بعد توصله برسالة من مصطفى اوراش (رئيس) جامعة كرة السلة، حول استئناف البطولة، جاء هذا الرد الناري من اتحاد طنجة لكرة السلة ننشره كما توصلنا به، وهذا نصه:
“لست في حاجة لتذكير نفسي و لتذكيركم بأن انتخابكم رئيسا للمكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تم خلال جمع عام عادي الذي حدد تاريخه يوم 20 دجنبر2020 والذي صدر أمر قضائي استعجالي باسم جلالة الملك على إيقاف عقده ، بل تعداه الأمر إلى تحقير الأحكام القضائية والمساس بسلطة القضاء و استقلاله، موضوع الملفين عدد : 2020/1101/1168 أمر عدد 1077 الصادر بتاريخ 18 دجنبر 2020 2020/1101/1183. وأمر عدد 1078 الصادر بتاريخ 18 دجنبر2020 القاضي إيقاف الجمع العام العادي المنعقد يوم 20 دجنبر 2020 بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
و لستم في حاجة لتذكيركم بأن لائحتكم للترشح لا تستوفي للشروط القانونية والتي هي مطعون فيها قضائيا بعد تنكر اللجنة المؤقتة للبث في الطعن الذي تقدم به وكيل الائحة المنافسة السيد نورالدين العراقي ( ملف 1568/1201/2020 المحكمة الإبتدائية بالرباط).
ولعلكم لستم في حاجة لتذكيركم بأن الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2017-2018 لم ينعقد بسبب إيقافه من قبل القضاء ثلاثة مرات وأنكم لاتتوفرون على تبرئة الذمة أدبيا وماليا بناءا على المبدأ الدستوري المتعلق برط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما تؤكده تقارير الإفتحاص بما فيها تقرير الخبير القضائي وقاضي التحقيق بمحكمة الجرائم الأموال العمومية بمحكمة الإستئناف بالرباط.
كما أنه لستم في حاجة لتذكيركم بأنكم متابعين قضائيا من قبل أعضاء جامعيين سابقين بتهمة إختلاسات وتبديد أموال عمومية وأن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة التي عينتها وزارة الشباب والرياضة هي بدورها قدمت شكاية ضدكم وتتهمكم بنفس التهم.
ومن البديهي أنكم، لستم في حاجة لتذكيركم بأن الأنظمة الأساسية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المتداول عليها يوم الجمع غير العادي المنعقد بتاريخ 29 فبراير 2020 مطعون فيها قضائيا وأنه في هذه الحالة وتطبيق البند الثالث من المادة السابعة من الانظمة العامة للإتحاد الدولي لكرة السلة بما فيه الجمع العام العادي لانتخاب المكتب المديري للجامعة. وعكس ما جاء في البلاغ المؤرخ بتاريخ 17 دجنبر 2018ومؤخرا حول النادي القنيطري حيث تستدلون بالفقرة الأخيرة من المادة 21 من الأنظمة الأساسية، فإن المادة 52 من نفس الأنظمة تنص على العكس اي اللجوء لقوانين الإتحاد الدولي وبالتالي كل القرارات التي يتخذها المكتب المديري الجامعي سواء كان شرعيا او غير شرعي فهي باطلة.
وفي ضوء ما سبق، لستم في حاجة لتذكيركم بأن مشروع الأنظمة العامة الذي تم عرضه يوم الجمع العام غير العادي السالف الذكر لم يصادق عليه وأن العبث هو العمل بأنظمة عامة ترجع للأنظمة الأساسية السابقة دون الحديث عن العديد من العيوب القانونية التي سبق لوزير الشباب والرياضة الاعتراض عليها في مراسلة تحت عدد 871 بتاريخ 28 فبراير 2019.
