وزراء البيجيدي المتخلى عنهم ، ظنا أن “ما فيهم فايدة” أو المسرحين في إطار حركة تغيير “الخناشيش“، حصلوا على مكافأة “مباركة” من طرف الدولة التي لا تفرق بين معفى و مسُرّح، وبين مكرم و“مغضوب عليه” لأن خزائن الوطن غفورة رحيمة، ولأننا متشبثون، دوما، بشعارنا الخالد، “عفا الله عما سلف” !
وهكذا حملت إلينا بعض الصحف، أن حبيبنا العثماني شكر الله فضله، بادر إلى “التأشير” على “تقاعد” وزراء حزبه وحكومته “المنتهية صلاحياتهم، استجابة لملتمس تقدموا به، طبقا للقانون، المنظم لدخول وخروج الوزراء، ولرواتبهم وتعويضاتهم ساعة الدخول، ولتقاعدهم، ساعة الخروج.
وسواءٌ قضوا في الوزارة ثلاثين سنة أو ثلاثين دقيقة، أو حتى حين “لا يضربون فيها ضربة“، فإن التقاعد المريح حق مكتسب للجميع، بقوة القانون الذي صيغ على مقاس من يحكمون اليوم، تحسبا لخروجهم غدا.
وفي هذا الإطار العادل والنزيه، أشر دولة الرئيس على تقاعد الوزراء الذين شملهم قرار “الإبعاد” في إطار خطة البحث عن “الكفاءات“، التي يبدو أن العثماني لم ينجح في توفيرها بداية تجربته الأولى، ليتدارك الأمر في محاولته الثانية التي جاءت بوزراء “معجزات” وبإنجازات مثيرة للإعجاب، ومنها مجلس “ضبط الضو” الذي فتحت في وجهه “خزائنُ الأرض“، بينما أصحاب الأرض والخزائن معا، يمرون بمحن قاسية، وباء الجائحة وجائحة الفاقة والحاجة والضيقة والعسر !
ومع ذلك، دافع العثماني دفاع الواثق بنفسه ومن أمره، عن التعيينات “المستفزة” لأصدقائه قبل خصومه، وعن الأجور الخيالية والتعويضات المليونية، التي أنعم بها على “ضباط الضو“، لأنه رجل ملتزم بالقانون، والقانون لا يبخل عليه بالدعم الكافي لسياساته واختياراته النيرة. هنيئا إذا لأصحاب السعادة الوزراء السابقين بتقاعدهم الذي نرجو أن يكون مريحا و “قصيرا” قبل أن ينادى عليهم في مهام مثيلة أو بديلة، لأن المغرب لا يفرط أبدا في “كفاءات” أبنائه !!!…..
