تزامنا مع شهر رمضان المبارك، عرف المغرب ارتفاعا صاروخيا في أسعار الأسماك والمنتوجات البحرية، الأمر الذي دفع مجموعة من المواطنين إلى الإعراب عن امتعاضهم الشديد من هذا الارتفاع الذي منعهم من اقتناء هذه المادة الغذائية المهمة، لاسيما وأن هذه الزيادات جاءت دون سابق إنذار وفي عز الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد، إذ أن البعض منهم أصبحوا يجدون صعوبة في توفير قوتهم اليومي خاصة وأن هناك من فقد عمله حتى، لتأتي هذه الزيادات الأخيرة وتخلف موجة غضب عارمة بمختلف شرائح المجتمع المغربي.
ووسط غياب المراقبة والترصد، استغل “السماسرة” أو ما يعرف “بالشناقة” الفرصة لبيع المنتوجات البحرية بأثمنة جد مرتفعة للتجار، بالرغم من امتلاك طنجة الكبرى لبحرين. فعلى سبيل المثال، نجد أن سمك السردين يتم بيعه من طرف البحارة ب 2.5 دراهم، مما يعني أن ثمنه العادي لا يجب أن يتعدى 7 أو 8 دراهم، بينما ثمنه الحالي يتراوح ما بين 15 و20 درهما. في حين يبلغ سعر سمك “الشطون” بدوره 20 درهما، بينما وصل سمك “الميرلا” إلى 70 درهم. فكيف يمكن لمواطن يشتغل ب 100 درهم أن يقتني هذه المادة؟
وعلاقة بالموضوع، وانتقالا إلى السوق المركزي للسمك، وفي تصريح ل (م.ح)، فإنه ومقارنة مع السنوات السابقة سجل السوق تراجعا ملحوظا في الإقبال على المنتوجات البحرية.
وأضاف، أنه لطالما كان شهر رمضان الكريم هو الشهر الذي يتوافد المواطنون على أسواق السمك باستمرار إلا أن هذه السنة قد انخفضت عملية البيع والشراء بنسبة تقارب 50 بالمئة.
وبالنسبة ل (خ.ل) تاجر آخر بنفس السوق، فإن السمك يتم بيعه أربع خمس مرات بسوق الجملة، قبل أن يصل إلى التاجر بأثمنة مختلفة عن ثمنها العادي. هذا وقد أشار إلى وجود بعض الصناديق التي تباع بداية ب200 درهما لتصل إلى بائعي التقسيط ب 400 درهم، معتبرا المضاربة في الأسعار هي السبب الرئيسي الذي يدفع المواطن إلى عدم اقتناء المنتوج، مما يتسبب لهم في خسائر مالية باهظة تعرقل عملية تأديتهم لواجباتهم من كراء وضريبة وآلات وثلج…
ومن جانبه، أرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، بوعزة الخراطي، بدوره الأمر للسماسرة، مشيرا إلى أنهم من يقفون وراء هذه الفوضى التي تشهدها الأسواق، مطالبا الحكومة بمعاينة عملية البيع الأولى التي تجرى بالمراسي، والتي تكون أثمنتها في المتناول، قبل أن تصل إلى السماسرة وترتفع بشكل صاروخي.
وأضاف المتحدث نفسه، ” متفقون على أن الأسعار يجب أن تكون حرة، لكن تنظيم السوق أمر جد ضروري في المغرب”، مشيرا إلى أن “المسار الذي تتخذه هو السبب الرئيسي في ما يقاسيه المواطن خلال هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا على الأسماك “.
لقد بات من المألوف عند الساكنة ارتفاع الأسعار في كل عيد أو مناسبة دينية، إذ ارتفع سعر بعض أنواع الخضر والفواكه أيضا منذ بداية شهر رمضان، الذي يجعل المواطنين يتوافدون بشكل كبير على أغلب المنتوجات الغذائية الضرورية، ليظل بذلك الفلاح والمستهلك والبحار ضحايا دائمين ل”الشناقين”. وهذا ما يدفع المرء للتساؤل حول دور لجنة المراقبة، وأين هي من كل هذا؟
وتجدر الإشارة، إلى أنه ومنذ انتشار فيروس كورونا المستجد إلى الآن وجل القطاعات كانت ولازالت تعاني من التأثيرات السلبية للجائحة، سواء على المستوى الاقتصادي أو المعيشي، فعلى الرغم من الشكايات والانتقادات الكثيرة التي طرحها المواطنون، نتيجة المعاناة التي يواجهونها، إلا أن آذان المسؤولين تبقى دائما صماء، لتأتي الآن هذه الزيادات وتزيد الطين بلة. فإلى متى سيظل الحال على حاله؟
رميساء بن راشد
