”الكنوبس” ينتصرُ لدعاة الإجهاز على جيوب الموظفين
اليد “الطولى” للحكومة تمتد، من جديد، إلى جيوب الموظفين المنخرطين في “الكنوبس“، لتسحق ما تبقى من “البركة” التي لم تعد تسمن أو تغني من جوع ، لفائدة صندوق الاحتياط الاجتماعي الذ ي لم يعد لا احتياطيا ولا اجتماعيا ولا هم يحزنون….. وأن التعامل معه صار “مزاجيا” بل ومخيبا لانتظارات المنتظرين لأسعافاته في مجال استرجاع طرف من مصاريف الاستشفاء.
وحسب مصادر إعلامية عديدة، فإن المرسوم المعد لهذه الغاية، سيرفع سقف “المساهمات” الجديدة، من أربعمائة إلى سبعمائة درهم وكان الله في عون المنخرطين من أصحاب “سلاليم” القاع، الذين سوف “يطيح عليهم سقف” الزيادات المقررة، بما يزيد من معاناتهم مع “الماندا” السنتيمية التي تصلهم عند نهاية كل شهر..
نفس المصادر التي “زفت” إلى الموظفين المدنيين “بشرى” الاقتطاعات أخبرت أن اقتطاعات الـ 700 درهم، سوف تمس الرواتب من فئة 16 ألف درهم فما فوق، ولكن لا يوجد ما يضمن أن الرواتب دون هذا التصنيف، سوف لن تمسها نيران “السقف الجديد، بقرارا جديد بل ومفاجئ من طرف الحكومة، خلال الشهور المقبلة، خاصة وأن حبيبنا بنشعبون ينعكف شخصيا على دراسة ملف “إنعاش” صندوق الكنوبس العتيد.
الفحوصات الطبية بين السجناء والبرلمانيين
تسبب تقريرٌ عن مهمة استطلاعية برلمانية حول الأوضاع ببعض سجون المغرب، في حالة ” نرفزة” حادة، أصابت وزير حقوق الأنسان، كما يبدو، الذي لم يرضه رأي أصحاب “المهمة الصعبة. .
و“داهم” نواب الأمة” بسؤال يحمل الكثير من معاني “التحدي” والاستفزاز، حين دعاهم للكشف عن عدد الفحوصات الطبية التي يجرونها في السنة، معلنا، بالمقابل، ا أن السجناء يخضعون لستة فحوصات طبية سنويا، وأن محدودية عدد الأطباء النفسانيين تضرب أيضا في أطر وزارة الصحة وعيادات القطاع الخاص. وبالتالي فلا داعي للمزايدات السياسية في هذا الموضوع.
الرميد أضاف أن السجون ليست فنادق وأن المغرب قطع مع التعذيب والسجناء سواءٌ أمام القوانين التي تضبط المؤسسة السجنية. وأن التدبير “الجيد” للسجون لا ينفي وجود بعض الاختلالات والتجاوزات والانفلاتات !
من جهة أخرى، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن المؤسسة السجنية لا تتحكم في عدد ونوعية السجناء ! .
وكانت لؤلؤة ختام تدخل وزير الدولة، أن أعلن للبرلمانيين الذين يوصون بما لا يفعلون، في نظره، أنه بصرف النظر عن الفحوصات الطبية والعلاجية، فإن مندوبية السجون تتحمل، أيضا، كلفة “النفقة” على السجناء حيث إن الوجبة الغذائية اليومية لكل سجين، انتقلت، منذ سنة 2017 إلى 17 درهما بعد أن كانت قبل ذلك التاريخ في حدود 10 دراهم. بزيادة أربعة دراهم خلال أربعة أعوام. وكان الله في عون الدولة “الكريمة” التي تتحمل كل هذه المصاريف، لتغذية السجناء الذين فاق عددهم، عند نهاية أبريل 2020، 78.258 نزيلا.
ولمزيد من التوضيح، فإن تكلفة التغذية والأمور الأخرى تخرج من “شكارة الشعب لتنفق على أولاد الشعب الذين رمت بهم أقدارهم وراء القضبان،فك الله أسرهم، وردهم لجادة الصواب وزج الرحمة والرأفة في قلوب من يتولوهم في محنتهم إلى أن يفرجها الله سبحانه !
فلا كان الخيرُ ولا كان صانعه !
عزيز الرباح، يا من لا يعرفه، ويعرف الكثير عنه ، وزيرا، وعمدة، و“بيصاريا” خبيرا، وتلك من شيم الرجل و نبل أخلاقه وتواضعه “الشعبي“،…. قال في حوار تلفزي، أن المغاربة لا زالوا بحاجة إلى حزب “البيجيدي” لقيادة الحكومة المقبلة.
كلامٌ جميل وكلام معقول وموزون.. وينطلق كالسهم نحو قلوب المغاربة الذين يعتبرون فعلا، أن البلد بحاجة للعدالة، ليقود بدل الحكومة المقبلة، كل حكومات المغرب المقبلة …..على الإفلاس المحقق ! …
عزيز الرباح لا يملك، كما يبدو، بيداغوجية التخاطب مع الجماهير، ولربما أنه لا زال يعتبر أن الشعب تنطوي عليه ألاعيب البروباغاندا الحزبية، أو أنه لا زال ينخدع ، وبسهولة، بكلام المتاجرين بالقيم بوسائل ديماغوجية أو “تدليسية“، فطنت لها الجماهير الشعبية و“من زمان“…. يا حضرة.
