من دفاتري

افتحوا مقبرة مرشان

لما استثنيتم مقبرة مرشان؟

من غرائب مدينتي  التي وضعوها في “السيكوندا” على لائحة كورونا ، يوم قرروا تقسيم البلد منازل، ورغم أنها مرت بمراحل تعاف ملحوظ،  إلا أن “السيكوندا” هي “السكوندا”، وحتى حين خففوا الإجراءات الاحترازية بكل المناطق استثنوا مدينتي. واتخذوا قرارات  “احترازية”  غير مفهومة، وغير مناسبة، وغير مقبولة.

منها إقفال مقبرة مرشات بشكل “تعسفي” وعنيف، ومستفز،  حتى يقطع السكان الأمل في يوم يعودون لزيارة  موتاهم، والذي لا يعلم ما تحمله زيارة الموتى لا يستحق الحياة.

لماذا  أغلقت تلك المقبرة  في وجه الزوار الراغبين في الترحم على والذيهم  ذويهم وأهاليهم وأقربائهم ومعارفهم؟ خاصة ونحن نعلم أن المقبرة مغلقة في وجه الدفن، إلا في الحالات التي تعلمون،

بطبيعة الحال، إن عدم تواصل المسؤولين  في العمالة والبلدية مع المواطنين، يفسح المجال أمام الإشاعات والأخبار الكارثية، خاصة ونحن مررنا بتجربة قاسية مع الوالي حصاد، لا رحمه الله ولا رضي عنه ولا تقبله،  يوم جاء بطراكسات مهترئة، واقتلع مقابر المندوبية، إلى مستوى الولي بوعراقية، في عملية لا إنسانية، حيث إن الطراكسات كانت تقتلع رؤوس وعظام الموتي وترمي بها  بصورة مهينة، في شاحنة من شاحنات البلدية…..من أجل ماذا،  من أجل  بناء “باركينغ للسيارات ” ومكان لغسل العربات

إصرار العمالة والبلدية على عدم تقديم توضيحات بشأن استثناء مقبرة مرشان بالغلق “الحديدي”، بينما كل مقابر طنجة مفتوحة في وجه الزوار خاصة أيام الجمعة، يجعلنا نميل إلى إشاعات تروج بشأن منطقة مرشان ككل، التي ربما “سيدوز فيها البلان” في إطار مشاريع نحن واثقون أنها لن تمر دون أن تخلق في الأهالي الشعور العميق بالغبن والظلم والاحتقار ودون أن تصفي ما بقي من ثقة في الإدارة العمومية..

افتحوا مقبرة مرشان للزوار، ولو ليوم الجمعة،  فإن لنا فيها  أهلا وأحبابا وإخوة وإخوانا،تريد أن نترحم عليهم، ونقبل أضرحتهم ونصل الرحم بهم، بعد سنة تقريبا من الحجز بالبيوت والمنع الكلي من زيارة المقسابر، وحتى بعد فتح المساجد والمقاهي والحانات….

لا تتركونا نحمل لكم مشاعر لا نرضاها لكم يا من تحكمون وتقررون

إنكم غذا تذهبون…ترحلون “ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام”

الربا حرامٌ علينا حلال ٌعلى من يساندنا

لا تعامل مع الأبناك إلا ما تناسب منها والشريعة. أما الأبناك الكافرة، فإنها تعمل بالربا وهو حرامٌ، حتى وإن كانت معظم إنجازات البلاد، تتم  بواسطة اقتراضات خارجية، بفائدة، وهي الربا، وأحيانا يتم صرف الأجو وتسديد فاتورات اجتماعية  بواسطة مدخرات مالية ناتجة عن “الربا “”.

وتماشيا مع المبادئ “الكلية” رفض حماة  “العمليات” البنكية “الخضراء” أموالا سجلت  في حساباتهم، بسبب أنها “متأتية” من فوائد مالية من حساباتهم البنكية الجارية .وهي أموال لا يجوز التعامل بها أو استعمالها..

وبرر أهل الحلال والحرام هذه الوضعية، بكون البنك “الكافر” يحول تلك الأموال لحسابهم بوتيرة نصف سنوية،   دون أن تدخل في  سياستهم المالية، اعتبارا لكون تلك الأموال غير قابلة للاستعمال في تدبير شؤونهم المالية..

إلا أن تلك الأموال يمكن استغلالها في مشاريع اجتماعية و “انتخابية”  دعما للفئات الشعبية المحتاجة، وأيضا لمساعدة الجمعيات  وفي ذلك ضرب طائرين بحجر واحد..

