بعد الانتقادات التي وجهت للمجلس الأعلى للتربية والتعليم حول “غيابه” المفاجئ عن ساحة النقاش بشأن الدخول المدرسي وما صاحبه من جدل بين المسؤولين والمتخصصين وأولياء التلاميذ، سواء على مستوى العمومي أو الخاص، بين “الحضوري” المقنن بشروط، والافتراضي الطلق المباح، …ها هو رئيس المجلس، المستشار الملكي عمر عزيمان، يخرج للردّ بطريقة غير مباشرة، عبر بيان نشر بصحيفة وطنيه، استقته من “مصادر مطلعة“، يوضح أن السيد عزيمان “يتابع” يوميا قرارات الحكومة بشأن التعليم في زمن الجائحة ، وهو على اتصال يومي بوزير التربية والتعليم
وهكذا يتضح للعموم أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يواظب على “تتبع” مجريات الأحداث داخل الحكومة فيما يخص قضايا التعليم بصفة عامة. إلا أن هذا المجلس لا تسمح له “أدواره الدستورية” باتخاذ القرارات بدلا عن الحكومة حيث يقتصر دوره الدستوري على إبداء الرأي “الاستشاري” ومقترحاته غير الرسمية إما بمبادرة منه أو بطلب المشورة من الجهات الرسمية المختصة.
وهو ما يفسر غياب المجلس على الساحة العمومية حيث كان النقاش ولا زال محتدا بين من يرفضون قرارات الوزارة ومن يدعنون لها من باب “مكره أخاك لا بطل !!!”…
اللوم إذا على الحكومة التي جعلت لهذا المجلس الكبير، عددا وعدة، إطار عمل “ضيق” لا يتحرك فيه إلا بإذنه، ولا تتعدى أدواره المشورة حين تطلب منه، ولو أن البيان الذي أشرنا إليه تحدث عن إمكانية التحرك “بمبادرة منه“، فلم لم يفعل، والحال أن رأيه وازن وقد يكون فاصلا، في الجدل المحتدم الذي أثارته قررات الوزارة الوصية والتي كانت مجال انتقادات شديدة سواء من المتتبعين أو من المعنيين مباشرة بها.
بقى أن نذكر أن مجلس عزيمان “بارك” خيار الوزارة بخصوص اعتماد التعليم عن بعد أو بشكل حضوري،بعد أن أحيط علما بقرار الوزير بهذا الشأن.
وبالتالي، فلا مجال للحديث عن غياب المجلس عن النقاش العام بخصوص التعليم في زمن الكورونا، لأن المجلس يوجد في قلب “المعمعة” التعليمية كما خططت لها الحكومة وأعدها الوزير السعيد.
