تروج قضية مثيرة جدا بطنجة، حيث تطرح أكثر من علامة استفهام، لأنها تتعلق بشبكة إجرامية تمكنت من سرقة ما مجموعه 13 سيارة، ذات جودة، في ملكية شركة خاصة بكراء السيارات “طوكيو رنت كار”.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أن مالك الشركة المذكورة، المواطن جواد المرابط، كان مقبلا على سفر، لأمرشخصي مهم، ونظرا للثقة التي يضعها في المدعو”توفيق.ت”، مهنته ميكانيكي، ترك عنده السيارات المذكورة، خاصة وأنه يقوم، بين الفينة والأخرى، بأعمال صيانتها بإحدى محطات الوقود.
ولما عاد صاحب شركة كراء السيارات من سفره، لم يجد المدعو توفيق ولا الأمانة التي أودعها لديه، الأمرالذي دفعه إلى أن يقوم بجميع الإجراءات والترتيبات القانونية، بخصوص خيانة الأمانة، قبل أن يتفاجأ ببرودة المصالح الأمنية في التعامل مع ملفه، رغم أن المسروق ضخم جدا وباهظ الثمن.بل أكثرمن ذلك، يشيرالمتحدث في تصريحه للجريدة أنه بذل مجهودا كبيرا، هنا وهناك، في تعقب أثرما لسياراته وكذا مراقبة المتورطين، الرئيسيين منهم أو مشتري المسروق، حيث بدؤوا يسقطون بين يديه، الواحد تلو الآخر، ليصلوا إلى خمسة أشخاص تم اعتقالهم، بجهوده الشخصية، مع استرجاع ثلاث سيارات تم تزويرلوحاتها وأوراقها، قبل أن يتم اعتقال المتهم الرئيسي، المدعو توفيق، أثناء فراره ووجوده بمدينة الدار البيضاء، بينما الشخص السابع يبقى في حالة فرار.
والمثيرفي القضية، يوضح مالك الشركة أن المتهم الرئيسي، النزيل بسجن طنجة، حاليا، اعترف بكل شيء، حسب الاستماع إليه وإلى المتورطين معه في بيع السيارات المذكورة، تتوفر الجريدة على نسخ من محاضررسمية، تتضمن اعترافاتهم التي لاغبار عليها، ومع ذلك أطلقت الغرفة الجنحية سراح الأشخاص الخمسة في غياب ضمانات تتعلق بشأن حضورهم، لاحقا، أمام أنظار العدالة، علما أن هذه القضية التي تتعلق بعصابة إجرامية، فضلا عن استعمال التزوير في لوحات السيارات وأوراقها، كان ينبغي أن تحال على محكمة الجنايات وليس على ابتدائية طنجة.وأضاف المتحدث أن الحقيقة لابد أن تقال، فالأبيض يبقى أبيض والأسود يبقى أسود، في إشارة إلى أن محمد العميري، قاضي التحقيق، قام بواجبه، مشكورا وهو يستنطق الجناة، بكل نزاهة، ثم يحكم بمتابعتهم، فلولاه لضاع هذا الملف، بينما الشرطة القضائية لم تتفاعل مع ملفه بالشكل المطلوب وكذا الغرفة الجنحية التي أطلقت سراح المتورطين، ما عدا المتهم الرئيسي، القابع حاليا وراء القضبان بالسجن المحلي بطنجة.أكثر من هذا يوضح المتحدث أنه في موقف لا يحسد عليه، حيث يجد نفسه في مواجهة شركات للسلف وهي تطالبه بتسديد ديونها التي في ذمته، في الوقت الذي تعرضت شركته “طوكيو فرنت كار” للإفلاس التام، مشيرا إلى أنه وجه شكاية في الموضوع إلى محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض بالعاصمة الرباط، تتوفر الجريدة على نسخة منها، ملتمسا اتخاذ المتعين القانوني في هذه النازلة.كما يلتمس الضحية جواد المرابط من عبد اللطيف الحموشي، المديرالعام للأمن الوطني، المعروف بمواقفه الثابتة، دخوله على الخط من أجل فتح بحث دقيق في هذا الملف الذي تحوم حوله أياد خفية، يشير المشتكي، مرجحا أن يكون العدد الحقيقي لأفراد العصابة مرتفعا جدا في الوقت الذي يعرف ملفه نوعا من البرود وعدم التفاعل من قبل الجهات المسؤولة بطنجة، مما جعله يستشعر كل أنواع الإحباط وكذا التسيب الكبير الذي يحيط بملفه الواضح، المعززبكل الدلائل والحجج، بما فيها تسجيلات صوتية ومقاطع أشرطة فيديو، الأمرالذي لايقبل أي تماطل أوتباطؤ في تفعيل المساطرالقانونية ضد المتهورين واللصوص، المعروفة هوياتهم وعناوينهم، وبالتالي استرجاع السيارات العشرالمتبقية التي لاشك أنها مخباة بطنجة، يشيرمالك شركة “طوكيو فرنت كار” لكراء السيارات.
أ.ص
