بالرغم من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المسؤولة في ظل هذه الجائحة التي تعيشها المملكة، وبالرغم من القرارات العديدة التي شملت كل القطاعات ببلادنا، إلا أن وسائل النقل العمومي لم تعر للفيروس وللإجراءات المتخذة أي اهتمام، فسيارات الأجرة الصغيرة مثلا، لم تعد تلتزم بقرار نقل اثنين من الزبائن فقط، بل عادت إلى أيامها الطبيعية وذلك عبر نقل ثلاثة أشخاص، كما كان الحال في السابق وقبل الوباء.
هذا دون أن ننسى حافلة النقل الحضري التي لم تلتزم هي الأخرى، منذ البداية، بقرار نقل 50 في المائة فقط من طاقتها الاستعابية، فمن يرى وسائل النقل هذه، سيتراءى له أن “كورونا” قد اختفت وعادت الأمور إلى طبيعتها، وما سيؤكد له هذا هوعدم ارتداء بعض سائقي سيارات الأجرة ل:”الكمامات”.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو أين المراقبة؟ ومن أعطى الحق ومن سمح لهذه الوسائل بمواكبة عملها بهذه الطريقة؟ علما أنه لا يوجد أي قرار رسمي إلى حد الآن يوضح أو يسمح بهذا.
لذا على السلطات المختصة أن تتدخل سريعا لحل هذه “الانقلابات” التي تشهدها مدينة طنجة بصفة خاصة، في الوقت الذي صنفت فيه المدينة ضمن المنطقة البيضاء، مؤخرا، وفي حالة استمر الوضع على حاله، فلا محالة ولا مفر من عودة المدينة مجددا، إلى المنطقة السوداء، مع إمكانية ارتفاع حالات الإصابة بها.
رميساء بن راشد
