قانون التنافـي
أخبار «كورونية» طلعت على البرلمانيين، بعيدا عن الفيروس وحديث المستشفيات والمصحات وتبخر «الدوايات» في الصيدليات…
الأمر يتعلق أولا، بتصفية معاشات من لا يستحقون المعاشات، وكانوا يتسلمونها «ريعا» حراما طيبا لعقود ومن الشعب من هم أحق بتلك الأموال، خاصة إذا اعتبرنا أن أصحاب «السيرك» المعلوم، تعبوا من «التنقاز» واستسلم بعضهم للنوم العميق على نغمات : سيدي الرئيس، سيدتي الرئيسة……السيد الوزير…نقطة نظام. «أش لادقول هاذي ؟ !
الخبر التعيس الثاني هو فصل المواقع. مواقع «البقششة» بين النائب والعمدة، لأن الوضع الحالي أظهر أن الجمع بين المسؤوليتين مفسدة للبيع. ولذا وجب الفصل.
ولكنه «فصل» مؤلم من فصول هذا العام المفضي إلى انتخابات يبدو أن رياحعا لا تسير وفق ما تهوى قواعد بعض الأحزاب، ومن بينها، بالأساس، «الحزب الأغلبي» بأغلبية نصف نصف النصف، بالنسبة للمسجلين والمؤهلين والمصوتين.
الداخلية رفعت بنديرة «التنافي»، لتتبخر معها تلك التعويضات السمينة «للسادة العمد» تضاف إلى ما يعتبرونه «أجورا» تعطى للمستفدين منها حق المعاش و حق توريث المعاش «كمان» !!!…
وتستطيعون تقدير حجم الإحباط المسيطر على الحزب الذي «ربح» الجماعات الكبرى، ومنها طنجة «العبدلاوية» ، حين يوقد المعاشات والتعويضات وما يرافقها من الامتيازات قد تكون مقدمة لضياع ما هو أفظع. . وأفزع !!!…..
مواطنون يتظلمون والوسيط «يحصي»
هذا لا يعني أن المتظلمين بالإيالة الشريفة لا يصل عددهم ستتة آلاف، من بين 35 مليونا. وإلا فلسوف نكون في مصاف دول يسكنها العدل والمساواة والإنصاف، كالسويد والدانمارك اللذين يستدل بهما الرفيق مصطفي الرميد وزير الحقوق والواجبات.
الأمر يخص، فقط، الرسائل» التظلمية» التي توصل بها «الوسيط» مع الرجاء في أن «يتوسط» بين «الشعب والإدارة، عسى أن «يتن الالتفات» لأحوال أصحابها الذين قد يكونون من بين مئات الآلاف من «المتظلمين» الذين لم يتركوا باب إدارة إلا وقرعوها، ولا مركز جماعة من الجماعات المحلية إلا و«اقتحموها» سلميا بطبيعة الحال، وإلا….تمت «مباشرتهم» وفق الأساليب المرعية !
مكاتب الوسيط الذي يسمى في بعض البلدان الأوروبية «محامي الشعب» قام بفرز رسائل التظلم التي توصلت بها، ليتضح لها أن المتظلمين رقم 1 في الترتيب ، هم مغاربة العالم الذين تمثل طلباتهم واعتراضاتهم فوق ثلث المعترضين (461 ملفا) والحال أن هذه الفئة من المواطنين، كان يجب مكافأتهم على الجهد الذي يبذلونه عبر التزويد المستمر للخزينة الوطنية بالتحويلات االمليونية، كل سنة، وحتى خلال السنة «الكورونية»، حيث ارتفعــت مبالــغ تلك التحويــلات بـنسبة 2،2 بالمائة، يعني زيادة مليار درهم بينما كان المتوقع أن تتراجع.
يأتي بعد مغاربة «مرحبا»، الأشخاص في وضعية هشة، ونزلاء السجون الوطنية، والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة. فقط لا غير.
