زواج القاصرات: بين “الاستثناء” و”القاعدة”

عادت قضية زواج القاصرات بالمغرب إلى الواجهة، بعد أن قدم وزير العدل بيانات  “إبجابية”  عن تراجع  هذه الزيجات   خلال العشر سنوات الأخيرة. 

الوزير محمد بنعبد القادرصرح خلال ندوة وطنية نطمتها حديثا بالرباط، جمعية “جسور  ملتقى النساء المغربيات”  أن زيجات القاصرين بالمغرب تتجه نحو الانخفاض سنة بعد أخرى وأوضح أن هذه الزيجات انتقل عددها من 33 ألف 489، سنة 2014 إلى 20 الفا و 783، سنة 2019، بتراجع ملحوظ عملت وزارته على ضبطه بتدابير خاصة، من أجل تفعيل التطبيق الأمثل للمقتضيات التي نصت عليها مدونة الأسرة،  حتى لا يتحول “الاستثناء” إلى إلى “قاعدة“. كما  تفاعلت وزارته  إيجابيا مع تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة الذي ينص على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على أن لا يقل سن المأذون له عن ست عشرة سنة، كما أن على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”. وقال الوزير، إن تتبع تطبيق مدونة الأسرة خلال السنوات من 2004 إلى 2020. مكن من ملاحظة ارتفاع  عقود الزواج منذ انطلاق العمل بالمدونة،  إذ انتقل عددها من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى ما مجموعه 275 ألف و477 عقدا سنة 2019.  

 على أن العديد من المنظمات النسائية والحقوقية، تحمل قضاء الأسرة،  المسؤولية في زواج القاصرات، لسوء استعمال المادة 20 من المدونة التي تعطي للقاضي  حق تجاوز الحد الأدنى للسن  المؤهل للزواج، باستعمال المادة 20  من المدونة، ليتحول بذلك  “الاستثناء” إلى “قاعدة” فقهية ‪!.‪ 

‪ وفي هذا الصدد، تعتبر الناشطة الحقوقية بشرى عبدو وهي مديرة  “مركز التحدي للمواطنة”،  أن هناك “تحايل” على القانون، لشرعنة زواج القاصرات حيث  يتم ربط علاقة مع فتاة قاصر، ينتج عنها حمل، ليتوجه الطرفان بعد ذلك  إلى القضاء للمطالبة بإثبات زواجهما   بدعوى أن هناك زواجا لم يتم توثيقه قانونيا، ويكون الحمل هو دليل الزواج . 

حقوقيون  وناشطون في مجالات حقوق الأنسان يعتبرون أن بعض القضاة “لا يكلفون أنفسهم الاهتمام بالحالة النفسية للقاصر التي تكون، غاليا، مجبرة على القبول بالزواج“. كما أن العديد من المنظمات النسائية بالمغرب تطالب بإلغاء “الاستثناء“، وبرفض القضاة طلبات تزويج القاصرين. 

وبينما تتحدث المؤسسات الرسمية المعنية، عن انخفاض عدد زيجات القُصّر إناثا وذكورا،   يرى بعض رجال القانون،  أن الأرقام الرسمية غير دقيقة، “فهناك الآلاف من القاصرين يتم تزويجهم بقراءة الفاتحة في أعالي الجبال والقرى ولا يتم إحصاؤهم أو توثيق زواجهم“،  

 وبالرغم من تفاؤل بعض المسؤولين، فإن نشطاء “حقوق الأنثى” يعتبرون أن قانون زواج القاصرات بالمغرب، في وضعه الحالي، قانون “قاصر”  و“متساهل” ‪!!!…. 

ومعلوم أن منظمة اليونيسيف أطلقت ، بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال وتمكين الفتيات المراهقات أ والمتزوجات أصلا اللائي وصلت أعدادهن إلى ثمانية  ملايين . ودعمهن أمام خطر الزواج، خلال فترة  (2016 – 2019) 

 حيث نظمت لفائدتهن تداريب على مهارات الحياة والدعم  المدرسي، شارك فيها فوق 40 مليون شخص، بما فيهم المؤثرون الرئيسيون في المجتمع،  

ولا زالت طريق النضال من أجل إنقاد الأطفال من خطر الزواج المبكر،….طويلة ‪! 

سمية أمغار