حوار الطرشان
النائب البرلماني يتحدث بالملايين والوزير يرد بالدراهم !
حدث هذ خلال إحدى جلسات المساءلة بالبرلمان حيث أثار نائب مسألة العدالة الأجرية بالمغرب، والتفاوت الغريب في الأجور بين “مدراء” يتقاضون ما بين 9 و 30 مليونا في الشهر وموظفين تصل أجورهم بالكاد إلى 3000 درهم !.
المديرون المعنيون معروفةٌ أسماؤهم و“عناوينهم” و صفاتهم، وهم،بالإضافة إلى رواتبهم “المليونية “، يتمتعون في الغالب بامتيازات وتعويضات تتعدى في بعض الحالات نصف أجورهم.
أما الوزير المعني بالسؤال، فقد “صرف” الملايين إلى دراهم معدودة حين حاول إقناع النائب السائل بأن إجراءات قد اتخذت فعلا في اتجاه تحقيق العدالة الأجرية “المستحيلة” بين “المليون” والريال المثقوب، وأن الزيادات في الحد الأدنى يوجد في “ارتفاع” مستمر وأن المتوسط “الصافي” الشهري لأجور “السوبالطيرن” ارتفع بمئات الدراهم، بفضل المجهود الكبير الذي تبذله السلطات العمومية، الساهرة على القضاء على “الهشاشة” الأجرية بالوظيفة العمومية ، وتقليص الفوارق الأجرية على غرار الفوارق “المجالية” والفوارق الاجتماعية !
وبالتالي، فما على المعنيين إلا “الصبر الجميل” وانتظار أن تتحول دراهيمهم إلى ملايين ، في يوم، في سنة، في دهر !
و لطمأنتكم، فإن الدهر، بتقدير علماء الفلك … مليار عام، فقط !…..
الكيف في البرلمان و “بلوكاج” اللجان !
مجلسُ النواب حائرٌ في اللجنة التي ستتولى دراسة ملف الكيف بعد أن أقرت الحكومة مشروع تحريره من قبضة الداخلية والدرك، وتسخير عشبته العجيبة، في صناعة الدواء المفضي إلى الصحة البدنية، والسعادة الروحية، النشاط السرمدي !
فقد وافقت الحكومة على أن “السبسي” ليس “منكرا” في كل الأحوال، وأنه يوجد فيه ما لا يوجد في الفارماسيانات ، وهو، بالضبط، ما سبق حكومتنا إليه جهابذةُ العلم والخبرة في فوائد ومنافع “العشبة المعجزة” التي يصرّ الزعيم الروحي للبيجيدي على نبذها والقفزعليها، لاستعادة “حركته” و“نشاطه“بالكامل !
سبب “البلوكاج” خلافٌ بين مكونات المجلس حول اللجنة البرلمانية التي يحال عليها ملف الكيف، من أجل مناقشته قبل إحالته على قاعة القبة الكبرى. العدالة والتنمية الذي لا يخفي “امتعاضه” من هذا الملف رفض إحالة الملف على لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة، وطالب أن تتولى دراسته لجنة القطاعات الإنتاجية لأن الملف ذا طابع “فلاحي” “كيفي” ، “قنبي” !!!
بينما ترى فرق أخرى أن “الكيف” ذا طابع “تنظيمي” و “أمني” ولا ينحصر فقط، في الإنتاج الفلاحي !.
وشوشات الكواليس تروج لفكرة أن البيجيدي يسعى لكسب المزيد من الوقت، حتى لا تتم دراسة المشروع “الكيفي” والمصادقة عليه، ليكون “خاتمة كيفية” للولاية الثانية البيجيدية. ولهذا الغرض لوح فريقه بفكرة أن الوقت ليس مناسبا لدراسة المشروع وأنه سوف يطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الأنسان، ولربما ذهب إلى التماس رأي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة حول الاستعمالات المشروعة” للكيف” المغربي.