على أي، لا أحد يمكنه أن يمنع وزيرا وعمدة “قد الدنيا” من أن يحلم بما يريد أن يحلم به، ويتصور أن أحلامه صارت حقيقة، بل الحقيقة ذاتها َالتي يبحث عنها الشعب، وأن يتخيل أن المغاربة يمكنهم أن “يلذغوا من نفس الجحر ألف مرة، أو ينخدعوا، بعد اليوم، بوعود حزب، أي حزب، بأنه يملك “التجربة والكفاءات” لتنزيل “النموذج التنموي الجديد“، الذي عجزت الحكومة ، مجتمعة، عن تصوره واستيعاب أهدافه و وضع تصور له، رغم تمديد الآجال المضروبة، وأنه يستطيع أن يقدم الخير الكثير للمغاربة وإذا كان هذا الخير على نموذج “الخيرات” التي “أصابتنا” في أرزاقنا، وفلذات أكبادنا ومختلف المجالات الأساسية لحياتنا خلال السنوات العشر الأخيرة، فلا كان الخير ولا كان صانعه…. !!!.
لا تنافي مع الحاجة إلى “التعافي” الانتخابي
تروج أقوالٌ مفادها أن سعد الدين العثماني يرفض، وبقوة، القبول بمبدأ “التنافي” بين حقيبة وزير وشكارة رئيس جماعة وأنه مع استمرار الحال خاصة وأن حزبه يؤمن بأن المغاربة بحاجة إليه، وبالتالي فإنه سيعود لقيادة الحكومة المقبلة ليستمر الرباح في “منصبيه” ويستمتع بتعويضيه، ويعزز جبهة الوزراء العمد أو العمد ا بلا وزارة، ما دام الهدف الاحتفاظ بكرسي “الأباجدة” الأماجد، في تدبير الجماعات الترابية، خاصة الكبرى منها، لما في ذلك من “فائدة” للحزب المناضل وخدمة للمواطنين الذين سوف تشدهم “راية” العدالة والتنمية إلى الحزب القوي، القادر على “تحسين أحوالهم” …..أو ليس العزيز بنكيران هو من صرح بعظمة لسانه “أننا إنما جئنا (للحكم) من أجل تحسن أ حوالنا، واستدرك قائلا “ولا عيب في ذلك“!، ولهذا سارع إلى “تحسين أحواله هو“، (اللهم ولا حسد)، ولا زال يراهن هو وقيادات الحزب الذي “صرفه“، على العودة لقيادة الحكومة، دون الالتفات إلى استعدادات أحزاب قوية أخرى مثل التجمع والأصالة، للمنازلة.، بسبب اعتماده على “خزان” أصوات، عرف كيف يصل إليها ، باكرا، ويتعهدها بالرعاية الماعون، ولا عيب في ذلك، مرة أخري، لأن ذلك يندرج في إطار “لعبة” الديمقراطية .“التي قال عنها “ويليام تشيرشيل” إ“نها نظام سيء، لكنها أقل سوءا من بين كل الأنظمة الأخري“…….. !!!
فسادُ الفساد… فسادٌ مكعب !
لم ينجح البيجيدي في تحقيق أهم خطة في برنامجه الانتخابي “المكرر“، القائم على محاربة الفساد، بمعنى الارتشاء من أجل تحقيق “الفوائد” والمصالح، في اعتداء صارخ ومفضوح على “الحق والقانون” ، وهما مبدآن من مبادئ الدول المتحضرة,
فما بين سنوات 2012 و2019، تراجع تصنيف المغرب على شبكة مؤشرات الرشوة العالمية، متأرجحا بين استقرار حذر وتراجع فاضح، إلى أن “باغث” العالم، سنة 2019، بالحصول على ترتيب اعتبره رئيس الحكومة “مشرفا جدا” وكاد أن يلحق بلائحة الأعياد الرسمية. حيث احتل المغرب في تلك السنة الرتبة 73 من بين 180 بلدا مصنفا، محققا تحسنا نسبيا بالمقارنة مع السنة التي قبلها بسبع درجات.!
إلا أن حكومة المغرب، لم تقو على الاستمرار في “تحسين” هذا الوضع الاستثنائي الفريد، ، بل إنها على العكس من ذلك، فشلت حتى في الاحتفاظ على ترتيب سنة 2019، على ضعفه، ليستمر البلد في وضع شبه مستقر كبلد يشهد فسادا “بنيويا معمما” بسبب أن النقط التي يحصل عليها المغرب نقطا ضعيفة جدا.
وبرأي الخبراء، فإن خسارة نقطة واحدة في الترتيب الدولي العام، يفقد البلد خسارة ست رتب في التصنيف العام !
ومعلوم أن تحديد النقط والرتب، على لائحة مؤشرات إدراك الرشوة، يستند إلى العديد من البحوث والدراسات الاستقصائية التي تجريها وكالات دولية وخبراء متخصصون ، بغاية قياس الفساد في 180 بلدا. كما أن المغرب، بالرغم من توفره على مؤسسات معنية بمحاربة الرشوة، وعلى استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، فإنه اختزل الحلول غي القولة المأثورة لرئيس الحكومة السابق، “عفا الله عما سلف” ليلحق البلد بمنطقة “الفساد المزمن“، ولا زال هناك ينتظر الإرادة السياسة التي تنقده وتنصفه وتخلصه من ربقة الرشوة والفساد “المزمن“!
