عقد المجلس الجماعي لمدينة طنجة يوم الجمعة 19 فبراير الجاري، جلسته الثانية من دورته العادية لشهر فبراير 2021، بحضور عمدة المدينة، البشير العبدلاوي.
أشغال هذه الدورة ابتدأت بقراءة سورة الفاتحة على روح شهداء الاثنين الأسود والذي راح ضحيته 28 شخصا، وقد استغل العبدلاوي الفرصة لدعوة جميع المسؤولين سواء الحكوميين أو المركزيين أو المحليين والفاعلين الجمعويين إلى التعبئة وتحمل مسؤولية المدينة لتجنب كل خطأ وكوارث مستقبلا، وكذا لتغيير ظروف المدينة من تعليم وصحة وبنية تحتية ومرافق وخدمات، قصد مواكبة حجم المدينة، خاصة وأنها أصبحت اليوم مدينة استقطابية بامتياز، نتيجة فرص الشغل التي توفرها.
وفي هذا الصدد، حمل محمد أقبيب في مداخلته مسؤولية ما حدث في مصنع النسيج إلى شركة “أمانديس” بالدرجة الأولى، إذ أن المصنع كان يتوفر على قناتين تبلغ مساحة كل واحدة منهما “مترا” بالإضافة إلى مدخنتين تم إنشاؤهما للسيطرة على الماء إلا أنهما لم تشتغلا أثناء وقوع الفاجعة، مما أدى إلى رجوع الماء ومنع مروره بالرغم من أن نسبة التساقطات المطرية لم تتجاوز 5ميليلتر، على عكس أمانديس التي أرجعت احتباس الماء إلى الحاجز الذي يتوفر عليه المصنع، علما أن الحاجز كان موجودا منذ أن اشتغل المصنع في 2006. هذا وقد طالب أقبيب باتخاذ خطوة لمساندة صاحب المعمل والضحايا لفسخ العقدة مع “أمانديس”.
في حين تساءل حسن البحري بدوره عن الأضرار التي خلفتها الفيضانات بمجموعة من أحياء المدينة، إذ أرجع سبب الفاجعة بالأساس إلى عدم تطهير صرفية المياه الشتوية، مشيرا إلى وجود بعض الأحياء التي لم تستفد بعد من خدمة الصرف الصحي، بالرغم من تأديتها لضريبة الصرف الصحي.
أما فيما يخص النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة فقد تمت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على جل هذه في النقاط، بما في ذلك نقطة تسمية الشوارع والأزقة المندرجة في قطاع التعمير ونزع الملكية. كما تمت المصادقة على ثلاث نقاط مدرجة بمرافق المدينة، من دفتر الشروط والتحملات الخاص بمرفق اللحوم ودفتر الشروط الخاص ببناء وتجهيز استغلال “المحلات” المهنية الملحقة بالمجزرة الجماعية ونظام المجزرة الداخلي، فضلا عن المصادقة على تعديل دفتر الشروط والتحملات الخاص باستغلال المرافق الخدماتية بسوق الجملة للخضر والفواكه.
هذا وقد تم تأجيل نقط الشؤون الاجتماعية المتعلقة بملتمس مجلس مقاطعة بني مكادة حول المصادقة على دفتر الشروط والتحملات الخاص بمسرح محمد الحداد ودار الحي السعادة، وبعض نقط المرافق، بالإضافة إلى نقطة قطاع المالية، الخاصة بإجراء تحويلات بالميزانية إلى جلسة قادمة، حدد تاريخها في يوم الثلاثاء 2 مارس المقبل.
رميساء
