وزارة التضامن والتنمية اللاجتنماعية والمساواة والأسرة، التي تختزل اختصاصاتها برنامج حكومة بكاملها في مجال الشؤون الاجتماعية، احتفلت بيوم المرأة العالمي، بإصدارها، كالعادة، “بيانا” يلخص “منجزات” هذه الوزارة، لصالح المرأة المغربية، خاصة فيما يتعلق بمنع العنف، والتكفل بالنساء في وضعيات خاصة، وإدماجهن في التكوين وسوق الشغل، وفي التنمية، وتسهيل ولوجها “الفوري” للخدمات، وتحقيق المساواة ، ليخلص بيان الوزارة إلى القول بأن حقوق المرأة بالمغرب شهدت مسارا “متميزا” في العقود الأخيرة، على “كافة” المستويات، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، وكذلك العديد من البرامج الهادفة إللى الحماية الاجتنماعية و“ترسيخ” مبدأ المساواة، وإدماج “مقاربة النوع” في “جميع” السياسات الحكومية….
ومع الإعتراف بأن المرأة المغربية، نجحت في فرض وجودها على الدولة والمجتمع، وإقناع من يعنيهم الأمر، بحقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية و “الإنسانية” رغم مقاومة “ذكورية” تقليدية، لم تصمد أمام وجاهة مطالب المرأة، …..
ومع الإقرار أيضا بوجود “نية” وبعض آليات التدخل، على مستوى الرسمي لتدارك الوضع وإصلاح ما أفسده الدهر في حق المرأة، ومشاريع تتبلور في عدد من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة المغربية وحقوقها، إلا أن ما تعتبره الوزارة “إنجازات” هامة، يبرز وكأنه مجموعة أهداف يتوق المغرب لتحقيقها ، رغم أن بعضها “تبلور” في شكل “برامج” يصعب التحقق من جديتها وفعاليتها،حيث تعرض المرأة في الحواضر كما في البوادي، وخاصة بالبادية، إلى العديد من “المكاره“, كان آخرها وفاة سيدة حامل من دوار بلغازي، جماعة “إمشليل” وهي– ياللمتناقضات ــ جماعة “الحب والخطوبة والخصوبة” !!!…..
فتاة في سن العشرين، جاءها المخاض بمنزلها بالدوار، واستحال الاتصال بالمسؤولين بالجماعة من أجل نقلها للمركز الصحي، لينتظر أهلها الصباح، ولكن الثلوج كانت قد أوقفت حركة السير، فالتمس أهل الدوار من سائق كاسحة الثموج أن يفسح الطريق لوصول سيارة الاسعاف، إلا أنه تلكأ، ما اضطر أهلها لتدبير الأمر وإيصالها للمركز الصحي، حيث فارقت الحياة بعد الوضع، إثر إصابتها بنزيف حاد.
أهل الدوار والجماعة أكدوا لوسائل الإعلام أن وفاة المرأة الشابة، كان نتيجة غياب طبيب مختص وتجهيزات كبية في المركز الصحي، الأمر الذي ملوا المطالبة به منذ سنوات دون جدوى. وأن هذا الوضع يتسبب في وفات العديد من الحوامل بالقرية والجماعة.
وليست امرأة الحواضر أقل تعرضا للإكراهات، خاصة فيما يتعلق بحالات الزواج والطلاق.
فهذه زوجة شابة، إم لطفلين، أنثى وذكر، طلقتها المحكمة للشقاق، لتحصل على مستحقات العدة في حدود ألف درهم شهريا وعلى 500 مستحقات الولدين، شهريا، إلى أن يسقط الفرض.
كما حكم لها بأجرة الحضانة في 50 درهما لكل واحد منهما شهريا إلى حين سقوط الفرض و300 درهم واجبات سكناهما. ابتداء من تاريخ العدة وإلى سقوط الفرض شرعا، دون اعتبار تزايد حاجيات الطفل مع تطوره في العمر.
ليبقى السؤال الكبير: هل تستطيع هذه المرأة أن تقوم بواجب حضانة طفليها ، سكنا، وتغذية ، وكساء، وتعليما، وتربية، بهذه الدريهمات التي “حصلت” عليها، في هذه الأزمنة التي أعجزت فيها تكاليف العيش “صحاح الأكتاف” ماديا عن مواجهة مصاريف الحياة، فما بالك بامرأة شابة تعرضت لقساوة العيش داخل بيتها لتضطر للمغامرة بوضعها كزوجة وأم، والنجاة من المعاملة التي تواجهها داخل بيت الأسرة. وليس عبثا، أت تطالب حركات نسائية مغربية وأيضا منظمات حقوقية وطنية بمراجعة وتعديل وتحيين مدونة الأسرة !
وعلينا ألا نعجب إذا لاحظنا “انتشار” ظاهرة “الفساد” ـ بالمعنى المغربي – داخل بيئتنا المجتمعية، فليس كل “فساد” هوى أو نزوة أو مغامرة عاطفية !
