أشرفت إدارة المحجز وجماعة طنجة الأسبوع قبل الماضي ،ببيع أزيد من 300 سيارة مستعملة ودراجة نارية في مدة لا تتجاوز 18 ساعة على مدى ثلاثة أيام وبمبلغ مالي إجمالي يناهز مليار سنتيم،ليس هذا هو الغريب في الأمر فالأكثر في الأمر غرابة هو أن هذه العربات والدراجات ثم بيعها لأربعة أشخاص فقط من خارج مدينة طنجة، وبمبالغ زهيدة وصلت إلى حد بيع إحدى السيارات ب 600 درهم فقط، وهو الأمر الذي زاد الطين بلة مما دفع مجموعة من تجار ومهنيو قطاع بيع السيارات المستعملة وقطع غيارها إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت فاتح ماي أمام قصر البلدية بطنجة وبحضور نائب عمدة مدينة طنجة ” محمد أمحجور”.وأضاف المحتجون أنهم في وقت سابق وفي تواصل مع إدارات المحاجز بطنجة اللائي أكدن لمهنيي القطاع أنه لا توجد عملية بيع في الوقت الراهن، قبل أن يطفو على السطح عملية البيع هذه لأعداد كبيرة من العربات والدراجات وفي زمن قياسي،حيث ورغم حضورهم إلى المزاد العلني إلا أنهم اكتشفوا أن هذه العربات والدراجات بيعت لأربعة مشترين من خارج المدينة مما يضع جماعة طنجة في قفص الاتهام.
وبعد هذه الضجة التي رافقت عملية البيع المشبوهة حسب مهنيي القطاع، عبر بعض المسؤولين من المحجز أن عملية البيع تمت في ظروف سليمة،وأن بيع هذا الكم من العربات جاء نتيجة تفكير إدارة المحجز التخفيف من طاقته الاستيعابية تمهيدا للانتقال للمحجز الجديد،وأن مسألة بيع سيارات بأثمنة بخسة سببها أنها سيارت متهالكة سيستعملها مشتري الصفقة في بيع غيارها.
هذا وأوضحت جماعة طنجة عبر بلاغ بعد أن كثر اللغط في الموضوع، أن الجماعة عملت على نشر طلب العروض بالبوابة المغربية للصفقات العمومية وبجريدتي ” الصحراء الناطقة بالفرنسية” ليوم الإثنين 05 أبريل 2021 حسب ما تقتضيه le matinالمغربية المسطرة المؤطرة ،وكذا مراسلة المصالح الخارجية المتدخلة ( الأمن،الأشغال العمومية، مصلحة التسجيل،المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف) من أجل إبداء الرأي قبل إطلاق عملية البيع بالنسبة للمحجوزات المستوفية للشروط القانونية.
كما أن الجماعة وحسب البلاغ نشرت إعلانا لطلب العروض على بوابة الجماعة منذ يوم الأربعاء 14 أبريل 2021م، حيث تضمن الإعلان المدة المخصصة لمعاينة معروضات البيع بالمحجز،والثمن الافتتاحي لانطلاق المزايدة والتي سيشرف عليها لجنة تقييم مكونة من ممثلي المصالح الجماعية المعنية( ممثل المديرية العامة للمصالح،وكذا رئيس قسم تنمية الموارد المالية ووكيل المداخيل، ورئيس المستودع الجماعي، ثم مدير المحجز).
وتابع البلاغ دائما توصلت الجماعة بسبع طلبات عروض، كلها لأشخاص ذاتيين اثنان من طنجة والخمسة الآخرون ينتمون إلى مدن أخرى،حيث ان لجنة فتح الأظرفة قامت بفحص ملفات المشاركين للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.
وتبقى فضيحة هذه الصفقة هو بيع سيارات بمبلغ 600 درهم حيث أكد مهنيو القطاع والذين لهم خبرة السنين في هذا وإن كانت هذه السيارات متهالكة إلا أن بيعها بهذه الأثمنة هو إهدار للمال العام لأن بيعها ولو تم بالكيلو غرام الواحد يجب أن تباع بمبلغ يفوق هذا المبلغ الهزيل.
ولتنوير الرأي طالب مهنيو القطاع بفتح تحقيق في النازلة وإخضاع العملية برمتها لعملية افتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات، والنيابة العامة، وذلك إعمالا بمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والكفاءة في التدبير باعتبار أن هذه الأموال هي أمانة في عهدة قاطني قصر البلدية.
م.ط.ب
