عقد مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة يوم الاثنين دورته العادية لشهر مارس 2021، بحضور محمد امهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبرئاسة فاطمة الحساني رئيسة الجهة.
أشغال الدورة خصصت للمناقشة والمصادقة على 21 نقطة تهم كلا من المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي بالجهة، منها، المصادقة على مشروع تأهيل المنطقة الصناعية مغوغة بمدينة طنجة، حيث يهدف هذا المشروع إلى إكمال تهيئة المنطقة عبر تقوية الشبكة الطرقية داخل المنطقة الصناعية، من إنارات وتهيئة للفضاءات والتشوير الأفقي والعمودي، وتقدر كلفة هذا المشروع ب10 مليون درهم. فيما تمت المصادقة على مشروع توسعة وتقوية وتهيئة الطريق الإقليمية رقم 4600 و 4602 بعمالة طنجة- أصيلة.
هذا وقد تمت المصادقة على اتفاقية شراكة لاقتناء آليات وشاحنات لتجميع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة لها لفائدة الجماعات الترابية بالجهة، من جماعة أصيلة والعوامة وحجر النحل وأقواس برييش وسبت الزينات والساحل الشمالي وسيدي اليماني ومتيوة ووادي لو ومجموعة الجماعات الأخماس، بكلفة إجمالية تقدر بستة ملايين درهم. هذا وقد تمت المصادقة على إحداث مركز للتأهيل المهني متعدد التخصصات خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مايخص معامل المدينة، فقد تمت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على إحداث منطقة صناعية لإيواء الوحدات التي تنشط في القطاع الغير المهيكل بمدينة طنجة بغية تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع، بما في ذلك الوحدات الإنتاجية، الخدماتية، الحرفية، التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لأنشطتهم بالمدينة، بالإضافة إلى إدماجها في القطاع المهيكل…
كما صادق المجلس في دورته العادية على برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2020، وطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والبرامج المندمجة بعمالتي وأقاليم الجهة برسم سنة 2021.
وعلى هامش أشغال الدورة وفي تصريح لفاطمة الحساني للجريدة، فقد أشادت بنقط أعمال الدورة، باعتبارها نقاط تلامس أغلب قضايا التنمية بمختلف تراب الجهة، والتي تجيب عن سؤال التنمية والتشغيل والمقاولات، مشيرة إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة تعمل حاليا على تجهيز أرضية خصبة وصالحة لكل أنواع النسيج المقاولاتي، مع العمل على جلب الاستثمارات الأجنبية. مضيفة أن “العدالة الحضرية” هي عنوان المرحلة والذي كرس بشكل جدي في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بهدف تجويد التراب وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الجهوي عبر تقريب الهوة بين مختلف أقاليم الجهة.
وعن ملف الفنيدق فقد أكدت على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة قد عملت على إحداث منطقة حرة للأنشطة الاقتصادية، في انتظار القرار السيادي للدولة، مساهمة ب 80 مليون درهم من أصل اتفاقية أخرى شاركت فيها الدولة مع شركاء آخرين ب400 مليون درهم، قصد إحداث هذه المشاريع التي من شأنها أن تساعد المواطنين المتضررين من إغلاق معبر باب سبتة. هذا وقد أضافت الحساني أن الجهة انخرطت مع كل الفاعلين وشركاء الدولة المغربية لإيجاد حلول سريعة وقصيرة المدى في انتظار أن تطرح حلول حقيقية ومستدامة.
وللإشارة، فإنه قد تم تأجيل البت في ثلاث نقط مدرجة في جدول أعمال الدورة، ويتعلق الأمر بالمصادقة على تعديل بعض بنود النظام الداخلي، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بمدينة تطوان، فضلا عن المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث منطقة مخصصة لاحتواء حرف الصناعة التقليدية الملوثة والمزعجة بالعرائش.
يذكر أن الدورة عرفت أيضا انتخاب محمد حلمي رئيسا للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وانتخاب فاطمة سعدي نائبة له.
رميساء
