تعرض، مؤخرا، مواطن معروف بنشاطه العقاري بالمدينة لوابل من السب والشتم والقذف، فضلا عن تعنيفه وإلحاق أضرار جسدية ونفسية به، كادت أن تودي بحياته، وذلك من طرف أربعة عناصر أمنية تتكون من ضابط شرطة وثلاثة من أعوانه.
وحسب شكاية الضحية، الموجهة إلى الوكيل العام للملك، تتوفر الجريدة على نسخة منها، أنه يوم الحادث صباحا كان يقف بالقرب من باب العمارة المملوكة لوالده والكائنة بشارع موسى بن نصير والتي يقوم بتسييرها، فإذا به يفاجأ بأحد ضباط الشرطة كان على متن سيارة الأمن برفقة أعوانه الثلاثة، يطالبه ببطاقة تعريفه الوطنية، قبل أن يأمره بمصاحبتهم إلى مقر ولاية الأمن بطنجة، دون إشعاره بالغرض من ذلك، فلم يجد بدا من الامتثال لأوامرهم وامتطاء سيارتهم. وتضيف الشكاية أنهم لم يسلكوا الطريق المؤدية إلى مقر ولاية الأمن عند وصولهم إلى ساحة فرنسا، بل عرجوا به في اتجاه شارع بلجيكا وعندما استفسرهم عن سبب هذا الاتجاه وألح عليهم في طلب معرفة قصدهم، شتموه وأهانوه وعرضوه للضرب المبرح، نتج عنه حصوله على شهادة طبية مسلمة له من طرف الطبيب المعالج بمستشفى محمد الخامس والذي حدد له مدة العجز الكلي في 30 يوما، تتوفر الجريدة على نسخة منها، فضلا عن شهادة طبية أخرى سلمت له من طرف طبيب مختص في جراحة الدماغ والأعصاب والجهاز العصبي والعمود الفقري، بغض النظر عن كون الضحية يعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة، السكري والضغط الدموي والكلي، علاوة على أنه خضع سابقا إلى ثلاث عمليات جراحية على عموده الفقري.
شهود مستعدون للإدلاء بشهاداتهم حول الاعتداء:
واستغربت الشكاية ذاتها كيف أن المشتكى بهم عوضا من نقل الضحية إلى مقر ولاية الأمن بطنجة، توجهوا به صوب مستشفى محمد الخامس وعرضوه على أحد الأشخاص الذي كان يوجد في حالة سكر، دون تحرير محضر قانوني لإثبات ذلك. وبعد الانتهاء من إجراء المواجهة المذكورة قاموا بنقل الضحية إلى دائرة أمنية وهو مصفد اليدين وفي حالة متدهورة وبالتالي تم إدخاله إلى أحد المكاتب وقاموا بتصويره، بواسطة هواتفهم النقالة، دون إذنه ودون معرفته سبب ذلك. وخلال تلك الأثناء، كما ورد في الشكاية نفسها، وأمام هذه التصرفات، غير القانونية التي مست بحياته الخاصة، بالإضافة إلى تلفظهم بكلمات نابية خدشت كرامته وسمعته، باعتباره منعشا عقاريا معروفا بالمدينة، بدأ يستنكر هذه الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى بهم ولولا تدخل أحد الضباط العاملين بنفس الدائرة الأمنية، لتطورت الأمور إلى الأسوأ، خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.
أكثــر من هذا، وكمـا توضح الشكاية، أن هذه الأفعـال المرتكبة كانت أمام أعين مجموعة من الشهود الذين هم مستعدون للإدلاء بشهاداتهم، بعدما سلموا للضحية إشهادا مصادقا على توقيعه لدى الجهة المختصة، يتضمن الوقائع المذكورة.
تفاصيل ما وقع :
وتعود تفاصيل هذا الموضوع إلى أن العناصر الأمنية المذكورة اعتقدت أن الضحية، المنعش العقاري، هو من يقف وراء نازلة الاعتداء على شخص كان يرقد بمستشفى محمد الخامس، إثر إصابته بضربة على مستوى يده، وقت كان في حالة سكر علني وعربدة بالشارع العام وترافقه فتاتان بالقرب من إحدى الحانات.وهي الواقعة التي عرفت إحالة الجميع على وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة بتهمة السكر العلني وإحداث الضوضاء والعربدة في الشارع العام وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وحددت لذلك جلسة بتاريخ 25 نونبر 2021، حسب ما تناقلته بعض المصادر الإعلامية.
مصير كان محتملا:
ويتساءل مصدرنا عن مصير الضحية المنعش العقاري في حالة لم يتم ضبط وإيقاف الجاني الذي كان وراء عملية الاعتداء على الشخص الذي كان طريحا بمستشفى محمد الخامس، غير الزج به في السجن وتعريض حياته لشتى أنواع الخطر، لاسيما وأنه يشكو من مضاعفات صحية،نتيجة إصابته بمجموعة من الأمراض المزمنة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، الأمر الذي قد يعتبر نوعا من الارتجال، بل والتسيب والفوضى واستعمال الشطط في ممارسة السلطة وهذه أمور قد أصبحت في حكم الماضي، بل وتعود إلى مغرب العهد البائد .
دفاع كبير يقف خلف الضحية:
وجدير بالذكر أن الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الضحية المنعش العقاري وكذا العنف الذي مورس عليه من طرف العناصر الأمنية دفعا مجموعة كبيرة من الحقوقيين والأساتذة المحامين من داخل وخارج طنجة للدفاع عن حقه المغتصب وكرامته الممرغة في التراب.كما أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في نازلة هذا الاعتداء الخطير ووجهت تعليماتها، بخصوص ضرورة مراعاة السير العادي للمسطرة القضائية. فهل سيتم رد الاعتبار لهذا المواطن الذي هو قبل كل شيء إنسان يعاني صحيا وله مشاعر ومواقف ضد الظلم والاستبداد، قبل أن يكون شيئا آخر، من قبيل منعش عقاري ودافع للضرائب؟
أحمد صدقي
