استقبلت السيدة فاطمة الحساني رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الثلاثاء الماضي (13 أبريل 2021)،ممثلين عن الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني بالمجلس، برئاسة السيد عبد السلام الدامون رئيس الهيئة .
وشكل اللقاء الذي حضرته السيدة وفاء بنعبد القادر منسقة الهيئة عن المجلس ، فرصة لتقييم حصيلة عمل الهيئة ومستوى أدائها الترافعي ومشاركتها في تجويد القرار السياسي العمومي بمجلس جهة طنجة-تطوان -الحسيمة ، وفقا لما هو مخول لها من أدوار بموجب القانون التنظيمي 111.14 الخاص بالجهات .
وأكدت رئيسة المجلس، السيدة فاطمة الحساني، على إيمانها الراسخ بالديمقراطية التشاركية التي أضحت اليوم مكونا ولبنة أساسية في ظل النظام السياسي المغربي. مشددة على أن مجلس الجهة، يولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في تنزيل وتنفيذ رؤيته التنموية.
وأوضحت السيدة ” فاطمة الحساني” أن المجتمع المدني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يمثل نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني، من حيث التراكم الكبير الذي حققه من خلال ترافعه في مختلف القضايا التي تهم شؤون المجلس.
وشددت السيدة الرئيسة على انشغالها بالعمل على تجاوز كافة الاكراهات والمعيقات التي تعترض عمل الهيئة الاستشاريةً مع المجتمع المدني ، من أجل توفير ظروف اشتغالها والقيام بالدور الدستوري المنوط بها.
من جانبه، أشاد السيد “عبد السلام الدامون” رئيس الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، بالتفاعل والتجاوب الكبير من طرف رئاسة المجلس مع الهيئة على عدة مستويات. مسجلا أن الحصيلة التي حققتها الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، خلال الولاية الانتدابية الحالية، هي حصيلة “نفتخر بها”.
وبعد أن سجل بعض الاكراهات التي تعترض عمل الهيئة ولاسيما ما يتصل منها بتوفير فضاء بمقر المجلس خاص بالهيئات الاستشارية ،مع توفير إمكانيات الاشتغال ،والحرص على الإشراك الدائم لهاته الهيئات في مختلف القضايا التي يتداول فيها المجلس، أبرز السيد ” عبد السلام الدامون ” أن الهيئة سهرت على إعداد مجموعة من التقارير وإبداء الآراء في مختلف القضايا التي تحوز على اهتمام المجلس والجهة ككل، خاصة في ما يتعلق بالجانب المتعلق بتقوية قدرات المنتخبين والفاعلين المدنيين على حد سواء من أجل أداء حقيقي للأدوار المنوطة بهم.
يشار إلى أن الهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني، التي تعد إحدى الآليات الاستشارية الثلاث داخل مجلس الجهة، قد تم إحداثها في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، وفقا لأحكام الفصل 39 من الدستور.
م.ط. البقالي
