توضيح الواضح
من باب توضيح الواضح، (جدّا) أن يأتي البنك الدولي على بيانات تخص الوضعية الاقتصادية بالمغرب، بعد عام الجائحة، وبسببها، “يتنبأ فيها باحتمال تضرر القطاع الخاص بالمغرب من تداعيات البوباء الكوروني، ويحذر من الإفلاس الذي يتهدد المقاولات الخاصة. ولمواجهة هذا الوضع يقدم جملة من الاقتراحات البديهية، منها ضخ السيولة لمنع استمرار تدهور الوضع المالي للمقاولات وتدابير أخرى جانبية من شأنها أن تحمي شركات القطاع الخاص من الإفلاس ودعم الميزانية المهددة بعجز يصل إلى 7,8 من الناتج الداخلي الخام وضبط الدين العمومي الذي قد يضل إلى 76 بالمائة من الناتج الداخلي إلى آخره.
هل كنا بحاجة إلى مثل هذه الفتاوى التي تدخل في باب “توضيح الواضح” والحال أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير بصفة استيباقية، في إطار مخطط استراتيجي للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي منها تخصيص نسبة مهمة من الموارد العمومية لدعم القطاع خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، في شكل قروض مضمونة، وإنشاء صندوق استثمار استراتيجي جديد، وغيرها.
من شأنه قالت مندوبية التخطيط إن الجائحة تسببت في فقدان 712 ألف منصب شغل.
لعل الحليمي لم يدخل في حسابه سوى مناصب الشغل المصنفة خمس نجوم. وبالتالي فإن البطالة تكون قد سجلت عند نهاية سنة الجائحة، قرابة 15 بالمائة.
ويحق للبوجادي أن يتساءل عن نسبة تلك المناصب المصنفة، مقارنة مع “سوق الشغل الحر” الذي تخركع آلاف الأدرعة المشرعة يوميا على باب الله، من طنجة للكويرة والتي لا تدخل في حسابات لا البنك الدولي، ولا “سموّ” المندوبية ولا حتى الوزير “المعجزة” التي تعرفون حق المعرفة.
وعليكم أن تقدروا عدد الذين لا يتطلعون إلى “سميك” ولا إلى ضمان اجتماعي، ولا إلى تغطية صحية، ولا إلى “اسورانس” ضد مخاطر الشغل، بل إن كل همهم “لقمة عيش” يحصلون عليها لهم ولأسرهم بعرق جبينهم من الشروق إلى الغروب، ليعودوا إلى أبنائهم بما يسعدهم من خبز وزيتون، وشاي، هذا إذا “سلك الله” الجرة، وعادوا…..ولم يقضوا الليلة في مراكز القوات المساعدة، هم وكروساتهم وما يحملون عليها من خضر وفواكه التي غالبا ما تتم مصادرتها لفائدة بيت مال المؤمنين، عقابا لهم على “احتلالهم ” الطريق العام، ومخالفتهم للقانون…أو لسنا في دولة الحق والقانون؟
الحكم بالسجن و الغرامة على سارقة 16 بيضة
لأنها “سرقت” 16 بيضة، من وحدة إنتاج بيض “حنان وأديبة” بإقليم الرحامنة التي هي في ملك زعيم سياسي “أصيل” فقد تم اعتقالها والحكم عليه بشهر حبسا موقوف التنفيذ وأداء غرامة يفوق مبلغها ثمن 130 بيضة.
وكانت المتهمة قد غادرت السجن الثلاثاء الماضي، بعدما استجابت هيئة المحكمة لطلب الدفاع بالسراح المؤقت كما أن وقوف الشارع الوطني إلى جانب المعتقلة دفع صاحب البيض إلى التنازل عن الدعوى..
وقد حظيت عاملة بيض “حنان وأديبة” بتعاطف واسع من طرف مجموعة من النشطاء الحقوقيين الذين عمدوا إلى تنظيموقفة احتجاجية بجوار الوحدة الانتاجية، وهم يحملون كميات من البيض الطري كانوا ينوون تقديمها لأصحاب البيض، من أجل افتداء عاملة بيض حنان وأديبة.
وأمام الانتقادات التي وجهت للبرلماني صاحب البيض، بسبب تقديمه شكاية في حق عاملة من عمال مصنعه، كشف أن تلك العاملة ضبطت وهي متحيزة بستين بيضة وأنها اعتادت على سرقة بيض حنان وأديبة حتى بلغت سرقاتها عشرة آلاف وثمانمائة بيضة , ولو استمر البحث الذي قامت به أصحاب البيض، لتبين أن العاملة سرقت مليون بيضة من بيض “حنان وأديبة“. لأنه “من يسرق بيضة،يمكن أن يسرق ثورا” كما يقول المثل الفرنسي
“Qui vole un oeuf vole un boeuf “
إلا أن العاملة لم تتابع سوى بسرقة 16 بيضة، ولذا “ضربتها” المحكمة بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهي إدانة كاملة الأركان، وبغرامة يوازي مبلغها ثمن 130 بيضة.
الغريب أن البرلماني “الأصيل” لم ينتبه إلى ردود فعل الشارع والمواقع قبل أن يقدم على تقديم شكاية إلى المحكمة ضد إحدى عاملات مصنع “تفريخ البيض” الذي يملكه، ب“جريمة” سرقة 16 بيضة… اجتهد هووكامرات مصنعه في الكشف عن الجريمة البشعة.
