وهما تستعدان للرحيل، الجماعة و “محميتها ” شركة “الصابو” كان نصيبهما “علقة” “ساخنة، هذا الأسبوع، من استئنافية القضاء الإداري بالرباط، الذي قضى بعدم شرعية “الصابو” وعدم شرعية أصحابه وبالتالي مفوضيه، الذين “تطاولوا” على القانون العام، و على المكلفين بتطبيقه وحمايته، ورخصوا لخواص بما هو من اختصاص الشرطة الإدارية، وفي غياب أي استثناء تشريعي يخول لهم ذلك.
وبطبيعة الحال، الخبر “أشعل” نشطاء الفايسبوك ، فرحا وسرورا، وملآهم غبطة وحبورا، وهم الذين انتفظوا منذ البداية ضد “الصابو” وشركته و “جماعته” أو بالأحرى “المدافعين” عنه من داخل الجماعة، انطلاقا من أن أمر اعتقال سيارات الخواص وفرض غرامات واستخلاصها، من اختصاص
جهات أخرى غير الجماعة، وببالتالي فإنه أمر قام على باطل، فهو باطل، بطبيعة الحال !….
حكم استئنافية المحكمة الإدارية بالرباط سبقه حكم ابتدائي بعدم شرعية شركة “الصابو” وبطلان الإجراءات التي تقوم بها من اعتقال سيارات الخواص ووضع “كماشات” على عجلاتها واستخلاص غرامات مالية، قبل “تحريرها ، كما سبقته أحكام في نفس الاتجاه، لفائدة متضررين من “الصابو” في غير طنجة من مدن المغرب.
ومع ذلك، واجهت الجماعة والشركة احتجاجات المنظمات الأهلية والحقوقية ونشطاء الفايسبوك بعناد وإصرار وتجاهل، ما دفع “الشعب الغاضب” إلى التصرف بما تقتضيه مصلحته، وأوجد “حلولا” عملية عجزت الجماعة والشركة عن مواجهتها أو مقاومة أصحابها.
وهكذا قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الابتدائ الصادر ضد جماعة طنجة وشركة “صوماجيك – باركينغ” في الشق المتعلق بعقل السيارات وتثبيتها بوضع “مكبش” على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الأثار القانونية على ذلك.
ومعلوم أن الحكم الابتدائي لإدارية الرباط كان قد طالب المجلس الجماعي لمدينة طنجة بإلغاء القرار الإداري فيما يخص السماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف ، مع ما يترتب من الآثار القانونية على ذلك.
ولكن، يبدو أن بعض منظري الجماعة بدأوا، منذ الآن في البحث عن “بديل” يتحاولون به عن “الصابو“، سبب المشاكل، حيث صرح أحد نواب العمدة “النشيطين” بأن الجماعة تدرس حاليا إمكانية استبدال “الصابو” ب “الديباناج” عبر اتخاذ قرار “جماعي” يفوض للشرطة القضائية أمر “التكفل” بـهذا “الديباناج” ، بما يشكل من أخطار على سيارات الخواص، سواء عند “جرّ” السيارات أو في حال ركنها بالمستودع البلدي إلى أن يفك صاحبها أسرها بـ “الدفع” طبعا. المهم هو “الدفع” ، ضد إرادة المواطنين الذين تعهدت الجماعة بتمثيلهم وحماية أرزاقهم، والدفاع عنهم وعن مصالهم .
وعلى أي فإن الأهالي في انتظار الجماعة برأس الدرب، فيما تبقى من عمرها، وهو قصير بحمد الله ولا حاجة للإعراب عن المشاعر التي تخالجنا ونحن نشهد المغادلرة “القسرية” للجماعة التي نعتقد أنها لن تجد في “حولياتها” ما تفتخر به أمام أهالي طنجة، ليعود “الشيخ” إلى إمامة المؤمنين في صلاة المغرب بالرميلات، وأجره على الله !
عزيز كنوني
