الأفارقة، سلالة القردة، في مقررات التعليم الفرنسي بالمغرب والأمزازي في” دار غفلون” !
خبر تمرين قدمه معلم لتلامذته بمدرسة تابعة للتعليم الفرنسي بالمغرب، يضع سيدة إفريقية بين عدد من القردة الكبيرة، غضبا عارما بين أولياء التلاميذ المغاربة. التمرين وضع سيدة إفريقية بين عدد من كبار القردة، وطلب من التلاميذ تحديد اسم كل نوع على حدة ومكان عيشه ومن بينهم السيدة الافريقية,
وفي ذلك استهتار من دولة تدافع، أو كما تدعي، عن حقوق الانسان، وتسمح لأبواقها بتقديم دروس في هذا المعنى لكل دول وشعوب العالم.
الخبر المتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، قوبل بغضب شديد وإدانة واسعة من طرف أولياء التلاميذ والمغاربة بشكل عام، الذين اعتبروا أن التمرين ينم عن عنصرية مقيتة اتجاه الأفارقة والإنسانية بوصف عام، الأمر الذي دفع المسؤولين عن التعليم الفرنسي بالمغرب إلى تقديم “شبه اعتذار” والإعلان عن “فتح تحقيق في الموضوع” الذي أجمع كل المطلعين عليه، على اعتباره ضربا من ضروب العنصرية والكراهية ضد السيدات الإفريقيات، والأفارقة بوجه عام.
مدير المؤسسة حاول احتواء الوضع، بتوزيع رسالة نصية، اعتبر فيها أن هذا التمربن “يمكن أن يكون قد مس شعور الغاضبين” وأنه يتناقض مع “القيم التي تدافع عنها المدرسة“.
والواقع أن هذا التمرين، مسّ، بالفعل، شعور المغاربة الذين تعرف فرنسا والمسؤولون عن التعليم الفرنسي بالمغرب، مدى ارتباط المغاربة بأصولهم الإفريقية واعتزازهم بانتمائهم الإفريقي، ومساهمتهم في دعم حركات التحرير الافريقية، في مواجهتها للاستعمار الفرنسي والبرتغالي والإسباني بالقارة الافريقية.
المدرسة الفرنسية تجاوزت حدود الاتفاقيات التعليمية والثقافية التي تربطها بالمغرب،بخصوص التعليم الفرنسي الخاص، الذي لا يقبل منه إطلاقا أن ‘يروج” لأفكار عنصرية بين تلاميذ التعليم الابتدائي، لما قد يسببه ذلك من اضطراب وتزعزع وبلبلة في شعورهم إزاء غيرهم من الشعوب، وارتجاج في مفاهيمهم لحقوق الأنسان ومسألة المساواة بين الشعوب..
هموم المتقاعدين
يبدو أن “فهامات” بنكيران، لم تجد نفعا، فيما يخص إصلاح صناديق التقاعد،
بعد أن صاح في وجه من يعرف ومن لا يعرف، “أوريكا” أي “وجدتها” !
ما ذا وجد؟
وجد سبل إصلاح صناديق التقاعد التي كانت مهددة بالإفلاس !.
أتدرون أين “عثر” على تلك الحلول العجيبة ؟ في جيوب المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد، وذلك بطريقتين اثنتين: الزيادة في مبالغ الاقتطاعات، وتمديد السن القانوني للتقاعد. وكلا الحلين “سم على سم” في مقابلة للعبارة المفضلة لدي بنكيران: “سمن على عسل !!! ”….
وبعد “تغييب” بنكيران، وفق “خطة محكمة” كما يقولون، تسلم مسؤولية هذا الملف العزيز العثماني، الذي لا ندري كيف واجه تقارير وزيره في الاقتصاد والمالية و “إصلاح الإدارة“، بنشعبون، الذي أعلن عن وجود مخاطر محققة تهدد احتياطات نظام المعاشات التي من المتوقع أن تنخفض من 70 مليار درهم حاليا، إلى 54 مليار ، السنة المقبلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن بنشعبون يرى أنه من اللازم الزيادة ، من جديد، في نسبة الاقتطاعات من المعاشات، لتصل إلى 39 بالمائة، بدل 28 بالمائة حاليا.
وتبعا لما تحصل من معطيات رقمية، فإن عجز التوازن المالي لنظام المعاشات سينخفض إلى ناقص 15 مليارا، بعد ست سنوات، أطال الله عمركم…
حقيقة إن المتعاقدين كانوا يعلمون أن “لا بركة” في يد بنكيران وأن الإصلاح الذي جاء به بخصوص نظام التقاعد سرعان ما سوف يتحول إلى شؤم ونحس ونكبة، إلا أن تدرك المتقاعدين الدراويش ألطاف ربانية !.
وإلى أن يأتي الفرج على أيد “مباركة“، فإن فئة المتقاعدين “الغلابا” يتمنون أن يحدد سن التقاعد في 99 سنة، بدل السلة التي جاء بها قانون 72.14 والتي تؤذن بالفقر والعوز والضياع لكل من وجد نفسه “شومورا” في سن الستين…خاصة والمعاشات حددت قيمتها في الحد الأدني بألف وخمسمائة درهم على عهد صاحب “الأوراد” البهية والواردات الربانية….
