بعد توصل البلاد بمليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا” وما يقارب نصف مليون جرعة من لقاح “سينوفارم”، وفور إعطاء جلالة الملك محمد السادس انطلاقة عملية التلقيح عن طريق تلقيه لأول جرعة من اللقاح، باشرت المملكة في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد والتي تهدف إلى تلقيح 80 في المائة من المواطنين قصد الوصول إلى المناعة الجماعية، إذ همت أولا العاملين في الصفوف الأمامية وعلى رأسهم الأمن والصحة والداخلية والتعليم الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين.
هذا وقد حققت هذه العملية نتائج إيجابية جدا، حيث تجاوز عدد المستفيدين 200 ألف ملقح في ظرف لا يزيد عن أسبوع، وهذا ما أكده مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، حيث أوضح أن أكثر من 90 ألف شخص استفاد من عملية التلقيح خلال الأيام الأولى، الأمر الذي يدل على التجاوب السريع للمواطنين.
ومن المتوقع أن ينضم اللقاح الروسي سبوتيك V إلى اللقاحين اللذين اعتمدهما المغرب في تطعيمه. فحسب المندوب التجاري الروسي في المغرب، فإن البلاد تعمل حاليا على تسجيل لقاح سبوتيك V، ومن المحتمل أن يستفيد منه أكثر من 20 بالمئة من المواطنين.
وفي ظل الظروف الراهنة ولإنجاح هذه العملية، حرصت السلطات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، منذ بداية التلقيح، على مرور الحملة في ظروف ملائمة وخالية من أي عراقيل أو خروقات. وفي هذا الصدد، كان قد تم فتح مجموعة من التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات استفادة مجموعة من الأشخاص من عملية التلقيح ضد الفيروس، رغم انعدام توفرهم على الشروط المعمول بها حاليا، في كل من مدينة تازة والدار البيضاء ومراكش والصخيرات، وقد أسفرت إحدى هذه التحقيقات عن إعفاء عون سلطة وخليفة قائد من مهامهما نظرا لاشتباه علاقتهما باستفادة 8 أشخاص من الجرعات الأولى بمدينة تازة. أما فيما يخص مدينة مراكش، فقد تم ضبط مواطن استفاد من عملية التلقيح كذلك دون أي موجب حق، وقد أظهرت التحريات أن زوجة هذا المواطن والتي تعمل صيدلانية بالمدينة نفسها قامت بتسجيله ضمن مهنيي القطاع، إلا أن المواطن المستفيد نفى إقدام زوجته على هذا الأمر موضحا أن استفادته كانت عن طريق الصدفة، عندما كان برفقتها بمقر هيئتها وأثناء استفادتها من التطعيم.
وانتقالا إلى مدينة الصخيرات، فقد أقدم رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة على تلقيه لجرعة التلقيح، رغم عدم توفره كذلك على الشروط الضرورية المعتمدة.
وعلى إثر هذه المخالفات، يجدر بالسلطات المختصة أن تتخذ المزيد من التدابير اللازمة للحد من هذه الخروقات لاسيما في العالم القروي، فعلى الرغم من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تنص على مجانية التلقيح لكل المواطنين، دون أي استثناء، فقد توصلنا بإحدى الشكايات التي تطال إحدى بوادي عمالة تطوان، مفادها أن عون سلطة أقدم على مطالبة بعض سكان البادية المعنية بتأدية مبلغ 50 درهما لكل شخص قصد الاستفادة من التلقيح، وفي حالة عدم تأديتهم للمبلغ فسيتحملون تأدية الغرامة. وهذا بحد ذاته أكبر خرق للقانون واستغلال للنفوذ في حق بعض أصحاب البوادي والقرى المغلوبين على أمرهم.
رميساء بن راشد
