أبشرن يا نساء المغرب، فإنكن على موعد مع التاريخ، عبر “برنامج مندمج” لتمكينكن من اقتصاد النساء بعد عشر سنوات، فقط.
كيف؟ الوزيرة الجميلة أعدت برنامجا “طموحا” يرتكز على أهداف “استراتيجية” (هذه الكلمة لا يخلو منها برنامج للحكومة أو تصريح لوزير في الحكومة). وحتى تتأكدن من جدية البرنامج، فقد تمت الإشارة إلى أنه صيغ بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ووفق برنامج حكومة العثماني المعدلة على أساس “الكفاءات“، وذلك عبر تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء في أفق 2030، بدل 19 بالمائة حاليا. بغاية بلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور، على الأقل.
كيف؟
ساهلة ماهلة.
بالعمل على خلق بيئة “مستدامة” ( وهذه الكلمة أيضا تعجبهم) للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية حقوقهن وذلك عبر “خمس” دعامات ‘(حتى لا يصاب البرنامج بعين الحسد والعياد بالله)، وهي: مراجعة التشريعات والحوافز والسياسات في مجال النوع، والرقمنة، والتجهيز وتغيير التمثلات النمطية، يضاف إلى ذلك كله خمس آليات للتنفيذ تخصّ الدعم السياسي والمؤشرات والأطراف المعنية، والتدبير، إضافة أيضا إلى 150 إجراء رئيسيا…دون إغفال خطة “إكرام” للتمكين الاقتصادي للنساء. هل سمعتن بهذه الخطة خارج الخطب والبيانات الرسمية؟.
لا يهمّ !
ونصل الآن إلى باب المقاربات” التي تعتمد، فيما نحن بصدده، على تيسير ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية وفق مضامين “إكرام 2″ ومنها المقاربة “التشاركية” التي شملت “جميع“، نعم “جميع” الفاعلين والمتدخلين ( سلطات عمومية، مؤسسات وطنية، جماعات محلية، قطاع خاص، جامعات، مجتمع مدني، وشركاء دوليين تقنيين وممولين.. من أجل وضع رؤية “استراتيجية” (مرة أخرى) على اعتبار “التمكين الاقتصادي للنسا” كركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد” عبر ثلاثة محاور “استراتيجية” – دائما – وهي “الولوج إلى الفرص الاقتصادية“، “التربية والتكوين“، و“بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية حقوقهن.
لننتقل الأن إلى “مغرب التمكين” هل سمعتم مرة بهذا المغرب؟ لا يهم. هذا المغرب، تقول الوزيرة، سيساهم في الحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا لدى النساء في وضعية صعبة، عبر مجموعة من التدابير الاستعجالية على مستوى “التواصل” و “المواكبة” و“التدخل المباشر” لدى الفئات المستهدفة. وكما تلاحظن، فإن هذه التدابير “الفعالة” من شأنها تحسين مستوى عيشهن والنهوض بأوضاعهن وحمايتهن من قرون كورونا !!.
وبرأي الوزيرة، فإن هذا البرنامج “الطموح” لن يخدم، فقط، مصالح نساء المغرب، وفق مخططات الأمم المتحدة للمرأة بالعالم، بل وأيضا، فإنه سوف يعزز مكانة وإشعاع المغرب إقليميا ودوليا كبلد رائد في مجال الدفاع عن حقوق المرأة بشكل عام.
وهكذا، سوف تظفر المرأة المغربية، بعد عشر سنوات فقط، ببرنامج “طموح” جدا، و“استراتيجي” جدا، يمكنها من “التمكن الاقتصادي” الشامل ، وفق مخططات “الأمم المتحدة للمرأة” بالعالم.
لا تتسرعن في الحكم على هذا البرنامج، أو الشك في “صموده” بعد انتخابات 2021، لوجود “سابقات” حملت إلينا مفاجآت غير سارة، حين يلغي وزير جديد قرارات الوزير الذي سبقه، أو تلغي حكومة جديدة قرارات الحكومة المغادرة، لأن كل وزير جديد يلغي قرارات سابقه، من أجل أن ” يظهر حنة يده“، بل إن منهم من يغير مكتب الوزير وأثاث المكتب بشكل كامل، ليظهر قلة ذوق الوزير المغادر، حتى وإن كلف ذلك ميزانية الشعب الشيء الكثير.
لا خوف إذا على برنامج العشر سنوات، لأنه ينطلق من “مغرب التمكين”‘ الذي سيمكن المرأة المغربية بكل ما تحتاجه من “استراتيجيات” “مندمجة” و “تشاركية” أفقيا وعموديا، من أجل الوصول إلى هدف 30 بالمائة من معدل الشغل في أفق2030.
سميّة أمغار