ومن البديهي انه لستم في حاجة لتذكيركم أن الجهاز التشريعي الوحيد هو الجمع العام غير العادي للمصادقة على القوانين ولهذا كيف يمكن إعطاء إنطلاقة البطولات دون قوانين تنظيمية للمنافسات الرياضية مصادق عليها من قبل الجمع العام غير العادي؟ إن مايسمى بالبلاغ رقم 3 بتاريخ 18 يناير 2021 جاء فيه أنه “تم تكليف لجنة البرمجة وتنظيم المنافسات بإعداد الأنظمة الخاصة بالبطولات وكذا المجموعات الخاصة بكل قسم”. فطبقا لل مادة37 من الأنظمة الأساسية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة المطعون فيها قضائيا فإن إعداد الأنظمة الخاصة بالبطولات ليس من اختصاص لجنة البرمجة وتنظيم المنافسات الرياضية وحتى لو كان إعداد الأنظمة من اختصاصها فالمصادقة عليها تبقى من اختصاص الجمع العام غير العادي.
وهل من المعقول أن تجرى القرعة بدون أنظمة خاصة بالبطولات في غياب ممثلي الأندية المعنية بالأمر وبأندية غير معتمدة وأخرى تم إدراجها في القسم الممتاز والقسم الاول بدون سند قانوني؟
وما هو معلوم انه لستم في حاجة لتذكيركم بأن المكتب المديري الجامعي حتى ولو كان شرعيا فلا يحق له وضع قوانين للمنافسة بإعتبار ان أعضاءه هم رؤساء اندية منافسة لنادينا وعلى رأسهم شباب الريف الحسيمي الذي تترأسونه ولأن المكتب المديري الجامعي يقترح مشاريع قوانين على الجمع العام غير العادي وليس المصادقة عليها.
لذلك لستم في حاجة لتذكيركم بوضعية تضارب المصالح والتنافي التي توجدون فيها بصفتكم رئيس جمعية منافسة ولا أدل على ذلكتقرير الخبير القضائي الذي فضح مراسلتكم للإتحاد الدولي لكرة السلة التي تلتزمون فيها بإسم الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لحل مشكل مادي للنادي الذي تترأسونه وهو مخالفة منافية للفصل 36 من دستور المملكة المغربية والتي يعاقب عليها القانون.
لستم في حاجة لتذكيركم بالمادة 70 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة التي تنص بصريح العبارة أنها فقط الجامعات الرياضية الحاصلة على التأهيل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون السالف الذكر هي التي لها الحق في تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية وهو ما لا تتوفر عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.
لستم في حاجة لتذكيركم بأننا توقفنا عن كل الانشطة الرياضية لجمعيتنا على غرار جميع الجمعيات الرياضية منذ سنة بسبب حالة الطوارئ الصحية التي مازالت مستمرة ليومنا هذا ويكفي الإضطلاع على البلاغ الأخير لوزارة الصحة بتاريخ 20 فبراير 2021 الذي يدعو المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة لمواجهة ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا المستجد.
وفي هذه النقطة بالذات:
– أين هو البروطوكول الصحي لضمان سلامة اللاعبات واللاعبين والأطقم التقنية والإدارية والطبية؟
– أين هي الضمانات المالية لتمويل البروطوكول الصحي؟
لستم في حاجة لتذكيركم بأن تداعيات جائحة كورونا تفرض علينا:
– الاستعداد لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لإستئناف البطولة وفق الشروط السالفة الذكر كما فعلت جميع الجامعات الأوروبية مع النوادي الممارسة التابعة لها.
– وأنه ليومنا هذا لم نتمكن من التدريب لأن قاعة الزياتين الرئيسية التي يستقبل يها نادينا ويتدرب فيها غير شاغرة وهي لحد الآن تستعمل من لدن اللجنة الإقليمية لتتبع مرض وباء كورنا.
– وقاعة درادب غير شاغرة بحكم استعمالها في حملة التلقيح ضد وباء كورونا.
– وقاعة القرب المرس تستعمل في حملة تلقيح بدورها ضد وباء كورونا.
– فيما قاعة القرب مغوغة لا تستوفي الشروط القانونية وهذا الإشكال مطروح على جميع الأندية.
إننا ملتزمون باستئناف البطولات بعد توفير الشروط القانونية والرياضية والصحية من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة كما فعلت نظيرتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من توفير الظروف الصحية الملائمة لاستئناف البطولة. وهذا لا يعني أننا سنتنازل عن حقنا في الدفاع عن الشرعية بشتى الوسائل القانونية”.
