قضت عدالة البشر، بما يرضي عدالة القدر التي أمرت بالقصاص ، فجاء حكم استئنافية طنجة كذلك. إذ نطقت بحكم الإعدام في حق معدم عدنان، رحمه الله ووهب والديه الثبات وقوة الإيمان والصبر والتحمل.
إلا أن بعض من “يشتغلون” على كتاب حقوق الأنسان، يعترضون على حكم الإعدام، الذي يرون أنه ليس الحل المطلوب بالرغم من بشاعة الجريمة ! وكون الإعدام لم يطبق بالمغرب منذ عقود.
بينما ترى العامة أنه، بخلاف ذلك، الإعدام الذي هو القصاص، حل لمثل هذه الجرائم الفظيعة ، حتى يكون عبرة وموعظة لمن تسول له نفسه الأقدام على القتل، لسبب من الأسباب. كما ترى العامة أن التردد في إعدام مثل هؤلاء المجرمين يشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة .
عامة المواطنين اعتبروا أن قضاء استئنافية طنجة صادف منتهى العدل والحق والشرع، لأن لا وجود لحكم غيره أعدل وأسلم من الإعدام لمن قام باختطاف واغتصاب وقتل طفل بريء في بدابة حياته، ورميه في حفرة بباب منزل أهله….. منتهى القسوة والبطش والبشاعة !
وإلا، فبأي حق يعترض بعض “الحقوقيين” عن حكم الإعدام الذي أنصف والدي الطفل المغتال وأشعرهما بنوع من الراحة النفسية والاطمئنان كما أثار نفس الشعور في نفوس الملايين من المغاربة الذين اعتبروه حكما عادلا ومنصفا ومعادلا لخطورة الجرم المقترف ضد عدنان رحمه الله.
أنهم يرفعون بعض الشعارات المستوردة، والتي ألحقت بقوانيننا الوضعية، عن طريق المجاملة الدبلوماسية، ولو أننا نؤمن بعدم فعاليتها في ردع المجرمين وثنيهم عن القتل كحل كـ “اسلوب” وسلوك في تعاملهم مع غيرهم من البشر. بمعنى أن الإعدام هو في الحقيقة “ردع” وتحذير ، لغيره من المجرمين الذين يدخل القتل في عادات تعاملهم مع غيرهم من البشر، وذكرت أخرى بأن المدان الذي كان يعيش بين بقية المغاربة ”.
“نشطاء” الحفوف يدعون أن “المؤيد” هو الحكم الذي يستحقه قاتل عدنان، حتى يقضي، “مبدئيا“ ، ما تبقى من حياته “وراء القضبان” (يأكل ويشرب وينام ويحلم ويضحك، ويمارس أنواع الرياضات التي يحب، ويشاهد التلفزيون… …ومع مرور الوقت، قد “يحدث ما يحدث” ليجد والد الضحية “نيفا لنيف” في“راس الدرب“، مع قاتل فلدة !
المهترضون على عقوبة الإعجام، يعتدّون بالدستور الذي تقول في فصل من فصوله “الحق في الحياة أول حقوق الإنسان وأن القانون يحمي هذا الحق”
حسنا ! أو لم يكن للطفل عدنان حقه الدستوري في الاستفادة من حماية الدستور حتى يتمتع بحقه في الحياة ؟ !….
على أن المطالبين بإلغاء حكم الانعدام يثيرون في وجه المتمسكين بمبدأ القصاص، “ولكم في القصاص حياة” مادة أخرى من الدستور الذي وإن كان أسمى تعبير عن إرادة الأمة”، إلا أنه ليس قرآنا منزلا، ويسهل تغييره أو تكميله إو إلغاؤه في ظروف حددها القانون الوضعي، تقول” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”
مضمون هذه المادة خير دفاع عن حق الطفل عدنان رحمه الله، في الحياة وفي أن لا يقع المس بسلامته الجسدية أو المعنوية من أي جهة كانت، لم لم يستفد عدنان من حماية الدستور والقانون حتى يعيش حياته في حماية الدستور والقانون؟
مسؤولية من، إذن؟….
عزيز كنوني
