كما كان متوقعا، فقد أغضبت التعديلات التي أقرتها الحكومة بموافقة الأحزاب، مغاربة العالم، حين أقصتهم من ممارسة حق المواطنة الكاملة، بالمشاركة في الانتخابات، مترشحين ومقترعين. التعديلات الجديدة، خيبت، إذا، آمال مواطنينا المفيمين خارج التراب الوطنين، الذين كانوا ينتظرون أن تهتم الحكومة “أيضا” بحقوقهم كمواطنين كاملي الأهلية ، وليس فقط، كـ “محولي الملايير” من الدراهم، سنويا، لغوث الميزانية الوطنية، و المساهمة في تحريك عجلة الاستثمار !.
ومنذ أيام فقط،، أكد بنشعبون، خلال جلسة عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تحويلات مغاربة العالم، خلال سنة 2020، وهي سنة “الأزمة الكورونية” بامتياز، فاقت 68 مليار درهم، ( فوق 7 مليارات دولار أمريكي)، يوجه جزء كبير منها للاستثمار والتضامن الأسري، ما يؤكد أهمية عائدات مغاربة العلم، في تنشيط الاستثمار وأيضا في التكفل بأسر المغتربين، وحمايتهم وصيانتهم، وهو عمل جبار، حين نتحسس النقص الفظيع الحاصل عندنا في الميادين الاجتماعية، من رعاية صحية وتطبيب ووقاية، على سبيل المثال.
وكان طبيعيا أن “يرحب” الوزير بالارتفاع المستمرّ لتحويلات مغاربة العالم، على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي، والقيود التي فرضتها الأزمة الصحية، مما يعكس متانة الروابط التي تشدهم إلى بلدهم.
وفطن بنشعبون إلى أنه، إلى جانب التحويلات المالية الهامة جدا، فإن المغرب بإمكانه الاستفادة من خبرات مغاربة العالم، الذين طوروا “شبكة ” واسعة من العلاقات التجارية والعلمية والتكنولوجية في بلاد الإقامة، يمكن للمغرب الاستفادة منها لحل المشكلة المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي !.
وهذا يعني أن المغرب يمكنه أن يستفيد من مليارات الدراهم من تحويلات المغاربة، ويمكنه أيضا الاستفادة من شبكات علاقات مغاربة العالم، ومنهم من وصلوا إلى درجات عليا في الاقتصاد والسياسة والتعليم والقضاء والتمثيل النيابي، والإدارة العمومية، ولكن مغاربة العالم لا يمكنهم أن يستفيدوا حتى من حق المواطنة في الإدلاء بصوتهم في الانتخابات التشريعية والمساهمة في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية ببلدهم !!!……
وأمام صمت الدوائر المعنية، وتذبذب مواقف الأحزاب التي يشكلون فروعا لها عبر العالم، أحدث مغاربة العالم “تنسيقية” خرجت بمطالب محددة تنص على إنشاء لائحة وطنية خاصة بهم تتكون من 13 نائبا، على الأقل، اعتبارا لكون المغرب أنشأ الجهة 13 لمغاربة العالم، إلى جانب الجهات الاثنتي عشرة التي تتشكل منها الخريطة الوطنية.
وكانت التنسيقية قد تابعت تدخل الفتيت بمجلس النواب حول مشاريع القوانين الانتخابية وتوقفوا عند التحديات الجديدة لمواجهة مرحلة ما بعد “كورونا دون أن يفتهم التعبير عن قلقهم الشديد من مضمون مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي لم يرق إلى مستوى تطلعات الفعاليات السياسية والجمعوية المغربية بالخارج، في ضمان تمثيلية سياسية حقيقية لمغاربة العالم، الأمر الذي يسائلهم في مواطنتهم بسبب إقصاءئهم “خارج المؤسسات التي تبلور السياسات العمومية وتقوم بوظيفة التشريع والمراقبة..
تحرك مغاربة العالم، هذا العام، كان قويا وحادا، يوحي بأنهم يرفضون الوجود خارج” اللعبة الديمقراطية“، وأنهم سوف يستعملون القنوات القانونية لفرض وجودهم كمواطنين مكتملي المواطنة والأهلية، وليس فقط، كـ “محولي الدراهم” وضيوف “عملية مرحبا” السنوية !!!.
عزيز كنوني
