بينما تواصل المرأة المغربية انتصاراتها على الذكورية “المترسخة” في أذهان المرابطين في خنادق التخلف الفكري والحضاري، وترقى أعلى سلم المسؤولية، ليس فقط، في بلدها، بل وأيضا على المستوى العالمي.
ولا أدل على ذلك من أن امرأة مغربية، اليوتونان أميمة زكريا، قادت مؤخرا مناورات بحرية مغربية – أمريكية، على ظهر فرقاطة علال بن عبد الله، في تمرين لمحاربة وتحييد خطر الغواصات ! .
ولقد تعددت مجالات تفوق المرأة المغربة في العديد من القطاعات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقضائية، كما تميزت أيضا في مجال المال والأعمال بحيث تم اختيار سبع نساء مغربيات، ضمن قائمة “أقوى سيدات الأعمال” في الشرق الأوسط وإفريقيا، لسنة 2020.
ومؤخرا تم تنصيب السيدة حبيبة لقلالش، مديرة عامة لمكتب المطارات بالمغرب.
ومع ذلك، فإن المغرب خيب أمال نسائه في تحقيق المناصفة ، التي نص عليها دستور المملكة في الفصلين 19 و 164، عند تعديل القانون التنظيمي للانتخابات، ولم يقو إلا على “التخفيف” من غضبهن، برفع نسبة تمثيلهن، بالبرلمان والمجالس المحلية والجهوية. بعد شطر “اللائحة الوطنية” إلى شطرين من أجل استيعاب لائحة الشباب. ولو أن هذه العملية لا تخلو من “شوائب” بالنسبة للنساء والشباب معا.
وكانت حركات نسائية قد سبقت الاستعدادات لمراجعة وتعديل قوانين الانتخابات، بأن ذكرت بمطالبها بتفعيل مبدأ المناصفة في تشريعات هذه السنة.
وفي هذا الصدد، طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء باعتماد المناصفة “العمودية والأفقية” على مختلف المستويات، بتبني لائحة مختلطة “رجل وامرأة“، كخطة لضمان المناصفة في الترشيحات، وكذلك اتخاذ تدابير واضحة لضمان وصول النساء إلى رئاسة الجماعات المحلية والجهوية، عن طريق الانتخاب.
منظمة “إئتلاف المناصفة” ترى من جهتها أن المرأة المغربية لا تزال تعيش “حجرا سياسيا ومجتمعيا“. ومن أجل توضيح “الواضح” عمدت المنظمة إلى إعداد “عريضة” جمعت لها العديد من التوقيعات ووضعت لها أهدافا واضحة تخص تعزيز حضور المرأة على الساحة الوطنية، وتشكل إطارا قانونيا يحدد قواعد المساواة والمناصفة كما نص عليهما الدستور، ونص أيضا على إيجاد هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، بهدف القضاء على الصور النمطية والتمثلات المتداولة، والمضرة بوضع المرأة داخل المجتمع.
“ائتلاف المناصفة الآن” وضع نص العريضة على مكتب رئيس الحكومة، وانصرف إلى إعداد “كتاب أبيض“، ضمنه العديد من النصوص التشريعية المطلوب مراجعتها وتعديلها، احتراما للدستور وتنفيذا لنصوصه المتعلقة بالمناصفة والمساواة.
حقيقة إن نصوص الدستور المغربي الجديد مهدت الطريق أمام جهازي التشريع والتنفيذ، لاتخاذ تدابير اعتبرت “هامة” خلال السنوات الأخيرة، من أجل دعم التمثيلية النسائية في اتجاه المناصفة، ولكنها جهودٌ غير كافية ولا تزال تواجه عراقيل صعبة بسبب الموروث الثقافي وتراكمات تاريخية، وأحكام نمطية لا تزال تسائل عن جاهزية المرأة لتحمل مسؤوليات النيابة عن الأمة، رغم عطاءاتها المشهود لها بأهميتها وفعاليتها في المجالات العلمية والعملية، تدبيرا وتأطيرا ، ومدى تقبل المجتمع المغربي للأمر. !!.
أما قبيلة “المتفائلين” فقد اعتبرت أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب “انتصر” للنساء في اللائحة الوطنية بتخصيصه ثلثي الترشيحات للنساء في اللوائح الجهوية . ومعلوم أن مجلس النواب يتألف من 395 مقعدا، تخصص 90 منها للنساء المنتخبات على صعيد اللوائح الجهوية (طنجة: 8 مقاعد لجهة طنجة، تطوان الحسيمة) .
سمية أمغار
