صادق مجلس مقاطعة المدينة يوم الأربعاء 06 يناير 2021، خلال دورته العادية لشهر يناير وبإجماع أعضائه الحاضرين على النقطتين الأساسيتين التي تضمنها جدول الأعمال، من تتمة مشروع مقترح تسمية الأزقة والشوارع بتراب المقاطعة ورفع ملتمس للمجلس الجماعي قصد مراجعة القرار الجبائي المتعلق بالرخص الاقتصادية.
أشغال هذه الدورة افتتحت بكلمة محمد أفقير، رئيس مقاطعة المدينة الذي تطرق فيها للحديث عن برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة والذي بات يعرف عراقيل وصعوبات في إنجازه، تتجلى أولا في الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتأثير الحجر الصحي سلبيا على المشروع، بما في ذلك قلة اليد العاملة وصعوبة تزويد الأوراش بمواد البناء، وثانيا الهيكلة الصعبة للمدينة العتيقة وخاصة بنيتها التحتية المختلفة وأزقتها الضيقة. كما تطرق للحديث أيضا عن باقي المستجدات التي تشهدها المقاطعة، من نظام الشباك الواحد الخاص بالرخص ذات الطابع الاقتصادي، وهي الرخص التجارية ورخص استغلال الملك العمومي التي أصبحت تمر عن طريق المعالجة الإلكترونية، فضلا عن ملتمس خاص بمراجعة القانون الجبائي المتعلق بالجانب الخاص بالرخص الاقتصادية (الملك العمومي). كذلك نقطة توقف العمل المتعلق بالحالة المدنية والتصديق على الإمضاءات بالملحقة الإدارية الثالثة، حيث تم توقيف العمل بهذا المكتب نتيجة لتزايد التصدعات والشقوق ببناية الملحقة ونقله إلى الملحقة الإدارية الرابعة “شالة” بشكل مؤقت، بالإضافة إلى دار الحي بمقاطعة المدينة، إذ عمدت المقاطعة إلى مراسلة رئيس جماعة طنجة حول إصدار قرار يخص وضع شقة الجماعة الكائنة بحي المسيرة رهن إشارة مجلس مقاطعة المدينة.
ومن جانبه وفيما يخص جانب الرخص الاقتصادية ورخص البناء فقد أشار محمد الشنتوف إلى الغلاء الذي يفرضه القرار الجبائي، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى استئناف أعمالهم ومشاريعهم بل وحتى بنائهم دون توفرهم عن أي رخص. وأضاف المتحدث أن الجماعة تشهد اليوم شكايات عدة من طرف المواطنين والمتعلقة بالضرائب المرتفعة للمشروبات والملك العمومي، تزامنا مع ظروف الجائحة.
هذا وقد اهتم مصطفى بن عبد الغفور بالحديث عن العراقيل وتأخر أشغال وإصلاح المدينة العتيقة والتي نتج عنها غضب عارم وسط سكانها وأصحاب محلاتها الذين أصبحوا مهددين بإغلاقها نظرا لتأخر انتهاء هذه الأشغال، بعدما كانوا قد أوقفوا أعمالهم لمدة ثلاثة أشهر، إذ أصبح من الصعب على الزبائن التوافد عليهم في ظل هذه الظروف، مطالبا الجهات المختصة بالتواصل مع هؤلاء المواطنين والاعتناء بهم أولا عوض إهمالهم وعدم إعلامهم من قبل.
بينما تطرق حسن البحري إلى الشكايات المتعلقة بشركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، بخصوص إعداد ملف تزويد المنازل بهاتين المادتين الحيويتين، إذ على المواطن أن يقصد الشركة المختصة للحصول أولا على بطاقة طلب التزويد مرفوقة بالمخطط “الكروكي”، وفي حالة عدم توفره يحرم المواطن من البطاقة ومن التزود. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على هذا “الكروكي” يلزم المواطنين بتأدية مبالغ مالية تتراوح مابين 1000 و 1200 درهم، دون مراعاة أي من ظروفهم الاقتصادية والمادية.
وقد اختتمت أشغال هذه الدورة الأخيرة بخمسة عروض حول، المديرية الجهوية للصحة فيما يتعلق بالوضعية الوبائية للفيروس بتراب مقاطعة المدينة، مشروع عنونة تراب المقاطعة خلال الفترة الانتدابية للمجلس الحالي، الإنجازات المنجزة من حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم السنة المالية2020، تقييم الأداء بعد انطلاقة العمل بمكتب الاستقبال والإرشاد بالمقاطعة، ثم أداء مصلحتي الشؤون الاقتصادية والمراقبة والمعاينة.
رميساء
