قضية “ضبّاط الضوّ” انتقلت من قضية رأي عام متذمر من طريقة تدبير التعيينات على مستوى البرلمان، إلى أزمة سياسية، بعد أن دخل على الخط، قادة أحزاب المعارضة، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة ، مطالبين بإلغاء تلك التعيينات التي وصفوها بالمشبوهة، والمغرضة والغير العادلة، ورفعوا شعار “لا مفاوضة إلا بعد إعلان إلغائها” بعد أن تم الحديث عن سعي حبيبنا “الحبيب” إلى رأب الصدع، بعقد اجتماع مع رؤساء الفرق البرلمانية، خاصة وأن أحزاب المعارضة تهدد بالمطالبة بالتحكيم الملكي في قضية تلك التعيينات التي استفاد منها كليا، حزب الاتحاد الاشتراكي، إرضاء غير ممنون… !
ويبدو أنه لا حل في الأفق إلا في حالتين: إما أن يتراجع الحبيب، ويكون بذلك قد “عبث” بقرارت هيئة دستورية، كما يبدو أنه صرح بذلك، أو أن تنزل على طمطمة الزعماء الرافضين، المطرقة المعلومة، فيدخلوا “سوق رأسهم” وتنتهي المسألة وفق المبدأ المعروف: “كم من حاجة قضيناها بتركها”……