الحديث هنا عن الذين رفعوا عقيرتهم تنديدا بالمعاملة التي تلقوها من الدوائر الرسمية، عمومية وجماعية، مدنية وأمنية.
ولا يهمنا الباقون، ما داموا لم يقوموا بتحرير «شكاياتهم» وفق الضوابط، وتوجيهها إلى مكاتب الوسيط أو إلى الجهات المختصة الأخرى، وفق التقاليد، حتى تتم «معالجتها» بنفس الجدية والعناية والرعاية التي يعالج بها مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة والعامة، منذ أن حل البلاء وضربتنا الجائحة.
النفايات التي نزلـت على «المنزلـة» والسكان «يتظلمون»
كان سكان المنزلة يعيشون حياة البادية الأمنة ينصرفون، سعداء، إلى أشغالهم الفلاحية في حقول القرية الهادئة، إلى أن لحقتهم «عناية» الجماعة المركزية، التي قررت نقل المطرح العمومي للأزبال إلى مدشر سكدلة، بين حجر النحل والمنزلة التي تحولت إلى «ملحقة» للمطرح، وليغشاها غبار الأزبال، وروائح القاذورات ولتتسلل مياه الأزبال «المخمرة» القذرة إلى مسالك القرية والحقول ومجاري المياه والوديان بما يحمل ذلك من خطورة التلوث على الأرض وعلى الإنتاج الفلاحي والحيواني، وعلى الأطفال بصفة خاصة. هذا فضلا عن الأضرار الجانبية التي عانى منها سكان مغوغة، ولا يزالون، ولعشرات السنين، بالرغم من احتجاجات السكان وتظلماتهم من الأمراض التي تصيبهم وتضر بأحوالهم الصحية.
فهل ستقف جماعة طنجة وعمالة الإقليم موقف «المتفرج» السلبي من معاناة أهل المنزلة ومداشر الجوار.
« حريرة « البيليكي !
البيليكي في ورطتين: تفويتُ صفقة تدبير مواقف السيارات بفاس إلى شركة أجنبية، هذه الصفقة التي يعتبر أهل هذه المدينة أن بعض الاختلالات تشوبها وأنها مجحفة بحقوقهم حيث إنها فرضت على أصحاب السيارات، التوفر على هاتف ذكي لتحميل تطبيق هواتف الشركة وتسجيل مجموعة من المعطيات الشخصية المتعلقة بالسيارة بغاية رصد وتتبع السيارة داخل المدينة.
الورطة الثانية، هي قضية تصاميم البناء المزورة الموضوعة ملفاتها على طاولة النيابة العامة بفاس والتي سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أصدرت تقريرا يكشف نوعا من تستر البيليكي الذي أقسم أنه يشتغل «بيليكي» بل ويوجه تعويضات «البلككة» إلى المحتاجين في مدينة مولاي ادريس بن ادريس.
كما قامت لجنة افتحاص «سبيسيال» من الداخلية بتدقيق العمليات المالية وضمنت تقاريرها ملاحظات وتوصيات في الموضوع.
المتابعون في هذا الملف عشرون. تم الاستماع إليهم من طرف النيابة المكلفة بجرائم الأموال. المؤاخذة المسجلة على «بيليكينا» أنه عوضا أن يدفع بملفات المزور ين في تصاميم البناء إلى القضاء، فإنه قام، لأسباب لا يعلمها إلا هو وجماعة «الدباخشة» من «بطانته»، باتخاذ مبادرة شخصية، بإنشاء مسطرة «تصحيح» وضعية «البلانات» المزورة حتى تمكين أصحابها من الحصول على الرسوم العقارية لتلك البنايات.
على كل حال، القضية سائرة في طريق الحل، لأنها مبنية برمتها، على حسن النية، وصفاء الطوية، والوفاء لمبادئ «البلاككة والدباخشة» في الداخل والخارج !
الله يحفظ والسلام.
عزيز كنوني
