عقدت الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية يوم الجمعة 19 من شهر مارس الجاري، دورتها العادية الأولى بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وبرئاسة رئيسها، يوسف بنجلون.
ضم جدول أعمال هذه الدورة مجموعة من النقاط المهمة، أبرزها، تقديم التقرير المالي للغرفة برسم سنة 2020 والمصادقة عليه، تقديم التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة غرفة الصيد البحري المتوسطية عن سنة 2020، والمصادقة على محضر الدورة السابقة. كما تمت مناقشة كل من النقاط المتعلقة بتلوث البيئة البحرية، والراحة البيولوجية للبحارة.
وفي تصريح لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوسف بنجلون، أفاد به الجريدة، فإن مهنيي القطاع يطالبون اليوم بالراحة البيولوجية في النفوذ الجغرافي التابع للغرفة.
هذا وقد أشار بنجلون خلال تصريحه لإشكالية التلوث الذي يعرفه البحر الأبيض المتوسط، باعتباره بحرا مشتركا ما بين مجموعة من الدول الأخرى، وهو الأمر الذي يطرح ويتسبب في مجموعة من المشاكل، أهمها قلة الأسماك، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حالية وآنية قصد البحث واسترجاع الثروات السمكية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن الغرفة “ستعمل على إرسال رسالة في الموضوع للوزارة الوصية، بناء على الفصل 23 من القانون الأساسي 4.97 للغرفة المتوسطية، والذي يعطي للغرفة الحق في مراسلة وزارة الصيد البحري، والمطالبة بالتدخل أو إحداث مشروع قانون، أو ما يجاري ذلك…”
ومن جانبه، فقد أشار أحمد الفاتح رئيس تعاونية البحارة الصيادين بكلارييس، إلى العراقيل التي تتتخبط فيها التعاونية حاليا، نتيجة وضعها لمشروع تربية بلاح البحر الذي من شأنه الكشف عن مخزون المنطقة.
كما عبر رئيس التعاونية المذكورة سابقا، عن عضبه واستياءه من عرقلة سير هذا المشروع، فضلا عن إهماله من طرف المجلس الإداري للغرفة، مطالبا بإنصافه ودعمه عوض “فرض مسائل تعجيزية”.
رميساء