فهل يجوز التصدّق بمال الربا  أو استعماله لتمويل “خزان” المصوتين يوم الفزع الأكبر؟

يقول الإمام ابن الباز، إن الإيداع في  البنوك الربوية،  للضرورة، بدون اشتراط الفائدة، جائز إن شاء الله، فإن دفعت  الفائدة من دون شرط ولا اتفاق، فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك،  لا ليمتلكها، أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركُه للكفار بالمسلمين، مع كونه من مكسب غير جائز؛ فصرفه فيما ينفع المسلمين أولى من تركه للكفار؛ يستعينون به على ما حرم الله….

الطنجاوية الثائرة

الطنجاوية، يسرى الميموني، المناضلة  في جماعات  العدالة “ضربت الباب”  في وجه الجميع وغادرت مركبة الجماعات. ولها ما يبرر غضبتها بعد أن تعرضت لهجوم  بسبب مشاركتها في النقاش العام  بسبب قضايا تهم الرأي العام. كما تري……

وأرجعت أسباب ذلك لكون مؤسسات الحزب لا تقبل النقد وأن الحزب يواجه تيارين متنافسين وكوكتيل من الضبابة والغموض وأن الحزب عاجز عن إصلاح شامل للبيت الداخلي ويواجه صراعات  عبر تصفية حسابات شخصية  وسياسية كما يواجه نقصا في الديمقراطية الداخلية وحاجة ملحة إلى “‘تحرير الدين” من القبضة  السياسية..

وأشارت إلى أنها نشأت في حركة الإصلاح والتوحيد وجمعية الرسالة وبالرغم من كونها شابة محافظة، فإنها ترى أن الدين هو الابتعاد عن الحرام  وليس عن الحياة. وأن “متطرفين” داخل هذه الجماعة  يناقشون “طلاء أظافرها”  وأحمر الشفاه الذي تستعمل. وبالجماعة الكثير من “القيل والقال”وازدواجية الخطاب وكثيرٌ من النفاق..

كلام “ثقيل”، كثيرا ما تردد في المحافل السياسية،  لنخرج بانطباع أن الأمر يتعلق  ب”صراعات” حزبية، كل جهة فيها تريد أن “تسود” صفحة خصومها.

ولكن، أن يصدر مثل هذا الكلام من ناشطة  في نفس التيار، وبكل هذه التفاضيل الدقيقة، التي ضمنتها تصريحا لجريدة الأخبار،(5 يناير 2021)  وعلى مقربة من الاستحقاقات المقبلة  فإن الموضوع يدعو إلى الاعتراف بأن في الأمر “إنّ ”

القانون الجنائي وقانون الاثراء الغير مشروع…في الثلاجة

بسبب تضمنه ما دة تخص الإثراء الغير مشروع، فإن القانون الجنائي الجديد، لا زال “يقبع” داخل الثلاجة، في انتظار الفرج..

وخلال الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، احتدت المواجهة بين وزارة العدل وفرق برلمانية من الأغلبية، الرافضة لما يشاع من أن البرلمان هومن يعرقل حركة التشريع بالبلاد. في حين حملت المعارضة المسؤولية للحكومة  بسبب “تجزئة” القانون إلى جنائي و وقانون الاثراء الغير مشروع..

المعارضة طالبت بإحالة القانون الجنائي برمته على البرلمان للمصادقة عليه، بينما حملت فرق الأغلبية مسؤولية “البلوكاج” بسبب عدم توافقها على التعديلات المشتركة التي وعدت بها. وطالبت الإغلبية والمعارضة بتحديد موعد المصادقة على القانون برمته.

على أنه بين الأغلبية والمعارضة، لا تسير الأمور بالوضوح المطلوب، خاصة بعد سحب البيجيدي تعديلاته المشتركة مع فرق الأغلبية الأخري لتقرر الفرق البرلمانية الأخرى من الأغلبية التقدم بتعديلات منفردة، الأمر الذي تسبب في وضع قانون الإثراء الغير مشروع،  في ثلاجة الحكومة ،

إلا أن بعض النبهاء،  انتبهوا إلى أن هذا التماطل  مغشوش أو “مخدوم”، حيث يُعتقد أن  الغاية منه هي  الوصول إلى نهاية الولاية دون المصادقة على هذا المشروع ” المزعج” الذي لا يريد أي فريق من الأغلبية والمعارضة، تحمل مسؤوليته، والذي، لن يطمئن إليه الكثيرون،   بطبيعة الحال…..

عزيز كنوني