الكثير من الناس يعتبرون أن اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هو يوم احتفالي نحتفي به بالمرأة. بينما هو العكس تماما ف8 مارس هو يوم نضالي بامتياز، تقف فيه النساء لتقييم المنجزات التي تم تحقيقها خلال السنة، ثم المطالبة بالحقوق التي لم يتم تحقيقها خلال هذه الفترة.
فعلى الرغم من أن دستور 2011 المغربي أعطى للمرأة مجموعة من الحقوق وخصها بالمساواة وعدم التمييز والتمتع بمعظم حقوق الرجل، وحق الولاية على النفس وحق حضانة الطفل والتطليق، وحق التزويج دون الحاجة لولي ذكر… وعلى الرغم من أن القانون الجنائي قد نص على اتخاذ مجموعة من الخطوات ضد العنف والاعتداء الجنسي وإلغاء قانون زواج المغتصب، إلا أن الواقع شيء آخر، إذ أنه لازال هناك تمييز ضد المرأة في جميع المستويات، سواء الثقافية أو الاجتماعية أو العلمية، وخاصة السياسية حيث نجدها لم تستطع أن تحقق ذاتها بعد وأن تتساوى مع الرجل وأن تصل إلى مواقع ومراكز القرار، بسبب المنافسة الشرسة التي تحصل داخل هذه المواقع وحرص الجميع على الكراسي.
ونحن اليوم بصدد الاحتفال ب8 مارس نكون على مشارف مرحلة خاصة ألا وهي مرحلة الانتخابات، فوجب إذا دق ناقوس الخطر لدعوة الفاعلين السياسيين إلى اعتماد مقاربة النوع في اللوائح الانتخابية سواء على المستوى الوطني أو المحلي والجهوي. وفي هذا الصدد لابد أن يحرص المجتمع عامة على جعل المعيار الكفائي يلزم المرأة دون الرجل، فالكفاءة مطلوبة وواجبة عند المرأة كما هو الحال عند الرجل، وإذا كانت هذه الأحزاب لا تعترف بكفاءتها أو لا تجدها طيلة فترة انتخابها فيجب أن تحرص على دعم وتكوين هذه القدرات النسائية التي تنتمي إليها.
ومن جانب آخر، ونتيجة للظروف الراهنة التي نعيشها جراء انتشار فيروس كورونا بالبلاد عامة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة خاصة، فقد كشفت هذه الجائحة عن الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة، خاصة بمدينة الفنيدق التي تعاني نساؤها من كل أنواع الهشاشة نتيجة لإغلاق معبر باب سبتة الذي كان معيلهن الوحيد رغم قساوته وذله، هذا فضلا عن الارتفاع المهول في نسب العنف التي مورست وتمارس ضد المرأة، خاصة في فترة الحجر الصحي، فوجود القانون 103.13 الذي يناهض العنف لم يكن كفيلا لإيقاف الجرائم المرتكبة في حق هؤلاء النساء والحد منه بالفاعلية المطلوبة، لاسيما مع وجود بعض الثغرات التشريعية التي تعرقل تطبيق بعض النصوص، مما ينتج عنها تدهور شروط عيش النساء.
وعليه، وجب على المجتمع المدني خصوصا أن يتجند وأن يدعم التمكين الاقتصادي للنساء لتمكينهن من تحقيق الاستقلالية المالية، مع توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن، فضلا عن ضرورة الترافع عنهن في إطار تتبع السياسات العمومية التي خولها الدستور المغربي 2011، وأن يعمل كذلك على إيجاد حلول سريعة وحقيقية للحد من ظاهرة العنف المنتشرة والناتجة عن تراكمات اجتماعية مختلفة ومتعددة.
رميساء بن راشد
