في الوقت الذي يجب على الفقهاء وأئمة المساجد، الحافظين لكتاب الله تعالى، أن يكونوا قدوة يقتدي بها الآخرون، أصبح البعض منهم اليوم يمارسون أبشع أنواع الجرائم في حق النساء و الأطفال القاصرين، بل ولا يحترمون اللقب الذي يطلق عليهم، فإذا اطلعنا على ما حصل ويحصل مؤخرا، أو ما كشف في الآونة الأخيرة من سلوكات أبطالها “فقهاء” يا حسرتاه ! فإننا سنجد الأمر ما هو إلا جزء بسيط من الجرائم المرتكبة التي لا تعد ولا تحصى، والتي ربما ظلت طي الكتمان. فمثلا وقبل سنوات، تم اغتصاب شابة في مقتبل عمرها من قبل فقيه آخر، لينتج عن هذا الاغتصاب حمل، إلا أن هذا الأخير كان قد نكر فعلته الشنيعة هذه، وهو الأمر الذي جعل إحدى الجمعيات الحقوقية بمدينة طنجة والتي تهتم بمثل هذه القضايا تتدخل لحل هذه القضية، لتثبت أن الطفلة الناتجة عن هذه الجريمة، هي ابنة “الفقيه” ومن صلبه حقا، وذلك عبر تحليل البنوة التي أشرفت عليه الجمعية ذاتها، وبنتيجة تقدر ب 99,99 بالمائة. وبالرغم من هذا، لم يعترف الشيخ بعد بطفلته إلى اليوم. بالإضافة إلى مجموعة من القضايا المتراكمة الأخرى التي يتورط فيها بعض من “رجال الدين” الذين يتاجرون ويرتكبون جرائم شنيعة لازالت تتناسل إلى حد الآن، إذ أصبحت هذه الظاهرة تشغل بال الرأي العام بكثرة، الأمر الذي جعل مجموعة من المواطنين ينفرون من إرسال أبنائهم إلى بيوت الله تعالى لحفظ كتاب الله. إذ يكفي ما تعرفه البلاد من جرائم اختطاف واغتصاب وهتك للعرض… ففي غضون سنة واحدة فقط تم اغتصاب 2800 طفل وطفلة في المغرب، حسب تقرير لرئاسة النيابة العامة، وطبعا هذا العدد يخص فقط الحالات المعلن عنها بشكل رسمي، بل هناك المزيد من الحالات المسكوت عنها في المجتمع والتي ظلت وربما ستظل طي الكتمان. وفي هذا الصدد دعا مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين إلى تجديد مراقبة دور القرآن، والمطالبة بأقصى العقوبات في حق المذنبين، نتيجة للفواجع المتكررة، خاصة وأن هناك بعض الأشخاص يسيئون إلى حاملي كتاب الله وإلى بعض الفقهاء المثاليين الذين لم يسبق لهم أن قاموا بهذه السلوكات المخلة بالأخلاق، أوقاموا ببعض الجرائم والتصرفات المسيئة لمركزهم.
إذا إلى متى سيبقى هذا النوع من الجرائم؟ بل ومتى سيتم أخذ هذه الجرائم بعين الاعتبار؟ ومتى سيتم كذلك تطبيق القانون بشكل صارم في حق كل وحش آدمي؟
رميساء بن راشد
