وسائل إعلام إسبانية أشارت، هذا الأسبوع، إلى إمكانية “مصادرة” قصر “ألافا إسكيفيل، الموجود بمدينة ‘فيكتوريا” الاسبانية، من طرف بلدية هذه المدينة، بسبب إهمال بلدية طنجة لالتزاماتها بإصلاح وترميم هذا القصر الذي تحصلت عليه ضمن هبة من الدوق دي طوبار، لطنجة المدينة التي عاش فيها وافتتن بها وأعجب بطيب العيش بين أهاليها.
و ذكرت مصادر إعلامية إسبانية، أن مجلس مدينة فيكتوريا سبق وأن فرض غرامة بقيمة 34 ألف يورو على مدينة طنجة ، التي لم يستجب مجلسها الجماعي لنداءات ترميم القصر التاريخي الذي يعود للقرن الخامس عشر ، كما أنه لم يدفع متأخرات عدة خاصة بالمبنى.
و ذكرت نفس المصادر، أن مجلس بلدية فيتوريا يعتزم فرض غرامات جديدة على بلدية طنجة الأمر الذي يبرر احتمال مصادرة القصر في حال عدم التسديد، خاصة والبناية التاريخية توجد في حالة إهمال تام من طرف بلدية طنجة وأن إصلاح القصر يتطلب حوال نصف مليون أورو.
مصادر إعلامية إسبانية أخرى، كانت قد تناقلت أن المغرب قرر تفويت القصر مجانا لصالح الدولة الإسبانية ، وهو ما نفته بلدية طنجة آنذاك.
على أن أوساطا من بلدية فيكتوريا تعتبر أن مستقبل هذا القصر لا يزال غير محدد أمام إهمال مالكيه المغاربة، الذين لم يستطيعوا توفير مبلع 400 ألف أورو لتفطية تكاليف الترميم حيث إنه بدأت قطع من سقوف المبنى تتساقط، بفعل تسرب المياه. وقد تم أصلاح العطب من طرف رجال المطافئ الاسبانية. حسب نفس المصادر، فإن بلدية طنجة تتعلل بارتفاع مصاريف الاصلاح وهو أمر غير مفهوم من طرف هذه المدينة المزدهرة. ومع ذلك توصلت هذه البلدية بإنذار بوجوب الإصلاح، انتهى أجله في 6 أبريل الماضي.
وكانت أخبار قد تسربت حول رغبة بلدية طنجة في بيع القصر مقابل مبلغ رمزي، بسبب عدم القدرة على توفير الموارد المالية الكافية لإعادة وضع القصر إلى حالته الطبيعية،
وسائل إعلامية اسبانية أخرى أشارت إلى أن مكتب رئيس بلدية فيتوريا تلقى خطابًا من المغرب ، عبر قنصليته في منطقة أوسكادي الواقعة في بلباو ، يعرب فيه عن نية المغرب التنازل لفائدة الدولة الاسبانية، عن هذا القصرالذي شيد في سنة 1488 والذي يعتبر أكثر المباني رمزية في وسط المركز التاريخي لمدينة فيكتوريا. وكان آخر مالك للقصر الدوق توفار إفناسيو دي فيغييرو إي برميخو (1892 – 1953) الذي قبل أن يتوفي سنة 1953، تنازل عن جزء من ممتلكاته لمدينة طنجة.ومعلوم أن أهل طنجة يتذكرون “الوزيعة” التي حصلت على مستوى عدد من النافذين، بخصوص هبة الدوق دي طوفار التي لم يسلم منها إلا ما مكن بلدية طنجة، بحزم وعزم وإرادة مجلسها البلدي لآنذاك، الذي كان يرأسه المرحوم سيدي ابراهيم السنوسي، ويشرف على تدبيره الوطني الكبير والحقوقي الخبير، الأستاد محمد المهدي الزايدي رحمهمه الله، حيث انتقل على رأس وفد عن طنجة إلى مدينة فيكتوريا وقام بالإجراءات القانونية من أجل تسلم ملكية القصر، وتسجيله باسم مدينة طنجة. وتوجد ممتلكات أخري من الهبة المذكورة في تلك المدينة الاسبانية وغيرها.
وكانت جريدة “لا فانغوارديا” الاسبانية الذائعة الصيت،قد نشرت مقالا في الموضوع، اختارت له عنوانا “مهينا” لطنجة وبلديتها: بلدية طنجة المغربية لا تعرف كيف تتخلص من القصر التاريخي الذي تملكه في المركز التاريخي لمدينة فيكتوريا.
Palacio de los Álava-Esquível 1488
ومعلوم، تقول الجريدة، أن هذا القصر الذي يعتبر مبنى تاريخيا ذا أهمية ثقافية كبرى، يوجد في حالىة كارثية تهدد بخرابه وبالتالي فإنه يحتاج إلى إعادة تصميم بصفة شاملة ولكن بلدية طنجة أعلنت أنها تفتقر إلى المال الذي يجب عليهم صرفه للحفاظ على القصر الذي صرفت عليه بلدية فيكتوريا آلاف الأوروات لإصلاح أعطاب كانت تهدد بسقوطه، وتريد البلدية الاسبانية معرفة الجهة التي ستتولى أداء هذه الفاتورة.
بلدية طنجة تركت لدى الأسبان انطباعا بعزمها التنازل عن القصر بمقابل رمزي وإمكانية تنازل الحكومة المغربية عن القصر لفائدة الدولة الاسبانية.
وتقول سلطات طنجة إنها لا تملك المال لإعادة تأهيل القصر الذي كان هدية لها والذي ، كان يضم في الأصل عائلة آلافا المؤثرة وأصبح مكان إقامة الملك فرانسيسكو الأول ملك فرنسا واللورد ويلينجتون ، من بين شخصيات تاريخية أخرى كان آخرها مالك إسباني هو إغناسيو دي فيغيروا إي بيرمجيلو ، دوق توفار الثاني ، بالإضافة إلى ألقاب نبيلة أخرى ، توفي عام 1953 غير متزوج وبدون أحفاد.وقد أصيب كضابط في الجيش بجروح خطيرة في حملة شمال إفريقيا، نُقل بسببها إلى مستشفى في طنجة ، وتلقى رعاية استثنائية أنقذت حياته. وكان شكر دوق توفار للمدينة وسكانها هائلاً حتى نهاية أيامه ليقرر، في وصية، التنازل عن جميع ممتلكاته لفائدة معهد أمريكا الشمالية للسرطان ، وفي حالة تخلي هذه الهيئة عن الميراث، يعود بحكم القانون إلى إدارة بلدية طنجة ، شرط أن تقوم المدينة ببناء مستشفى لا يزال إلى اليوم يعمل بمدينة طنجة، تحت اسم مستشفى الدوق دي طوفار .
ويبدو أن مدينة طنجة مالكة هذا القصر التاريخي الهام، قد تخلت عن حقوقها فيه، بسبب أنها لا تملك المال لإجراء إعادة تأهيل واسعة، ولربما أن بلدية طنجة لا ترى فائدة من صرف أموال على مبنى يوجد على بعد مئات الكيلومترات من ترابها، وقد لا تستفيد منه على الإطلاق. إنه، بالفعل، وضع مرهق تريد طنجة الخروج منه في أسرع وقت ممكن. تقول صحيفة “لافانغواردياٌ” بمكر مفضوح !……
ع. ك