فهمتوني وإلا لا ؟ !!! …..
الإمام الريسوني والمثلية !
يتزعم الغرب، وفرنسا في المقدمة، حملة تدعو إلى الاعتراف ب “الجنس الثالث“، بدعوة علماء الإسلام وأئمة المساجد ببلدان الهجرة، إلى احترام المثليين والاعتراف بهم، نساء وذكور، وبالأخص حقهم في “الزواج” المثلي !.
وبينما اعتبر الفاتيكان أن زواج المثليين “خطيئة ” لن يغفرها الرب، طلع كبير علماء المسلمين، المغربي أحمد الريسوني، مؤخرا ، بتصريحات “مخففة وملطفة“، رددتها مواقع عدة، يمكن اعتبارها نوعا من القبول بالمثلية في الإسلام، في حين اعتبرها بعض علماء المسلمين “فاحشة” “من أعظم الفواحش وأفظع المنكرات” وأنها ممارسة “محرمة قطعا“، وحكمها حكم الزنا في الإسلام وهو الرجم والجلد حتى الموت، حد أجمع عليه أبو بكر الصديق وعلى ابن طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس، ومالك، وإسحاق بن راهوية، والإمام أحمد، والشافعي وغيرهم. بينما الأمام أبو حذيفة جعل حكمها في حكم التغرير، أي متروك للتقدير.
وإذا صح ما تناقلته وسائل الأعلام عن الإمام الريسوني، فإن هذا الأخير يكون، ليس فقط، قد اعترف بحقوق المثليين ومنها حقهم في “الزواج” بل إنه يكون قد طالب الدولة والمجتمع وأئمة المساجد بتمكين المثليين من حقوقهم كاملة ومنها “الزواج” الطبيعي، بمعنى “التزاوج” !!!.
وللعلم والطب البيولوجي، البدني والنفسي رأيه العلمي في المثلية التي تجعل أهل الجنس الثالث في منأى عن أن يوصفوا بالمرض وأن” يعالجوا كسائر المرضى والمدمنين و المبتلين و أيضا، الحق في الستر ، إذا استتروا.
وهنا يكون الإمام الريسوني “خارج التغطية” على طول الخط. فالمثليون لا يعتبرون أنفسهم مرضى، بل إ بشرا أسوياء وأن المثلية إما اختيارات جنسية أو نتيجة خلل في التركيبة الجنيبة لا توجب “التوبة” ولا الستر ، ما داموا يؤسسون جمعيات عبر العالم المسلم والكافر ،على حد سواء لإشهار مثليتهم والدعوة لها !
تطاحن بين المطاحن وأفران الخبز والحلويات
فاجأ الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات الرأي العام الوطني بتصريحات لجريدة إليكترونية جادة، أكد فيها أن منتوجات الدقيق التي تروج بالسوق المغربية وخاصة المدعمة من طرف الدولة، فاقدة لشروط الجودة. واعتمد في حكمه المفاجئ هذا على تصريحات الوزبر الراحل محمد الوفا حول الغش الذي “ترتكبه المطاحن الصناعية” وعلى تقرير الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية
بخصوص الاختلالات الحاصلة في منتوجات المطاحن العصرية فيما يخص جودة الدقيق.
تصريحات الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، كانت قوية درجة الإعلان عن مشروع مقاطعة منتوجات المطاحن، وهو أمر تشتم منه رائحة خلافات بين الجانبين يتطلب حلها أشواطا من المفاوضات برعاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وهيئات الوساطة الأممية، لتفادي التطاحن بين الفريقين الأمر الذي قد تنتج عنه أزمة الخبز، و“شهداء الكوميرا“… خاصة وأن أرباب المطاحن اعترضوا بقوة على تصريحات الكاتب العام لفدرالية أرباب المخابز والحلويات، الذي جاء فيها أن الدقيق الذي تنتجه بعض المطاحن العصرية “لا يصلح حتى لعلف البهائم” ……
رئيس جامعة المطاحن أكد أن هذه التصريحات تحمل “احتقارا للمغاربة وللدولة“، نافيا وجود دقيق فاسد أو خبر فاسد في السوق المغربية ومعلنا أن من بين منتوجات المطاحن المغربية ا 14 نوعا من الدقيق اللين..
فهل من ديبشخي، يتطوع ، بيليكيا، بالوساطة بين الفيدرالية والجامعة، لإبرام صلح “حديبي”، حتى لا نحرم من “خبز المقلى”، والرغايف، أو المسمنات (بلغة ما وراء عرباوة)، و”رزة القاضي” وغيرها من “المعجنات التي لا يستقيم غيابها على مائدة الإفطار والإقطاع، خلال شهر رمضان المعظم، جعله الله شهر يمن وخير وبركة وغفران الذنوب، إن شاء الله.
عزيز كنوني