16 بيضة وهو الذي صرح ان كل تعويضاته كبرلماني تصرف لفائدة 23 دارا للطالب ووالطالبة وأنه يساهم ب 70 ألف درهم في تجديد بطاقة البنزين لفائدة الجمعية المكلفة بالنقل المدرسي إلى غير ذلك من الأعمال الاجتماعية.
والغريب أن كل تلك الأريحية لم تثنيه عن تقديم شكاية بعاملة “سرقت” 16 بيضة والزج بها في السجن إلى أن أفرجت عنها المحكمةـ وهي يجر في سجلها العدلي عقوبة حبسية.
مغاربة سبتة
إلى أن يأتي فرج الله
مغاربة سبتة ينتظرون فرج الله بعد ما استعصى فرج العباد، إنهم بالمئات، يقفون على باب الله منذ إغلاق معابر سبتة، حيث كانوا يشتغلون بعقود عمل قارة، توفر لهم أجورا ثابتة وامتيازات أخرى على مستوى التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتعليم والعطل، بمعنى أن عملهم بتلك المدينة كان يوفر لهم ظروف العمل الكريم، إلا أن اقتضت مصلحة الدولة إغلاق المعابر بين سبتة ومليلية مند سنة تقريبا. إلا أن مصلحة هؤلاء المواطنين لم تدخل في الحسبان، ليتركوا “خارج التغطية” الوطنية، يتهددهم الفقر والضياع، بعد أن تلقوا إنذارات من مشغليهم بإلغاء عقود عملهم الأمر الذي يعرضهم حتما للطرد من المدينة بعد أن أصبحوا “غير فانونيين“.
حقيقة إن المصلحة العامة أمرت بإغلاق المعابر، وهو أمر لا أحد يعترض عليه، ما دام أنه يحمي اقتصاد البلد من التهريب الذي كان يستفيد منه كبار درب غلف ودرب عمر وكراج علال، ومثل تلك “المراكز التجارية” الموجودة بكبريات المدن، بينما لا يبقى “للمهربين” سوى أجر “الحمالة” من “طاراخاس إلى الفنيدق. عاصمة “التجهيز” و “التعبئة و“الكرطنة“.
إلا أن هذا الأمر لا يسري على العمال المغاربة، بالمدينة، رجالا ونساء ممن يشتغلون بهذه المدينة بعقود عمل جارية وكان من الضروري حماية مصالحهم عبر إيجاد “حلول” عملية لوضعهم الخاص.
لقد سمعوا بمشروع منطقة حرة بالفنيدق، تحولت بقجرة قادر لإلى منطقة نشاطات تجارية، لتبدأ عمليات “البزنسة” الأمر الذي استدعى القيام بتحقيق بحثا عن البزنسين وأعوانهم وسماسرتهم ومؤطريهم ومدعميهم من وراء حجاب. وككل مرة، لم يصدر أي بيان في الموضوع، من أجل طمأنة الرأي العام الذي يبدو أنه في آخر قائمة اهتمامات من يحكمون.
على أي. مشكل مغاربة سبتة لا زال مطروحا على من يهمهم الأمر ولا زال المعنيون يصارعون من أجل الحياة ولو بقبول صدقات الأهل والمعارف، أو ببيع أمتعتهم المنزلية على “قلتها وخفتها” وبؤس مردودها !
الرباح: ما حدث بالدار البيضاء أمر عاد !
الوزير المثير للجدل، عزيز الرباح، اعتبر أن الفيضانات التي أغرقت الدار البيضاء، أمر عاد ورفض أن تكون لوزارته أو للحكومة أي مسؤولية في ذلك.
الوزير الذي خضع للمساءلة البرلمانية هذا الأسبوع، قال إنه من الطبيعي في حياة “كل” الشعوب والدول، أن تشهد وقائع مثل ما حدث بالدار البيضاء، خاصة إذا كانت الأمور “طبيعية، مؤكدا أن المغرب لسن استثناء “في الفيضانات !”
كما رفض أن يكون ما حدث وما تسبب فيه من خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، موجبا لاستقالة الحكومة أو المجالس المنتخبة، (في إشارة واضحة لمجلس البيضاء المدار من حزبه البيجيدي) اعترافا بالمسؤولية، وأكد من جديد أن ما حدث عاد وطبيعي، بدليل أن ما حدث بالبيضاء يحدث بجميع البلدان……… يا للان، يا للان !……
وكدليل على صحة رأيه ورجاحة نظره، قال: ومع ذلك فستظل البلاد “واقفة”……على باب الله..نرد من جهتنا !! ….
ونصح بانتظار رأي صندوق الكوارث ولجنة الكوارث وهما الجهة التي ستحدد أسباب وقوع تلك الكوارث.
وكان طبيعيا أن يستنجد بـ”التعليمات الملكية” التي قال إنها “تترجم “كلها” إلى برامج في كافة القطاعات التي تشلرف عليها وزارته ىالسعيدة، خاصة ما تعلق بالماء والكهرباء والطاقة،
ومع ذلك، ومع كل ذلك، فإن البنيات التحتية للعاصمة الاقتصادية، لم تصمد إلا لحظات قبل أن تستسلم، حيث شهدت معظم شوارع وأحياء المدينة اختناقا واضحا ما أدى إلى تعثر حركة السير وإغلاق مناطق بأكملها، وكذا غرق مجموعة من السيارات وانهيار عدد من المنازل، ومثل هذه الكوارث شهدتها وتشهدها جل المدن الكبرى التي يشرف العدالة والتنمية على تدبيرها.
عزيز كنوني