التوفيق: أريدُ زيادة ثلاثة أضعاف الميزانية
وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الخالد، التوفيق رد على مساءلة برلمانية، مؤكدا أن ميزانية وزارته غير كافية، وأنه يطالب بزيادة ثرثة أضعافها، نظرا لجسامة التكاليف التي تواجهها وزارته العتيدة التي ليس لأحد الأهلية الإسلامية لمناقشتها أو مراقبة صرفها، لأن هذا الأمر “مخالف للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية !!!.
لآن الرجل يواجه تكاليف ضخمة لم تعد تكفي لتنفيذ برامج الوزارة التي تتألف ، تحت إشراف ست مديريات كبرى، ، من مجموعة واسعة من البرامج تخص، قضية التأطير الديني، والتوعية والتحسيس الديني، وتنظيم الندوات الدينية،ـ وإحياء التراث الإسلامي والعناية بمراكز التوثيق، والعناية بالقرآن وبالمساجد والكتاتيب القرآنية، وبمغاربة العالم بالمؤسسات العلمية، والتعليم الأصيل، والأوقاف، إلى غير ذلك من البرامج والمخططات. وهو ما يتطلب أضاف أضعاف “آلاف المليارات” التي تتشكل منها ميزانية الوزارة السنوية التي لم تعد تكفي للوزارة، خاصة وأن ميزانية القيمين الدينيين انتقلت من 6 ملايين إلى 430 مليون درهم وأن الوزارة عازمة على إصلاح شروط” الشرط في القوى والمداشر حيث يتكلف “المؤمنون” بتوفير المأكل والمشرب للفقيه الأمام والخطيب والمعلم،
والأمل معقود على البقية الباقية من “المتعاطفين” مع الأوقاف، للاستجابة لملتمس الوزير، دون قيد أو شرط، لأن مجال الأوقاف مجال ديني، لا يحتمل أن يناقشه أو يتدخل فيه سوى أهل “الاختصاص”
“ومن بدل أو غير، فالله وليه” !
أنغام “أم الوزارات”
يبدو أن بعض رجال وأعوان السلطة لا زالوا يعيشون على “أنغام” و “تويشيات” أم الوزارات وأنهم يصرون، على تذكيرنا، بين الفينة والفينة، ببعض “سلوكات” ذاك العهد ” السعيد” حيث لا كرامة، ولا إنسية ولا مواطنة إلا بأمره.
أخبار من جهات متعددة، تحمل إلينا “تصرفات” لا تختلف كثيرا عن تلك التي ألفناها خلال تلك الأيام“الخوالي” وما عملت من دروس وعبر.
وه اهو شمشوم بن قمقوم بوفكران، وبعد من “حوارييه” يهينون مواطنا التجأ إليهم مطالبا بمساعدة أخته المرضة لتنقل إلى المستشفى، ظنا أن من هموم الإدارة مساعدة المواطنين. ولكنهم عرضوه للإهانة والضرب، والسحل، ما دفعه إلى الانتحار، ولكن دون أن يغفل تدوين “نهاية قصته“، بخط يده، مع “الأعوان” الصناديد، تركها للعبرة، وأيضا للتنديد والإدانة أيضا.
في رسالته حمل الراحل مسؤولية انتحاره لبعض رجال السلطة، بأسمائهم وصفاتهم وما تعرض له على يدهم من ضرب وعنف بالشارع العام، ثم داخل البلدية.
وقد تداولت بعض المواقع خبر استماع الدرك الملكي لأفراد عائلة الضحية، كما أنه صدرت الأوامر بتوقيف خليفة الباشا وعون سلطة وعنصرين من القوات المساعدة.
ولتذهب إلى الجحيم حقوق الأنسان وحقوق المواطنة !
المؤلم أن تأتي مثل هذه التصرفات من الجيل الجديد لرجال السلطة وهم خريجو مدارس التكوين التي قيل لنا أنها تعلمهم حقوق الإنسان !
عزيز كنوني
