عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم الأربعاء دورته الاستثنائية بمقر الجهة، بحضور محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وقد ابتدأت أشغال هذه الدورة بكلمة لفاطمة الحساني، رئيسة الجهة، التي أشادت فيها بأهمية حصول الجهة على آخر الوثائق المرجعية لتنزيل الجهوية المتقدمة، قبل نهاية ولايتها. ومن بين أهم هذه الوثائق، وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب، باعتبارها وثيقة أساسية ومرجعية للتهيئة المجالية في مختلف مناطق الجهة، وأيضا لما يسمح للدولة عامة والجهة خاصة من تحقيق توافق حول تدبير تهيئة المجال وتأهيله، حسب الرؤيا الاستراتيجية التي ستمتد إلى غاية 25 سنة.
هذا وقد عرفت الندوة المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين على جل النقط التي يتضمنها جدول أعمالها، بما في ذلك المشاريع الخاصة والمتعلقة بالبرامج المندمجة لتنمية عمالات وأقاليم الجهة، وكذا التصميم الجهوي لإعداد التراب بالجهة الذي سيعمل على رسم مستقبلها التنموي والدفع قدما بالجهوية المتقدمة، بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من تنافسية الجهات وانسجامها. وسيعمل كذلك على تحديد الأهداف الأساسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية للجهة، وكذا على تحديد البنيات والتجهيزات الأساسية، ذات الطابع السوسيو-اقتصادي، إضافة إلى وضع البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي ستمكن من النهوض بالتنمية البشرية المندمجة.
كما صادق المجلس على عقد- برنامج بين الدولة ومجلس الجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2020-2022 لبرنامج التنمية الجهوية والذي يهدف إلى تحقيق أهدافه المتمثلة في تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية بالجهة ودعم القطاعات المنتجة وإنعاش الشغل والتعليم العالي، والتقليص من العجز الاجتماعي والتفاوتات الترابية. كما يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية وتنشيطها، وتثمين المجال الثقافي والمواقع السياحية والمحافظة على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع الخدمة المحلية للطاقة والمناخ، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي للجهة مع فتح حساب خصوصي له، فضلا عن المصادقة على مشروع تهيئة وتوسيع واد مرتيل. ثم مشروع تمويل الدراسات الخاصة، لإحداث الكلية متعددة التخصصات بشفشاون ووزان بقيمة إجمالية تقدر ب 16.229.200.00 مليون درهم.
وعلى هامش الدورة الاستثنائية في تصريح لرئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، فاطمة الحساني، للجريدة أشارت إلى أن الجهة وخلال هذه الولاية عملت وسعت إلى تحقيق العدالة المجالية لوعيها بكون الإقلاع الجهوي الحقيقي لا يتم إلا بعدالة مجالية لتقريب “الهوة” بين الأقاليم، وأضافت أن الجهة عملت على هذا التقريب لما له من دور في تنمية الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل. وعن البرامج المندمجة في أقاليم وعمالتي الجهة فقد أكدت على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة حرصت على العمل بالعدالة المجالية، نظرا للخصاص الذي تعيشه، خصوصا بالعالم القروي الذي يشهد خصاصا مشتركا في فك العزلة والماء والكهرباء وملاعب القرب… مبرزة أنه قد تم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب60 مليون درهم لكل إقليم.
رميساء.
