دشن وزير العدل محمد بنعبد القادر يوم الأربعاء، المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة بطنجة، مرفوق بوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، ورئيسة الجهة فاطمة الحساني، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.
المحكمة التي بلغ مبلغ إنجازها 165.3 مليون درهم، والتي تقدر مساحتها المغطاة ب 22.432 متر مربعا، تحتوي على 10 قاعات خاصة بالجلسات، و216 مكتبا، بالإضافة إلى مجموعة من الفضاءات الأخرى كفضاء الاعتقال والمحجوزات والصلح…
وعلى هامش هذا الحدث، وفي تصريح لرئيس المحكمة الابتدائية بطنجة، خالد أبو عقيل، للجريدة، والذي عبر من خلاله عن امتنان أسرة القضاء ببناية المحكمة التي تستجيب لتطلعات المتقاضين وسكان المدينة عامة، والتي تحقق كذلك أبعاد النجاعة والشفافية والوضوح عن طريق يسر وصول المتقاضي إلى القضايا والمعلومات القانونية، معتبرا أن البناية “هي من حجم مدينة طنجة الكبرى”.
كما أوضح المتحدث نفسه، أن المحكمة تندرج في إطار السياسة والتوجيهات المولوية الرامية إلى النهوض بأوضاع بناية المحاكم وتأهيل بنيتها التحتية، مضيفا أنه يحق اليوم الافتخار والاعتزاز بهذا السبق القضائي الذي روعي في تنفيذه جميع المعايير الدولية.
في حين أشار رئيس قسم قضاء الأسرة، محمد الزردة، إلى المرافق الجديدة اتي من شأنها أن تساهم في تجويد العمل والخدمات، سواء على مستوى الرئاسة أو النيابة العامة أو الموظفين.
رميساء
