الملفات القانونية للجمعيات والعصب التي عرفت إنزالا وتزويرا دون انتظار حكم قضائي استئنافي لبطلان الجمع، مادام أن الجمع العام العادي ليوم 20 دجنبر 2020 تم إيقاف عقده من قبل القضاء وفق مقررين قضائيين تم تحقيرهما.
