فضل “كورونا” في تراجع الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية في المغرب:
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن جائحة فيروس “كورونا” المستجد غيرت المنحى التناقصي للفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية في المملكة، وأثرت على المستوى المعيشي للأسر المغربية؛ لكن المساعدات التي قدمتها الدولة كان لها أثر إيجابي، عبر تخفيض ارتفاع هذه المؤشرات.
توصلت مندوبية التخطيط، بعد الدرس والتمحيص، أن جائحة كورونا أوقفت تراجع الفقر بالبلاد، وأنها عمقت الفوارق الاجتماعية، لولا أن الدولة بادرت إلى معاكسة هذا التيار بتقديم دريهمات، من “خزائن الكون” مساعدة للأسر الفقيرة، وبلغة المعطيات الموثوقة، فإن الفقر تضاعف سبع مرات خلال “الحصار” الصحي، في الوسط الحضري و خمس مرات في الوسط القروي. كما تضاعف مستوى الهشاشة
وبالتالي فقد تدهورت الفوارق لاجتماعية “المتدهورة” أصلا، وأن المضاعفات السلبية للوباء على المعيشة عمقت من هوة الفوارق الاجتماعية وعاكست التوجه نحو “مجتمع أكثر مساواة وعدلا“.
ووصلت مندوبية العزيز لحليمي إلى الإيمان بأن المساعدات العمومية الموجهة إلى الأسر المستفيدة على مستواها المعيشي خفضت من انتشار الفقر والهشاشة والفوارق الاجتماعية وأن المساعدات “الحكومية” خففت بشكل ملحوظ من آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسرة، حيث انخفض معدل الفقر المطلق على المستوى الوطني، لينتقل من 11.7 في المائة قبل تحويل المساعدات الحكومية إلى 2.5 في المائة بعد تحويل المساعدات،
المطلع على هذا التقرير “العلمي” الموثق بالأرقام والنسب، يكاد يشكر الله على نعمة “الكوفيد” لأنع تسبب في فتح “الحكومة لخزائنها“، لتقليص نسبة الفقر وعدد الفقراء الذين تؤثث جحافلهم يوما عن يوم، حواضر المغرب، رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، وما يترتب عن ذلك من مضايقات بالنسبة للسكان و حالات من “الكريساج” الذي يتعرضون له من طرف المنحرفين والمتشردين.
مقر المحافظة العقارية بطنجة من جديد:
من “عجائب” طنجة الكبرى” ان يقوم “المصلحون” والمجددون، بالتخلي عن المعالم الجميلة للمدينة،وإهمالها، واستبدالها ب “دكاكين” في زنقات ثانوية ، لا تكتسي جمالا ولا تحمل رمزية.
الأمثلة متعددة، وقد كانت موضوع تنبيهات من عدد من المنظمات الأهلية، إلا أنني وقفت، هذا الأسبوع على “مسخرة” من فعل المصليدحين المتجددين، الذين أفتوا بالتخلي عن بناية المحافظة العقارية بطنجة، وإخلائها، والإعلان عن “نهاية الخدمة” بالنسبة إليها، ورميها بعيدا عن المركز. وكانت قد تحولت إلى “مزبلة” ومأوى للمتشردين، لولا أن تصدت لهذه الظاهرة المنظمات الأهلية مجعومة بوسائط التواصل الاجتماعي التي أصبحت تقوم بأدوةار هامة في اتجاه الدعوة إلى الإصلاح الحقيقي الذي ينبعث من “الواقع” وليس من “نزوات موظفين” يرسمون خرائد الصلاح وابتغيير بمسطرة وفرجار، داخل أربعة جدران.
البناية التي أشيدت على تصميم مغربي أصيل، كمختلف البنايات الت أقيمت على العهد الدولي بدءا من دار السلف، ‘لى الحافظة وصولا إلى بنك المغرب. القديم الذي كان مقره بالسوق الداخل، لمن يتذكرون.
