خبرٌ سعيدٌ حملته أخبار هذا الأسبوع، يؤكد توغل الوعي بحقوق المرأة في ضمير الطبقة المتنورة، ولدى بناة الأجيال القادمة.
فقد تم إحداث كرسيّ أكاديمي لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وهو جوهر حالات الاستعباد والاستبداد التي تتعرض إليها المرأة من طرف شريك حياتها، وتضطرها إلى قبول مختلف ضروب الإهانة والإساءة والتحقير، خاصة إذا “كانت أم أولاد” !
فقد جرى الاحتفال بالمناسبة، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بالدار البيضاء، تم خلاله التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والتنمية ورئيسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وجمعية مشروع “كرينتيك“تتعلق بإحداث كرسي أكاديمي لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، تحت شعار “مغرب التمكين لتعزيز المساواة بين الجنسين” وذلك عبر تشجيع البحث العلمي في مجال حقوق المرأة ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق النساء والفتيات بالمغرب.، انطلاقا من أن التمكين الاقتصادي للمرأة يحررها من “تبعية” ظالمة، ويساهم في تحقيق حقوق المرأة، بنتا أوأختا أ وزوجة.
خبر سعيدٌ فعلا، لأن ملف حقوق المرأة، لم يبق مجالا مغلقا تنشط فيه بعض الفعاليات النسائية، وبعض المنظمات الأهلية، التي لا تجد، غالبا، التجاوب الكافي مع نشاطها، داخل المجتمع، بفعل تغلغل الفكر المتحجر الذي لا زال يفرض سلطته و نظراته على المجتمع، وإن بشكل أخف مما كان عليه خلال السنوات الأخيرة،
ولا شك أن مبادرة إنشاء كرسي أكاديمي لتشجيع البحث العلمي بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، ستمكن من تحقيق هدفين أساسيين، الأول فتح مجال البحث في ملف المرأة وقضاياها الحقوقية ومنها المساواة بين الجنسين، أما الثاني، وهو الأهم، فتح ملف المرأة، إنسانة وشريكة في الحياة والتنمية والمستقبل، أمام طلبة الجامعة، لأنهم يوجدون في حالة نضج تام، يمكنهم من الإسهام بإيجابية في صياغة تصور جديد لوضع المرأة في المجتمع، ولحقوقها الإنسانية والاقتصادية والمجتمعية، وأيضا ك “صانعة” للمستقبل. وهو دور أساسي في استمرار الحياة واستمرار المجتمع والدولة. ولا يمكن تصور مجتمع قويم، سليم، متزن، متماسك ومتكافل، إلا إذا تمكنت المرأة من حقوقها كاملة وشاركت في كل مجالات الحياة بنشاط واطمئنان وتفاؤل.
لأن المستقبل يعتمد بنسبة عالية على المرأة، وعلى مدى استعدادها النفسي والمادي والمعنوي، لمواجهة الأسرة، لمواجهة المستقبل، لمواجهة الحياة !.
وكيف لها ذلك وهي تواجه، في مجتمعنا الاستثنائي“الكريم” شتى أنواع التعنيف ، بالرغم من تأكيدات الوزيرة المصلي بأن “جميع” المؤشرات والأرقام الوطنية، تبين أن العنف بالمغرب في تراجع ، الأمر الذي أكده “بحث وطني” قامت به وزارة التضامن أو البحث الذي أجرته مندوبية التخطيط. ولا حاجة إلى القول بأن كلا البحثين “مشكوك” في سلامتهما، ولا يتوفر الرأي العام على عناصر التتبع والمراقبة، التي قد تؤكد أو تنفي نتائجهما.
وبطبيعة الحال، ، أبرزت الوزيرة، مجموعة من البرامج التي تم إطلاقها لمعالجة هذه الظاهرة، ومنها “الاستراتيجية الوطنية لمناهض العنف ضد النساء في بُعدها الوقائي الزجري والتكفلي والحمائي،وإطلاق فضاءات التكفل بالنساء .
المعلومة التي أهمت الرأي العام هي رصد 60 مليون درهم لجمعيات المجتمع المدني المكلفة بمناهضة العنف ضد النساء لتقوم بدورها في التوعية والتحسيس والمواكبة، وطبعا يتم اختيار تلك الجمعيات بمنتهى المسؤولية والشفافية والحياد، لأن الوزارة لا تتعامل بحس “إحساني“، بل باقتناع تام بكفاءة الجمعيات المختارة للحصول على الستين مليون درهم حتى تتمكن من القيام بدورها “كاملا“ في خدمة المرأة وقضاياها، ومنها العنف التي تتعرض له، ولا يعلم به إلا العليم، سبحانه !
سمية أمغار
