الاتفاقية الهادفة إلى إرساء أسس شراكة من خلال وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن الأمورالمرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، أمرذو أهمية بالغة، خاصة وأنها ستتابع عمل وتطورالتعاونيات وستشجع المغاربة المهاجرين بالخارج على الاستثمار في هذا القطاع، بحيث سيتم وضع مخطط عمل للفترة الممتدة من 2021 إلى 2030 لتتبع ما مجموعه 80 في المائة من تعاونيات الصناعة، ذات صبغة تقليدية وسياحة، فضلا عن كون الاتفاقية تم توقيعها، مؤخرا، بالعاصمة الرباط بين وزارة السياحة والنقل الجوي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب تنمية التعاون، في انخراط تام وذلك في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور وتحسين نجاعة البرامج المواكبة وتعزيز الخدمات الموجهة إلى مغاربة الخارج.كما أنه وخلال هذا اللقاء، أجمعت مداخلات السيدات والسادة المسؤولين على أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة هامة لأفراد الجالية المغربية من أجل وضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تعمل في فروع الأنشطة الإنسانية والمساهمة في مواكبتها، تحقيقا لاستمراريتها وتطورها، مع الاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسيرانخراطهم في هذا الإطار وتعزيزالروابط والأواصربين أفراد الجالية المغربية والوطن الأم، بهدف تحفيزهم وجعلهم يساهمون، بشكل فعال في التنمية المحلية للبلاد من خلال دعم التعاونيات باعتبارها أهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي، لما لها من نتائج ملموسة لأفراد المجتمع كافة ولاسيما الشباب والنساء بالعالم القروي، بغية تحسين نمط عيشهم والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية.وهذه الاتفاقية كذلك تدخل في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج وتقريبها من مختلف الأوراش التنموية الوطنية، مع المساهمة فيها في إطار الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية، مع ضرورة خلق نموذج مبتكر لشراكة، ذات فعالية وإنتاجية، بين مغاربة الخارج ومختلف المؤسسات بالتراب الوطني.إلا أن هذه الاتفاقية، بكل صراحة وشفافية، لكي تعطي أكلها لابد من تسليط الضوء على نقطة مهمة جدا وهي تلك التي تتعلق بتقديم الخدمة الإدارية والتعاطي مع الوثائق والملفات والقضايا المختلفة، هذه الخدمة التي لاترقى إلى مستوى تطلع المرتفقين، ذلك أنه إذا كان مغاربة الداخل يلاحظون ويعانون من بطء الإدارة أوتقاعسها عن خدمة المواطنين كما يجب وإهمالها لواجبها اتجاه أغراضهم ومصالحهم الإدارية المتنوعة، مع استمرارالمحسوبية والزبونية، فكيف سيكون رد فعل أوانطباع أفراد الجالية المغربية بالخارج، علما أنهم كلما زاروا الوطن، خلال مختلف عطلهم السنوية إلا واستنكروا الخدمات الإدارية، غيراللائقة التي يتلقونها، فضلاعن بعض السلوكيات والتصرفات، غير المقبولة التي يواجهونها بمختلف الإدارات العمومية وكأن المهاجرالمغربي”بقرة حلوب”عليها أن تخضع لرغبات ونزوات بعض الموظفين الذين يضعون السمكة في “الشواري”.
وبعبارة أخرى، فإن كل مغربي، تقريبا، إلا وله أفراد من أسرته وعائلته بالخارج وبالتالي قد يستفيض جيدا بخصوص الخوض في هذه النقطة.ثم لابد من طرح مسألة مهمة وهي أن المهاجرين والمستثمرين المغاربة يقارنون دائما بين معاملة البلدان المضيفة لهم وتلك التي يلامسونها بالوطن الأم، الأمرالذي يشعرهم بالألم والإحباط، هم الذين يسكنهم حب هذاالوطن ويغارون عليه وعلى مستقبله، مما لاشك فيه إطلاقا.فماذا لو تم تخصيص اتفاقية خاصة أو نقاش عمومي على أعلى مستوى يصب في صلب هذا الموضوع، وذلك لفائدة الوطن وأبنائه في الداخل والخارج ؟ وطننا الذي من اللائق أن يتسع لجميع المغاربة، بمختلف شرائحهم ومشاربهم وانتماءاتهم.؟
محمد إمغران
