أصدرت جمعتي ” أرباب ومسيري وكالات كراء السيارات ” و ” جمعية البوغاز لكراء السيارات ” وأزيد من 150 وكالة كراء سيارات غير منتمية،العديد من البلاغات والتحذيرات نتيجة ازدياد ظاهرة كراء السيارات خارج نطاق القانون بمدينة طنجة، والذي أصبح يشكل تهديدا خطيرا على عديد المستويات المتباينة.
وتعتبر وكالات كراء السيارات ظاهرة كراء السيارات خارج نطاق القانون،سببا في تفشي الجريمة والاتجار بالمخدرات والسرقة،مما يعود سلبا على سلامة وأمن المواطنين، وترجح هذه الوكالات مصدر هذه الأفعال التي يستعملها هؤلاء لكراء السيارات خارج القانون هو وجود سماسرة يقومون بجلب أسطول سيارات الكراء من مدن أخرى، وإعادة كرائها في مدينة طنجة دون ترخيص من السلطات الإدارية، كما قامت بعض الوكالات بفتح محلات عشوائية لكراء السيارات دون ترخيص،مما زاد ضررا بهذا القطاع الذي تأثر بفعل الجائحة وزادت معه حدة الأزمة، ما دفع بعض الوكالات إلى تسريح عمالها أو تصفيد أبوابها إلى حين ميسرة.
كما طالبت وكالات كراء السيارات من الجهات الأمنية القيام بواجبها لإنقاذ قطاع مهم يساهم في إنعاش المدينة اقتصاديا،ويحتوي العديد من اليد العاملة.
وفي اتصال بالسيد ” محمد سعيد بوحاجة” رئيس جمعية البوغاز لوكالات كراء السيارات بطنجة ومالك شركة ” بوحاجة كار ” أعرب عن أسفه لعدم تدخل السلطات لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة،لأن المتضرر في هذا الصدد ليس شركات كراء السيارات فحسب،بل الجميع سيتضرر بسبب انتشار الجريمة في المجتمع نتيجة الكراء العشوائي خاصة أن أغلب زبناء هذه الوكالات هم من ذوي السوابق المطلوبين لدى العدالة وتجار المخدرات والقاصرين وقس على ذلك، وواصل ” محمد سعيد بوحاجة ” كلامه قائلا أنه قدم عديد الشكايات هو وباقي زملاؤه في القطاع لوالي ولاية الأمن بطنجة والذي وعد بالتدخل والضرب من حديد على المخالفين للقانون والذين يسيؤون للقطاع إلا أنه ولحد الآن لم نلحظ تغييرا ملموسا على أرض الواقع، ناهيك عن المشاكل المتباينة التي يعاني منها القطاع كارتفاع أسعار السيارات،وكذلك المنافسة غير الشريفة من طرف الأبناك والمؤسسات المالية الكبرى، وشركات بيع السيارات أيضا.
م.ط.ب
