صفقة اختبارات كورونا التي هزت أركان وزارة الصحة .. الوزير آيت الطالب يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل صرف 21 مليار !
الوزير الآية انبرى “للمزايدين” في قضية صفقة 21 مليار، المبخسين لعمل وجهود الحكومة والذين “يضربون” في ثقة المغاربة في دولتهم وقدم “بيانات” تفيد أن الأمور سارت كالمعتاد في هذه الصفقة المدهشة من حيث تكلفتها.
وكما سترون، فالمسالة واضحة لا غبار عليها. والصفقة مرت بكل القنوات الرسمية، “لتسقط” على الشركة المعلومة، التي شكك الكثيرون في سلامة مساطر “فوزها” بصفقة المصل، موضوع الجدل الذي طغى على أحداث الأيام القليلة الماضية .
الوزير الأية، صرح امام اللجنة البرلمانية المختصة أن وزارته توصلت بعرضين “هامين” من شركتين “كبيرتين” لاقتناء اختبارات الكشف المصلي لمضادات وباء كورونا، وأن العرضين كانا موضوع دراسة من طرف لجنة كبيرة مختصة،قبل أن “يسقط” اختيار الوزارة على أفضل عرض سواء من الناحية التقنية أو المالية.
وطمأننا الوزير الهمام إلى أن كافة الاحتياطات تم اتخاذها من حيث اختبار الكشف ومستلزماته الضرورية الأخرى، ومنها أجهزة الكشف والصيانة. ونبه المشككون إلى أن تكلفة الصفقى التي فاقت 21 مليار سنتيم تناسب الأثمنة المعمول بها دوليا، وأعلن أن المختبرات الوطنية تتوفر حاليا على 51 جهازا للكشف في كل جهات البلاد بقدرة تصل إلى 100 تحليل في الساعة، الأمر الذي يفسر الشعور العام لدى المغاربة بالرضى والإطمئنان، حيث إنه تم استعمالها بالكامل في الوقت المحدد لصلاحيتها,
كما وأن مشكل استصدار شهادة التصدير الذي رفعه المعترضون في وجه الوزارة، مشكل غير ذي موضوع، اعتبارا لكون الصفقة المطابقة لمعايير الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، استفادت من الترخيص الاستثنائي للاستيراد، طبقا للقانون،نعم، للقانون المعمول به في حالة الطوارئ“الاستثنائية” وكل ما نتج عن استثناء فهو استثناء وفق أقوال الحكماء في باب الاستثناء المغربي الشهير.
