احتلال الملك العمومي لم يعد مشكلا “حضريا”، تعاني منه المدن فحسب، وإنما صار قضية عامة تمددت لتصل إلى المدار القروي، وخاصة منه الجماعات التي عرفت حركة تجارية ملحوظة على مستوى المركز، كجماعة حد الغربية.
ففي غياب أي مراقبة من المصالح المعنية، وعدم تفعيل المقرر الخاص بالملك العمومي، الذي يخول للمجلس الجماعي إدارة وتنظيم هذا القطاع..صار أصحاب المحلات التجارية بالمركز يتصرفون في الرصيف الخاص بالراجلين، وكأنه ملك خاص لهم؛ يعرضون فيه ما فاض عن محلاتهم التجارية من أدوات ومبيعات، معرقلين بذلك حركة مرور الراجلين، الذين يجدون أنفسهم في هذه الحالة مرغمين على استعمال طرق السيارات والشاحنات…
وفي محاولة لمحاصرة هذه الظاهرة وإشعار أصحاب المحلات التجارية بخطورة الوضع، قام الأسبوع الماضي قائد المنطقة مصحوبا بأفراد من الدرك الملكي بحملة لتحرير الملك العمومي و”إعادة الأرصفة إلى أصحابها”..لكن تبقى هذه الحملة قاصرة عن تحقيق مبتغاها إذا لم تكن مسنودة بالمجلس الجماعي، الذي يدخل هذا الموضوع في نطاق اختصاصاته…
