مآثر ومزابل !…
راجت في بعض المواقع الإخبارية أخبار عن إقدام السلطات المحلية على “ردم” الأنفاق التحت– أرضية التي تم العثور عليها بالصدفة تحت قصبة طنجة، خلال حفريات شركة عهد إليها بترميم المدينة العتيقة.
وقد اعتبر أهالي طنجة هذه الأنفاق حدثا سعيدا بالنسبة لمدينة يختزن باطنها ذخائر ثمينة ، منذ عهد الفينيقيين، وكثيرا ما كانت تظهر أثارها في جهات عدة من مرتفع مرشان كالمقابر الفينيقية برأس ممر سينارو وحجرة غنام، والموقع الروماني الذي بنيت فوقه المدرسة القريبة من مقهى الحافة، والموقع الروماني الذي شيد فوقه مسجد محمد الخامس. وكذا مدينة “كوطا” الرومانية على ساحل أشقار، التي توجد في حالة إهمال مؤلم، إنما غير مفاجئ. أما حي القصبة، فإنه يزخر بمآثر تاريخية ظلت شاهدة على عمق تاريخ هذه المدينة وعلى تنوع الأقوام والحضارات التي مرت بها وتفاعلت معها. و التي لا زال التاريخ يذكرها باهتمام وفضول .
وبينما كنا ننتظر أن تبادر الحكومة ، ووزارة الثقافة إلى أرسال بعثة متخصصة للنبش في تاريخ تلك السراديب، ولقطع الطريق على أصحاب “الفهامات” والأحكام “الدمغية” المرتجلة، ، قالت بعض الأخبار إن عمال ترميم القصبة توصلوا بأوامر بردم تلك المرات التحت – أرضية، لينتهي أمرها بدون “وجع الرأس“.
فهل هذه الأخبار صحيحة؟ وإن كانت كذلك فمن هي السلطة التي أمرت بعملية “الردم“؟ وهل الحكومة متواطئة مع مدبري هذا “المنكر ؟ وما قول وزارة الثقافة في هذا الشأن،
معلوم أن هذا الموضوع لا بد وأن تكون له تبعات ومتتبعون لن يتأخروا في كشف المستور بشأنه. وقد لا تسرّ عاقبته من تسبب، إن حصل، في “دفن” تلك السراديب بعد أن “أنقذتها” ا بالصدفة، من العدم، معاول عقول لا تفرق بين المآثر والمزابل !..
مقبرة مرشان مرة أخرى !
نعود لموضوع مقبرة مرشان التي استثنيت من “الفتح” بعد أن رفعت تدابير “حظر الزيارات ” عن كل مقابر المدينة، في نطاق التقيد بتدابير مواجهة الجائحة، وبعد أن ظل نداؤنا والنداءات التي “وجهت” للسلطات المحلية، بدون ردّ.
والحق أن أمالنا كانت ضعيفة في أن تتحرك سلطات المدينة ومجلسها الجماعي لشرح الموقف من هذه المقبرة التي يحتضن ترابها رفاة آبائنا وأجدادنا وأهالينا وأحبابنا، والتي اعتدنا على زيارة قبورهم، كل جمعة مباركة، نترحم عليهم ونشعر أننا أقرب ما نكون إليهم، وتسترجع، للحظاتـ ، وفي تأثر بالغ، فصولا من حيالتهم بيننا أو حياتنا بينهم، ونلتمس لهم الرحمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم على قبورهم. ثم نغادر وكأننا عشنا معهم وخاطبناهم وخاطبونا لنرتبط بحالة نفسانية مؤثرة إلى زيارة مقبلة، حرمتنا سلطات المدينة منها و“الشكوى لله” !
لماذا أيها الوالي؟ لماذا أيها العمدة، لماذا نحرم من متعة التواصل الروحي مع موتانا رحمهم الله ورحم موتى المسلمين كافة.
نعلم أن المقبرة أغلقت في وجه الدفن منذ زمان. ونعلم حرصكم على إبقاء الوضع على حاله. ونحن لا نطلب منكم فوق فتح أبواب المقبرة لسويعات كل يوم جمعة. فهل تستكثرون ذلك علينا، ونحن أصحاب حق في مدينتنا، ولسنا زوارا أو أهل عبور …أو حتى “نازحين” هربا من مجاعة أو ضيق!..
زيارة المقابر حق من حقوقنا عليكم. ومن مسؤولياتكم أن تتدبروا الأمر ، وثقوا أننا لو علمنا أن في فتح المقبرة خطرا “عليكم” آو علينا أو علي سلامة الأمة، ما كنا خاطبناكم في موضوعها. …
ولكن آلمنا بعمق أن لا ” تتفاعلوا” مع نداءاتنا، فقط، فقط، فقط، للرد ّعلى مطلبنا هذا الذي ردد الرأي العام صداه عبر منابر مختلفة
وطبعا، فإنه كلما تأخر مسؤولون عن شرح قضية تمس حياة أو مصالح المواطنين، إلا وفتحت أبواب “الإشاعات” على مصراعيها داخل المجتمع. وقد راجت بالفعل، ” إشاعات ” بخصوص مقبرة مرشان، نتمنى أن تكون نسجا من خيال “مريض” ( !) كما نتمنى الحصول على تطمينات بشأن أسباب استثناء مقبرة مرشان “الأهلية” من “رخصة” الزيارات الأسبوعية، عند كل يوم جمعة، وأجركم وأجرنا على الله سبحانه وتعالى.
