كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 59,8 في المائة، فيما اعتبرت 27 في المائة منها استقراره و13,2في المائة تحسنه.
واستقر رصيد هذا المؤشر، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2020، (استقر) في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 20 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
كما كشفت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2020 أن “75,8 في المائة من الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2020، صرحت أن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 1,1 في المائة فقط عكس ذلك، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,7 نقطة مقابل ناقص 75,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 85,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية”.
وأضافت المذكرة ، بأنه “بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 67,5 في المائة من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,9 في المائة، وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,6 نقطة، عوض ناقص 68,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 82,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وأشارت دراسة المندوبية، إلى أن “85 في المائة من الأسر مقابل 6,7 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 توقعت ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 82 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 71,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
وخلصت الدراسة، إلى أن الأسر المغربية تحسُ بتدهور وضعيتها المالية بعد تصريح 61,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 في المائة، وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29,1 نقطة مقابل ناقص 31,5نقطة خلال الفصل السابق وناقص 26,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية”.
و.م.ع
