بعد أن “غيبه” قرار الإبعاد “الأليم” عن الساحة، يبدو أن الحنين شده إلى العودة إلى المشهد السياسي ليدلو بدلوه في شأن لا يخصه بشكل مباشر، ولكنه كان يهدف، كما يبدو، إلى ضرب عصفورين بحجر واحد يتيم، القيادي بحزب العدالة والتنمية، طلع بتدوينة على حسابه الفيسبوكي، يعلن فيها للملأ أن تصفية معاشات المستشارين لم يكن ليحدث، لولا القرار “الحازم” و“الحاسم” الذي اتخذه رئيسه العثماني، في هذا الشأن ! وأكد أن تصفية معاشات البرلمانيين “لم تكن ممكنة” لولا أن رئيس الحكومة رفض ضخ الملايين من المال العام من أجل إنقاذ هذا النظام الذي ركب منذ اليوم الأول على قاعدة خاطئة. وحرصا منه على إقناعنا بأهمية هذا القرار الذي يعود إلى الحزب ورئيسه، وحتى يجعل هذا القرار التاريخي من حسنات العثماني التي قد تشفع للعدالة والتنمية في الحصول على “الفوز المبين” يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولا يفوز برضا الأمة إلا من أتى الله بقلب سليم.، قال يتيم إن تصفية معاشات مجلس المستشارين ستوفر للدولة أزيد من عشرين مليون درهم سنويا، أي فوق 4 ملايين و 170 ألف درهم من ميزانية مجلس المستشارين، وما يقرب من 18 مليون درهم من ميزانية مجلس النواب. ونود أن نقول لليتيم، إن قرار تصفية معاشات البرلمانيين تم اتخاذه تحت ضغط الشارع المغربي الذي رفض منذ الوهلة الأولى إقامة نظام المعاشات للبرلمانيين، والمساهمة في تمويله من المال العام، لأن مهام البرلماني مهام تطوعية وأن الأمة سخرت لهم تعويضات هائلة، برسم “أجور” شهرية مليونية، كما سخرت لهم امتيازات واسعة، وبالتالي فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا للمؤسسات الاحتياط التي تعنى بالتقاعد في المهن الحرة، أو مؤسسات التأمين، وليس إلى “جيوب الشعب” ليزداد فقرا على فقر، وضغينة على ضغينة، وحقدا على حقد ضد من يتساهلون في تدبير موارده ومقدراته.