نار التزكيات تلهب علاقات الأحزاب بـ “المهرولين” نحو البرلمان
تواجه أحزاب “المواسم” موسم “التزكيات“، ليس من باب تزكية النفس أي تطهيرها من الذنوب بالأعمال الصالحة، فهذا أمربعيد عن الممارسات التي نعرفها عنهم، ولكن من باب “قبول” و “دعم” المقبلين على “الخمسة ملايين“،والسفريات والفنادق الفخمة، و “بونات” الوقود، والتعويضات الأخرى.. مقابل القيام بمهمة “التمثيل” و“التشريع” و المراقبة، عبر طرح أسئلة “موحدة الصياغة“، على نغمة ….”السيد الوزير تعلمون أن السياحة هي…كذا وكذا، ولذا نسائلكم عن التدابير التي…. !!!
إلا أن الأحزاب “المزكية” للراغبين في التزكية، لا تشتغل “بيليكي” ولا صلة لها بـ “الدبخشية” الفاسية، وبالتالي فإن التزكيات “معادن” ولكل معدن تزكيته، التي لا تنزل عن المائتي مليون، بل وقد تتعداها في أحوال كثيرة، ما دام أنه لا توجد “شروط” “تحدد” قيمة التزكيات، بمرسوم موقع بالعطف أو ظروف خارج واجب “عظم خاك البوخاري” !….
وهكذا فإن موسم “المساومات” بدأ مبكرا هذا العام، بسبب الجائحة ، والملا حظ أن تلك المساومات تخص “مترشحين” من ذوي “السوابق” البرلمانية، ومن أصحاب “الشكارات “المنتفخة، الذين أعجبتهم “التوريكة” البرلمانية، وذابوا “عشقا” في “الكرسي” السحري، فقرروا دخول المغامرة البرلمانية، و “التضحية” بملايين “التزكية“، رافعين شعار “سيدي لا أفارقك” !
إلا أن هذا الأمر أوقع بعض الأحزاب “المناسباتية” في “حيص بيص” وهي “حركة مزعجة“، وضيقٌ وشدة، وفق مذهب شهاب الدين أبي الفوارس ساعة تشتد المنافسة ويضيق مجال الاختيار، حينها تميل كفة “المال” و “الأعمال” و تتحقق أماني أهل الشكارات الممتلئة، العقول “الفارغة” ، غالبا، لتتكرر مشاهد الولايات السالفة، وفق مبدأ السببية لديكارط (عالم الرياضيات والفيزياء والفلسفة الفرنسي 1596 – 1660)
الكيف : تقنين بنفَس بوليسي
غرامات مالية وعقوبات سجنية لردع المخالفين
حكومة المغرب بكل مكوناتها السياسية، انخرطت رسميا في دراسة ملف “الكيف” العجيب، على ضوء تصويت لجنة المخدرات لفائدة رفع صفة “الخطورة” على “كيفنا العتيد“.
ولولا هذا القرار الأممي التاريخي، لما كان لملف الكيف أن يخرج عن دائرة المحرمات، ولا لمزارعيه أن يفلتوا من المضايقات والمتابعات ولا لأنصار التقنين، أن ترفع عنهم صفة “البانضية” التي تكرم بها عليهم بنكيران عند ما رفع حزبا الاستقلال والأصالة، شعار التقنين، وأعاد ذكره في “خرجة جديدة” مفككة وغير “قابلة للتنزيل” ! ….
وبالرغم من أن مجلس الحكومة الأخير أجل البث في مشروع قانون يقنن استعمالات الكيف المشروعة، إلا أن ما تسرب من هذا المشروع مذهلٌ حقا. إذ يبدو أن المشروع صيغ بنفس “بوليسي” حيث إنه مرّ توا إلى تحديد “العقوبات” و “الجزاءات” وإلى رسم خطة عمل أعوان الوكالة الوطنية التي سيتم تشكيلها وتحديد “الرواتب المليونية” لأصحابها الذين سوف يتم “اختيارهم” بمنتهى الشفافية ووفق معايير “الكفاءة” والتجربة في ميدان الكيف والتكييف !!!…..
مشروع القانون يعطي لرجال القانون مهمة “البحث عن المخالفات ومعاينتها وتركيب المحاضر التي تخص “الرخص” وإنتاج وتحويل وتصنيع و نقل وتسويق أو تصدير دون “الرخصة” العتيدة !.
وبصفة إجمالية، يسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار الكيف ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة،
هذا المشروع يبدو أنه كتب بين أربعة جذران، دون الحديث إلى المعنيين بالكيف، زراعة وتسويقا وتثمينا، فلقد انبرت منذ الآن أصوات من قلب بلاد الكيف، تندد بـ “تغييب المعنيين” من إبداء الرأي في الموضوع، وهم أهل معرفة وخبرة بالموضوع، وعدم اطلاعهم على طرق وأساليب العمل الذي يبقى، على كل حال، حروفا “جامدة” على ورق وزاري أنيق، إلى أن “تحركه” زرواطات المفتشين والمراقبين الذين حدد المشروع صفاتهم ومجالات تدخلهم والجهات التي ينتسبون إليها,
القانون إطار منظم، قابل للتغيير والتعديل والتكميل، أما الإنسان فهو الفاعل الذي يحدد شروط نجاح أو فشل أي مشروع. فهل فكرت الحكومة في فتح حوار مع المعنيين من بلاد الكيف قبل وضع خطوط هذا المشروع وهل أخذت بعين الاعتبار آراءهم وملاحظاتهم وطلباتهم، وهو ما سوف يحدد نجاح أو فشل المشروع، لأن الإنسان هو غاية وهدف أي مشروع!!!…
