حصلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مؤخرا، على شهادة الجودة: “إيزو 9001-2015″. وتعد هذه الغرفة أول مؤسسة جهوية مسيرة من قبل منتخبين تحصل على هذه الشهادة. هذا وقد سبق لها أن عقدت ندوة الإعلان عن حصولها على الشهادة المذكورة يوم الخميس 24 من دجنبر الماضي. وبهذا الخصوص عبر عمر مورو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، على افتخاره وامتنانه بهذا الإنجاز خصوصا وأن غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة تعتبر أول غرفة على الصعيد الوطني تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة” ISO 9001″ طبقا للمواصفات والمقاييس العالمية إيزو 9001/2015.
ومن جانبه أعرب عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة وممثل وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن دعم الوزارة للغرفة، خصوصا أنها أول إدارة مسيرة من طرف منتخبين تحصل على هذه الشهادة، ما جعلها في الطريق الصحيح لتحقيق الطموحات من خلال الجهوية الواسعة التي يدعو إليها جلالة الملك محمد السادس، والمتمثلة في رؤية الغرفة مستقبلا تسير أوراشا كبرى كباقي الغرف الدولية، من موانئ ومناطق صناعية وأوراش كبرى أخرى.
هذا وقد هنأ الكاتب العام لولاية طنجة تطوان الحسيمة، الحبيب العلمي، الغرفة على هذا الإنجاز الغير المسبوق، معتبرا إياه إنجازا يفتخر به وهو كذلك حافز لباقي مؤسسات ومرافق الجهة خاصة والوطنية عامة للمضي قدما، خصوصا مع تطورات الرقمنة والتحديث والتي باتت تعرفها الإدارات المغربية.
وعلى هامش هذا الحدث، ومن خلال تصريح عمر مورو للجريدة حول هذه التجربة الجهوية، فقد أبرز أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات ظلت سنتين في النقاشات والاختلافات، قبل أن تتوج باتفاقية مع الوزارة الوصية التي بلورت بعض الأهداف الأساسية، منها الجودة. كما أشاد بالخدمات التي قدمتها الغرفة والتي أعطت صدى واسعا “كما لو أننا اليوم داخل قطاع خاص لا عمومي”، وأضاف أن هذه الشهادة هي مسؤولية أولا “ويجب العمل عليها وتطويرها كل سنة قصد ضمان بقائها لا لحذفها”.
ومن جهته أوضح ربيع الخمليشي، المدير الجهوي للغرفة، أن هذه الشهادة هي وسيلة أكثر ماهي غاية فهي من ستدفع بالمؤسسة نحو تحسين وتجويد أدائها، فضلا عن أنها تثبت قدرتها على مواكبة التطورات والتحولات، وعلى إسهامها في مسار التنمية، من قواعد الحكامة الجيدة التي ستمكنها في مابعد من السير بوتيرة مناسبة في مايخص المهام المنوطة بها في مجال الدعم ومواكبة المقاولات، وكذا من تحسين تنافسية المجال وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل والثروة على مستوى الجهة.
رميساء