الناظر إلى بناء دار المحافظة العقارية من الخارج، لا يمكنه إلا أن يعجب بجمال وتناسق التصميم والبناء، إلا أنه يصدجم برؤية أشرطة بداخلها نشر عليها “تصبين” ، ملابس قوم لابد يسكنون بالبناية التي بدأ تظهر عليها حالات التداعي والتدهور، ولعلها الغاية من الإهمال الذي تتعرض له البناية ………إلى أن ! وفي غيبة كل توضيح بشأن هذه البناية الجميلة أو التي كانت كذلك، فإن كل التأويلات ممكنة، والأمثلة في هذه الباب متوفرة !
وكان الله في عونكم يا أهل المدينة !
على بعد دقائق من نهاية “الماتش”
العثماني يدعو لتبسيط المساطر الإدارية !
وحتى نخرج من منطقة النكد والغم والطيرة، نسوق لكم خبرا عجيبا من غرائب الحكومة التب لا تعد ولا تحصى،
العثماني الحائر بين “كيف بنكيران” و تفجر أغلبيته المتمردة، و الاستقالات المتتالية لعدد من المناضلين استقطبهم الأحرار وأحزاب أخرى، فضلا عن تفاقم شكايات المواطنين من الإدارة العمومية، وتراكم مشاريع قوانين تستعجل الأحزاب السياسية الدفع بها إلى البرلمان، قبل نهاية الولاية، …,
مقبل كل هذا الهرج والمرج، العثماني اختزل الوضع وأسبابه في تعقد المساطر الإدارية وجعا إلى “تبسيطها” لتصير الأمور وفق ما يشتهي المواطنون.
جميل، ولكن، موضوع المساطر تكرر ذكره على كل المستويات، وشكل نواة البرامج المعدة لإصلاح الإدارة، في إطار البرنامج الانتخابي البيجيدي في طبعتيه الأولى والثانية، وكان من بين “ا مآخذ” جلالة الملك على أداء الحكومة،
ومقابل كل ذلك، ارتأى الصدر الأعظم، وهو على مسافة أسابيع من المغادرة اللاطوعية، أن يعمم منشورا يدعو فيه الحكومة إلى العمل على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة، من أجل تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية !.
وقبل أن يقوم الوزراء بتنفيذ دعوة رئيس الحكومة، يكون الحكم قد أعلن “نهاية الماتش“، في انتظار مقابلة مقبلة ب “سيليكسيون” جديدة، وأربيطر جديد !.
الجواهري: الحصول على مزيد من القروض يتطلب إصلاحات هيكلية:
يرى الوالي الجواهري أن المغرب مطالب بإنزال إصلاحات “جوهرية“، منها توصيات المناظرة الثالثة للجبايات، وإصلاح صناديق التقاعد (المهددة بالإفلاس) و تحسين سوق الشغل، وإرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، إلى حانب اختيار العنصر البشري..
هذه الأصلاحات سوف تمكن المغرب من مناقشة شروط القروض (ما دمنا نسير بعطفة القروض) شرك ان يتخط المغرب إصلاحات “جوهرية” أخرى، فيما يتعلق بمسألة التهرب الضريبي، والرشوة وتضخم القطاع الغير مهيكل
وإذا استطاع المغرب القيام بمجمل هذه “الإصلاحات” فإنه يستطيع الحصول على قرض مهم بالعملة الصعبة، والتفاوض حول خط جديد للوقاية والسيولة، مع صندوق النقد الدولي ، الأمر الذي يتيح له الحصول على قروض بالعملة الصعبة..
ولكن كل ذلك مشروط بالثقة في السياسيين، وفي مدى قدرتهم على الوفاء بوعودهم !.
ساهلة ! ما دام أن حكومتنا شغوفة بالقروض، وانها لا “تقف” على رجلها إلا بالقروض، وأنها واثقة من أن “الوضع تحت السيطرة” وأن أداء الديون لا يشكل مشكلة، فإن إنزال الإصلاحات المهيكلة “الهالكة” كما خط لذلك الجواهري، مشكورا، يهون أمره على الحكومة العثمانية الرشيدة، التي سوف تلبي رغبتنا في قبول ولاية جديدة قابلة للتجديد، حتى تتم “تصفية” الخزائن، تصفية كاملة، ونبقى على باب الله، لا قدر الله
عزيز كنوني
