بينما تتجند بعض جمعيات حقوق الأنسان للتشهير بالمطالبين بحكم الإعدام في واقعة طنجة، التي اهتزت لها قلوب المغاربة من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، معتبرين أن عقوبة الإعدام “انتهاك ” لحقوق الأنسان“، وأن الإعدام لا عدل فيه ولا إنصاف” ما يمكن أن يُفسر بأن “قتل الأنسان للإنسان، حق من حقوق الأنسان“، وبعد تعدد التعليقات على هذا الموضوع الذي حرك مشاعر الحزن والأسي داخل المغرب وخارجه، ها هي منظمة اليونيسف الأممية، تدعو المغرب لتسريع مقتضيات التشريع المتصلة بحماية الأطفال ، ضد العنف، لاسيما الجنسي. معتبرة أن مأساة طفل طنجة تضاف إلى مآسي أخرى
عانى ويعني منها منها أطفال وأسر في المغرب وحول العالم“، ومؤكدةً في هذا الصدد أنه “لا يُمكن تبرير أي عنف ضد الأطفال” وأنه “من الممكن تجنّب العنف تجاههم“.
المنظمة الأممية دعن المغرب ومعه كل بلدان العالم إلى “ضمان الحظر الواضح والصريح والمطلق لجميع أشكال العنف ضد الأطفال في مختلف السياقات، واعتماد عقوبات مُشدّدة ضد مرتكبي أعمال العنف، تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، وإلغاء كل ظروف التخفيف” واعتماد التدابير الوقائية والاستباقية .على المدى الطويل لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وإنصاف الأطفال في حالة وقوعه.
ومن أجل ذلك، أكدت اليونيسف من جديد، التزامها بدعم حكومة المملكة المغربية والفاعلين في مجال حماية الأطفال من أجل منع ومكافحة جميع أشكال العنف ضدهم بشكل أفضل.
ووجّهت المنظمة الأممية تعازيها إلى والديْ عدنان وعائلته وأصدقائه وأقاربه.
