بعد أن دام إضرابهم لأكثر من عشرة أيام علق مهنيو بريد المغرب إضرابهم، ليستأنفوا عملهم صبيحة الاثنين وذلك بعد أن تمت الاستجابة والتفاعل مع متطلباتهم المتمثلة في سد الخصاص الذي تعرفه جل الوكالات وحقهم من الاستفادة من الزيادة الحكومية الأخيرة وتنزيل ماتم التوافق عليه في القانون الأساسي وحماية الحق في العمل النقابي.
وتعود أسباب هذا الإضراب بالأساس إلى النقص الحاد في الموارد البشرية للبريد والذي من شأنه أن يتسبب في عبء وزيادة الأعمال وساعات العمل لمستخدمي القطاع دون أي تعويض لمجهوداتهم المبذولة، مما يتسبب في مشهد الطابور الطويل الذي أصبح مألوفا لدى جميع الوافدين والراغبين في خدمات هذه المؤسسة، فضلا عن مطالب الزيادة في الأجور التي أحدثتها في ماقبل الحكومة للعاملين بالمؤسسات العمومية والمؤسسات، ذات الطابع التجاري.
هذا وقد عبر عدد من المواطنين عن غضبهم واستيائهم من هذه الإضرابات التي طالت جميع مؤسسات بريد المغرب وبمختلف أرجاء المعمور، والتي تسببت في خلق أزمة حقيقية لهم، لاسيما وأن البعض من التجار كانوا يتوافدون على المؤسسة باستمرار قصد إرسال السلع والبضائع لزبائنهم، الأمر الذي جعل تجارتهم وعملهم يعرف ركودا لعدة أيام، ناهيك عن البعض الآخر الذين وجدوا أنفسهم بدون أي رواتب أو أجور بسبب شل حركة البريد.
وبعد هذه الإضرابات، وحسب بلاغ للحركة النقابية البريدية المكونة من الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب والنقابة الوطنية للبريد، فقد تم وضع حد للمس بكرامة المستخدمين واحترام الحريات والحقوق النقابية، مضيفا أنه قد تم التوقيع على النظام الأساسي توقيعا رسميا وعلى الاتفاق الإطار وإصداره بمرسوم.
أما فيما يخص حق الشغيلة في الزيادات، فقد تمت الزيادة في الأجور بمبلغ 500 درهم مقسمة على 3 سنوات ابتداء من يناير 2022مع إحداث لجن مشتركة بين النقابات والإدارة، وكذا الزيادة في منحة المردودية لشهري 6و12 لا تقل عن 500 درهم خلال السنة الجارية، فضلا عن استرجاع منحة الأسدس الثاني من سنة 2020 المتقطعة في أجل أقصاه 10 أيام، وتقسيم اقتطاعات 9 أيام الإضراب على 10 شهور، وتسوية سلمين للمستفيدين من عملية التفريغ خلال شهر يناير. هذا بالإضافة إلى تسوية جداول الترقية لسنوات 2018-2019-2020 في يوم واحد خلال نهاية يناير 2021على أساس أداء مستحقاتها عن طريق أجرة فبراير مارس أبريل 2021. كما تم الاتفاق على فتح حوار قصد حل الملفات الفردية والفئوية للشغيلة البريدية وتوسيع لائحة التعاقد مع المصحات الخاصة، وكذا الإعلان عن امتحانات التوظيف من أجل تغطية الخصاص في الموارد البشرية داخل بريد المغرب وفرعها البريد بنك.
يذكر أن مستخدمي ومستخدمات البريد سبق أن خاضوا إضرابات عديدة، ابتداء من 13 نونبر الماضي لمدة 24 ساعة، ويومي 26 و27 من الشهر ذاته ولمدة 48 ساعة، ثم 30 و31 دجنبر المنصرم، تحت دعوة ثلاث نقابات قطاعية تابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قبل أن يعلنوا عن شن إضرابهم المفتوح الأخير.
رميساء بن راشد
