بالرغم من الشكايات المتواصلة التي طالت وتطال بعض سائقي سيارات الأجرة ومخالفاتهم، لازالت معاناة الساكنة متواصلة معهم، نتيجة عدم احترام السائقين للزبناء و استخدام البعض أفعال غير قانونية في حق المواطنين، كالمطالبة بمبالغ فوق السعر الحقيقي للرحلة دون اللجوء إلى العداد، و تدخينهم داخل السيارة بوجود الزبائن، بالإضافة إلى رفضهم نقل الزبائن من وإلى بعض أحياء المدينة، بالرغم من أن القانون ينص على وجوب نقل الزبون إلى أي وجهة يريدها بالمدينة، علاوة على تجنبهم حمل شخصين أو ثلاثة معا و إصرارهم على حمل كل واحد على حدة، معتبرين أنه وفي حالة قبولهم، فإنه لن يكون لديهم أي ربح من أداء واحد عن زبونين أو ثلاثة، في الوقت الذي يمكنهم الحصول على أكثر من أداء ومن زبائن كثر.
هذا دون أن ننسى الاعتداءات اللفظية المتكررة، التي أصبحت تمارس على الزبائن من طرف بعض السائقين، وعدم معرفتهم بمكان ووجود بعض الأحياء بالمدينة، علما أنه من شروط وقوانين سيارات الأجرة، أن يكون السائق على معرفة ودراية تامة بجميع الأحياء، إلا آن الواقع شيء آخر.
شكايات كثيرة تلك التي قدمت في حق بعض السائقين، وسط غضب عارم، رغم كون هذا القطاع من أكثر القطاعات قربا للمواطن. ومن بين المشتكين من هذا الوضع، إحدى الزبونات التي كانت قد استقلت سيارة أجرة قصد الذهاب إلى مكان عملها، قبل أن تدخل في مشدات كلامية مع سائق السيارة، بسبب عدم قبوله لرحلتها، التي اعتبرها رحلة الإفلاس بالرغم من طولها فقط بسبب عدم مصادفته لزبون آخر يرغب بنفس الرحلة. فالسائق لم يكتف بالصراخ فقط بل وقد شرع في قذف الزبونة بمصطلحات جارحة وقاسية.
هذا ولازالت هناك بعض سيارات الأجرة التي تمارس عملها بشكل يومي دون التوفر على الرقم الخاص بها، لا من خلف السيارة ولافوق سطحها، ولأسباب لم تكشف بعد رغم ملاحظات وشكايات الساكنة المستمرة. و لربما كان الأمر راجع لعرقلة الزبون في حالة ما أراد تقديم أي شكاية ضد السائق في حالة تعرضه لاعتداء ما، أو لاحظ وجود أي خرق قانوني، هذا بالإضافة إلى وجود بعض الأرقام المتكررة في بعض سيارات الأجرة، وهذا أمر أخطر مما سبق، لكونه يهدد سلامة وأمن المواطن بالخصوص. لذا يجب أخذ هذه الخروقات بعين الاعتبار ومعالجتها والحد منها، قبل انتشارها أكثر وقبل التكيف معها، إذ كيف يمكن لسيارة أجرة أن لا تضع رقمها في المكان المخصص لها؟ أين هي المراقبة إذا؟ ومن سلم الرخص وأعطى الحق لهؤلاء السائقين للعمل، دون توفر الشروط القانونية؟
بل والسؤال الأهم، هو هل مكتب ومصلحة مراقبة سيارات الأجرة على علم بما يجري؟ فالأمر اليوم أصبح يتطلب تدخلا وحلا سريعا لمعالجة هذه الخروقات التي أصبح المواطن يشاهدها ويعيشها بشكل يومي.
رميساء بن راشد
